أين نحن من مجتمع المعرفة؟

للإجابة عن هذا الإشكال أتبع المنهجية التالية: في البدء أعرف مجتمع المعرفة، ثم أبرز السمات والخصائص التي تجعل مجتمعا معينا يوسم بمجتمع المعرفة، وأستخلص موقعنا، نحن المغاربة بصفة خاصة والعرب بصفة عامة، من مجتمع المعرفة.
يُعرف مجتمع المعرفة، حسب تقرير التنمية الإنسانية العربية، بالمجتمع الذي يسهم في إنتاج المعرفة وتطويرها، والاستفادة منها وحسن استعمالها وتوظيفها. وهو المجتمع الذي تتشكل مقوماته من نشر العلم والمعرفة وإنتاجها، وتوظيفها بكفاءة عالية في المجالات الاجتماعية. إن مجتمع المعرفة هو ذلك المجتمع الذي يحقق الترقية الاجتماعية و التنمية الانسانية. والجدير بالذكر أن تقدم الشعوب في العالم يقاس بمعيار إنتاج المعرفة وتحديثها وتراكمها. أضف إلى ذلك، أن المعرفة أصبحت مجالا للتنافس بين الدول والمجتمعات المتقدمة التي تتسابق فيما بينها على اكتساب مصادر القوة والهيبة والتفوق الحضاري.
ويتميز مجتمع المعرفة بوجود مستوى عال من التعليم، ونمو متزايد في قوة العمل التي تملك المعرفة وتستطيع معالجتها، والقدرة على الإنتاج باستخدام الذكاء الصناعي، ووجود مراكز للبحوث قادرة على إنتاج المعرفة والاستفادة من الخبرات المتراكمة، وتوفير المناخ الثقافي، واستعمال الحاسوب و الانترنيت في إنتاج المعرفة، وتراكم الأبحاث العلمية باستمرار، وكثرة الإبداعات في مختلف المجالات.
وإذا تأملنا كل خاصية من خصائص مجتمع المعرفة وأمعنا النظر فيها من جهة، وأمعنا النظر في وضعية المجتمع المغربي بشكل خاص، والمجتمع العربي بشكل عام، من جهة أخرى، أمكننا القول إن الجهد مازال شاقا والمسار مازال طويلا من أجل أن يوصف مجتمعنا المغربي بمجتمع المعرفة، وذلك للاعتبارات التالية: فتعليمنا تعليم يقبع في الدرجات السفلى، حيث يشهد بذلك القاصي والداني، الوزير والمدير، الأستاذ والتلميذ، اليوم وأمس والواقع المعيش. ولا حاجة إلى تأكيد تدهور أحوال المدرسة والجامعة المغربيتين رغم وجود استثناءات تستحق التنويه والشكر. أما مراكز البحوث فلا أقول منعدمة، ولكنها غير كافية لتحقيق نهضة علمية تذكرنا بالزمن الجميل، زمن ابن خلدون وابن طفيل وابن سينا. وأما استعمال الحاسوب والانترنيت فلم يغير من واقعنا المر شيئا كثيرا، لأنه استخدم في مسائل سلبية أدت إلى انحلال أخلاقي وتفكك أسري. ولم يوظف الانترنيت توظيفا فعالا يخرجنا من عتمة الجهل إلى النور. أما الإبداعات فيمكن الحديث عن حضورها فنيا وغيابها علميا، ذلك أنها حضرت في الغناء والتمثيل والشعر والأدب، وغابت في العلم والابتكار والاختراع. وأرى أن المال وحده لا يكفي لجعل مجتمع معين يصنف ضمن مجتمع المعرفة. فعلى سبيل التمثيل لا الحصر، تملك دول الخليج المال والبترول، ورغم ذلك، لا يمكن وصفها بمجتمع المعرفة نظرا لكون مقياس تقدم الشعوب يعتمد على إنتاج البحوث العلمية والمعرفية، واستخدام الذكاء الصناعي، والاستفادة من التراكمات الثقافية. وهذه الخصائص غير متوفرة ، في حدود علمي، في مجتمعنا المغربي.
إن الرقي بالمجتمع المغربي وجعله يرقى إلى المراكز المتقدمة رهين بالاهتمام بالبحث العلمي والتنمية، والاعتماد الفعال على الحاسوب، والأنترنيت، والقدرة التنافسية، في مجال إنتاج المعرفة على مستوى العالم، على اعتبار أن الاقتصاد القوي مرتبط بالمعرفة القوية والبحث القوي. والمعرفة مصدر قوة تتفوق على مصادر القوة التقليدية، فصارت تتفوق على قوة الأرض وقوة المال، وأصبح الحديث عن المعرفة مقترنا بالقوة بل ان الاقتصاد الحديث يعرف بالاقتصاد المعرفي الذي يعتمد على المعرفة باعتبارها ركيزة أساسية تحدد صورته وهويته وفلسفته. فما الحل لتجاوز الصعوبات وتحقيق الطموحات؟
أعلم علم اليقين أن معرفة الداء تسهل الوصول إلى الدواء والعلاج، ولذلك أقول: يتطلب مجتمعنا، إذن، توفير إمكانات خاصة و ميزانية ضخمة للبحث العلمي تناسب أهمية البحث العلمي وقيمته. كما يتطلب تشجيع الباحثين والدكاترة الباحثين لتحقيق نهضة فكرية وعلمية وثقافية تليق بمقامنا في خريطة العالم. وأرى أن العناية والاهتمام بالبحث العلمي رهين بتحفيز الباحثين وتشجيع المبدعين ودعم المهتمين بالبحث العلمي لتقليص الفارق، على الأقل، بيننا وبين مجتمع المعرفة.