المصادقة على المخطط الاستراتيجي الاستعجالي للسلامة الطرقية والمخطط الوطني للمراقبة

2013
ويهدف المخطط الاستراتيجي الثالث من نوعه، الذي تم تقديمه خلال اجتماع للجنة تحت رئاسة وزير التجهيز والنقل، السيد كريم غلاب، إلى تخفيض مؤشرات السلامة الطرقية بصفة فعالة ومستمرة وكذا تفعيل كافة مقتضيات القانون 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق واقتناء جميع الأجهزة الضرورية والرفع من كفاءات الموارد البشرية وتوفير وسائل العمل وتحيينها.
وخلافا للمخططين الاستراتيجيين الاستعجالين السابقين، يتمحور المخطط الاستراتيجي الاستعجالي الثالث حول تسعة محاور منها محوران جديدان يتعلقان بالتربية الطرقية والبحث العلمي واليقظة التكنولوجية حول السلامة الطرقية.
ويرتكز المخطط الاستراتيجي الجديد على مقومات تهم مستوى التنسيق والتشريع وتحديد أولويات المراقبة الطرقية، وفعالية مسلسل المراقبة والعقوبات، ومجال تكوين السائقين وامتحان الحصول على رخصة السياقة، والبنيات التحتية الطرقية والشبكة الطرقية الحضرية، وتحسين الاسعافات المقدمة لضحايا حوادث السير، والتواصل والتحسيس، والتربية الطرقية، والبحث العلمي واليقظة التكنولوجية حول السلامة الطرقية.
كما صادقت اللجنة على المخطط الوطني للمراقبة الثالث الذي ركز على العوامل المتسببة في حوادث السير الخطيرة والعمل على ملاءمة المجهودات المبذولة في مجال المراقبة مع درجة خطورة هذه العوامل.
وتهم هذه المجهودات مراقبة الإفراط في السرعة; واحترام قواعد السير والتصدي للسياقة تحت تأثير الكحول; واحترام الظروف الاجتماعية للسائقين المهنيين (زمني السياقة والراحة) ; والتصدي للزيادة في الحمولة التقنية; والحالة التقنية المتحركة; وتنظيم السير في محيط المؤسسات التعليمية داخل المدينة; وداخل المحطات الطرقية للمسافرين ومحطات توقف حافلات النقل العمومي للمسافرين بواسطة لجن مختلطة (الأمن الوطني ووزارة التجهيز والنقل داخل التجمعات الحضرية والدرك الملكي ووزارة التجهيز والنقل خارج التجمعات الحضرية)، وداخل التجمعات الحضرية بواسطة فرق متحركة تمكن من ضبط المخالفين في أي وقت أو مكان; والإفراط في السرعة خارج المدار الحضري، بواسطة رادارات محمولة على مركبات متحركة تمكن من إنجاز عمليات المراقبة بصفة مباغثة ولعدد أكبر من المخالفات وعلى مستوى منطقة واسعة للشبكة الطرقية والطرق السيارة.
وأوضحت اللجنة أنه لهذه الغاية تم وضع برنامج على مدى ثلاث سنوات بغلاف مالي يقدر ب 428 مليون درهم لتدعيم تجهيزات مراقبة السير على الطرق باقتناء 400 رادار محمول و180 رادار محمول على المركبة ، و350 جهاز لقياس تركز الكحول في الهواء المنبعث من الفم و50 جهاز كشف وجود الكحول في الهواء المنبعث من الفم و75 ميزان متحرك و460 مجموعة للتشوير المسبق و1000 جهاز لقياس النقوش في إطار المطاطي للعجلات بغلاف 202 مليون درهم لفائدة الدرك الملكي; و340 رادار محمول و410 أجهزة لقياس تركز الكحول في الهواء المنبعث من الفم و150 جهازا كشف وجود الكحول في الهواء المنبعث من الفم و420 مجموعة للتشوير المسبق و420 جهازا لقياس النقوش في الإطار المطاطي للعجلات بغلاف 118 مليون درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني; و75 ميزانا متحركا و300 مجموعة للتشوير المسبق وكذا لتهيئة وبناء وتجهيز خمس محطات ثابتة لمراقبة الزيادة في الحمولة (ثلاثة بكل من مراكش ووجدة وطنجة واثنان بالدار البيضاء) بغلاف 107 مليون درهم لوزارة التجهيز والنقل .
كما سيتم تدعيم هذه الحظيرة عبر تفويت نظام الضبط الأوتوماتيكي للمخالفات المتعلقة باحترام السرعة واحترام أضواء الأسبقية وتقويته باقتناء 970 رادارا ثابتا لمراقبة السرعة و120 جهازا لمراقبة عدم احترام الضوء الأحمر على مستوى ملتقيات الطرق داخل المدن و10 رادارات لقياس السرعة المتوسطة.
