100 مليار مداخيل مخالفات السير في عام واحد

بلغت قيمة الأموال التي جنتها حكومة بنكيران من مخالفات السير المرتكبة من طرف السائقين داخل المدارات الحضرية، أي المدن لوحدها، قاربت المائة مليار سنتيم خلال سنة واحدة.
وقالت مصادر مطلعة إن المخالفات التي ارتكبها السائقون ضدا على القوانين المحددة في مدونة السير مكنت خزينة الدولة من جني مليار درهم خلال سنة 2013.
وشددت المصادر المذكورة على أن عائدات هذه المخالفات بلغت درجة مخيفة يستشف منها أن السواد الأعظم من السائقين لا يحترم مدونة السير التي تم اعتمادها قبل أكثر من عامين.
وحسب نفس المصدر واستنادا إلى معطيات الإدارة العامة للأمن الوطني، فإن مصالح الأمن ضبطت قرابة مليون ونصف مخالفة مؤدى عنها دعائر وبالضبط مليون و378 ألفا و452 مخالفة خلال سنة 2013 وذلك في الوقت الذي عرف فيه المغرب في جل مدنه وقراه حركة سير وتنقل لثلاثة ملايين و28 ألف سيارة عند نهاية 2013، تعد هي أسطول المركبات المتحركة خلال السنة ذاتها.
ويعني هذا أن معدل المخالفات جاء مرتفعا مقارنة بعدد السيارات التي شكلت أسطول المملكة خلال سنة واحدة ويدعو إلى الحيطة والحذر من خطر هذا الارتفاع مقارنة بدول أخرى.
وبعملية حسابية للنسبة، يتضح أن سيارة واحدة من أصل أقل من ثلاث سيارات، اقترفت مخالفة مختلفة النوع والقيمة والخطورة تم أداء دعيرة عنها مختلفة القيمة المالية كذلك.
خطورة هذا المعطى المتعلق بارتفاع عدد المخالفات في علاقتها بعدد السيارات المتحركة داخل المدن قد تزداد، إذا علمنا أن هذا المعدل تم استيفاؤه فقط عن المخالفات داخل المدن، حيث إنه إذا انضافت المخالفات التي ارتكبها السائقون على الطرق الوطنية والطرق السيارة وضبطها رجال الدرك ورجال مراقبة الطرق التابعون لوزارة التجهيز والنقل لكانت الحصيلة أكبر والمعدل أكبر، حيث سيتأكد أن سيارتين على الأقل من أصل ثلاث ارتكبت مخالفة مختلفة.
ويبقى استعمال الهاتف المحمول أثناء السياقة ضدا على بنود مدونة السير وتجاوز السرعة المحددة أبرز المخالفات التي تميز إجمالي مخالفات السير خلال السنة الماضية، ذلك أن هذين النوعين من المخالفات يشكلان وحدهما نصف إجمالي المخالفات المرتكبة، وتأتي في الدرجة الثالثة من المخالفات عدم احترام الأماكن المخصصة للركن (سطاسيونمان) حيث تأتي مخالفة الركن الخطإ في أماكن ممنوعة أو غير مسموح بها الركن على درجة بالغة من الأهمية ضمن إجمالي المخالفات المسجلة، وهو ما يفسره العدد الكبير للسيارات التي تم جرها إلى مستودعات البلدية داخل المدن، حيث أكدت المصادر المذكورة استنادا إلى أرقام ومعطيات الإدارة العامة للأمن الوطني أن عدد السيارات التي تم اقتيادها إلى هذه المستودعات بلغ 183 ألف سيارة.
وتطرقت الزميلة "لافي إيكو" في عددها الأخير لمخالفات السائقين ضد بنود مدونة السير، لتؤكد أن الدراجات النارية هي الأخرى تدخل في هذه الإحصائيات المدرة، حيث أكدت أن مستودعات السيارات استقبلت أكثر من 105 آلاف دراجة نارية.