وأوضحت اللجنة خلال الاجتماع أنه انطلاقا من إجراء مقارنة الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير التي وقعت خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2010 إلى يوليوز 2011 ، والفترة الممتدة من أكتوبر 2009 إلى يوليوز 2010 تم تسجيل 54470 حادثة (5،79- في المائة)، و2616 حادثة مميتة (1،79+ في المائة)، و51854 حادثة غير مميتة (6،14- في المائة)، و3059 قتيلا (0،59+ في المائة)، و9569 مصابا بجروح بليغة (3،35+ في المائة)، و70286 مصابا بجروح خفيفة (6،42- في المائة)
وأشارت اللجنة إلى أن مقارنة الاحصائيات المسجلة برسم شهر يوليوز 2011 مع شهر يوليوز 2010 سجلت حصول 6730 حادثة (0،82+ في المائة)، و374 حادثة مميتة (19،11+ في المائة)، و6356 حادثة غير مميتة (0،08- في المائة)، و469 قتيلا (19،34+ في المائة)، و1405 مصابين بجروح بليغة (10،80 + في المائة)، و9496 مصابا بجروح خفيفة (1،37+ في المائة).
وسجلت اللجنة أن هذه الأرقام تؤكد استمرار المنحى التصاعدي لحوادث السير، بعد أن سجلت خلال شهر يونيو 2011 ارتفاعا ب 0،347+ في المائة في عدد القتلى وكذا الخلاصات المعلن عنها سابقا حول الإحصائيات المؤقتة الشهرية التي تتميز بعدم استقرار نتائجها تارة نحو الارتفاع وتارة أخرى نحو الانخفاض (شهر ماي 7،74 - في المائة).
من جهة أخرى، أشادت اللجنة بالمجهودات التي بذلتها جميع الإدارات والوزارات المكلفة بالسلامة الطرقية مند أكتوبر 2010 للعمل على احترام وتطبيق قانون السير الجديد وكذا تفعيل باقي محاور المخطط الاستراتيجي الاستعجالي الثاني، والمراقبة الطرقية وتأهيل البنيات التحتية خارج المدار الحضري والاسعافات المقدمة لضحايا حوادث السير والتواصل.
وقد سجلت اللجنة عملية التجديد الفعلي لحظيرة وسائل المراقبة التي أصبحت متجاوزة بعد دخول مدونة السير على الطرق حيز التنفيذ، إذ توصل رجال الدرك والشرطة بدفعات أولى من التجهيزات المطابقة لمقتضيات المدونة الجديدة، بغلاف يناهز 70 مليون درهم.
ويتعلق الأمر ب 350 رادارا متحركا; و30 جهازا لقياس تركز الكحول في الهواء المنبعث من الفم ; و450 جهازا لكشف وجود كحول في الهواء المنبعث من الفم; و412 جهازا لقياس عمق النقوش على الإطار المطاطي للعجلات; و432 مجموعة للتشوير المسبق; و70 جهازا لقياس الضوء; و90 جهازا لقياس الضجيج; و8 أجهزة لتحليل الغاز المنبعث من الدراجات النارية; و68 جهازا لقياس كثافة الغازات، مجهزة بمحلل للغازات; و8 أجهزة لقياس سرعة الدراجات النارية.
أما في ما يتعلق بتأهيل البنيات التحتية الطرقية، فقد تمت معالجة 132 نقطة سوداء وبناء 23.779 مترا طوليا من جدارات وقاية مستعملي الطريق وتهيئة 144.900 متر طولي للمسالك الخاصة بالدراجات الهوائية وتهيئة 28.600 متر طولي للمسالك الجانبية الخاصة بمستعملي المركبات الفلاحية أو المركبات المجرورة بواسطة الحيوانات وتهيئة ثلاثة محطات لتفريغ زيوت الأسماك.
كما وقفت اللجنة على مدى تقدم البرنامج التدعيمي لتأهيل التشوير الطرقي وتجهيزات السلامة خارج المدار الحضري، الذي شرع في إنجازه ابتداء من أكتوبر 2010 بغلاف مالي قدره 168 مليون درهم.
وفي ما يخص محور إسعاف ضحايا حوادث السير ضمن المخطط الاستعجالي الثاني، قامت المصالح المختصة بتأهيل حظيرة سيارات الإسعاف ومراكز الإغاثة الحضرية باقتناء 130 سيارة إسعاف و5 سيارات للإسعاف الطرقي وبناء 43 مركز إغاثة حضري مع العمل على تغطية المحاور الطرقية والطرق السيارة لمراكز الإغاثة عبر إبرام اتفاقية إطار لبناء 11 مركز إغاثة على مستوى محاور الطرق السيارة (بغلاف مالي يقدر ب30 مليون درهم تساهم الشركة الوطنية للطرق السيارة بحصة 2/3 ووزارة الداخلية بحصة 1/3).
وقد تم إنجاز مركز إغاثة على الطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير على مقربة من نفق زاوية أيت ملال (عمالة شيشاوة).
وعلى مستوى التحسيس والتوعية، قامت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بإنجاز برنامج تواصل يهم بالخصوص تبسيط مقتضيات مدونة السير على الطرق من خلال 29 وصلة إشهارية تلفزية وإذاعية لشرح وتبسيط المقتضيات الجديدة لمدونة السير على الطرق (تمت ترجمة هذه الوصلات إلى الأمازيغية وإذاعتها على القناة الأمازيغية)، و4 وصلات للتحسيس بموضاعات تتعلق بمدونة السير على الطرق (كرخصة السياقة بالنقط والسياقة تحت تأثير الكحول)، و10 وصلات إذاعية بالعربية والفرنسية حول مقتضيات مدونة السير على الطرق.