الدار البيضاء.. إطلاق مخطط تسريع التكوين المهني الخاص

أطلقت فيدرالية التعليم الخاص (FEP) التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والفدرالية المغربية للتعليم المهني الخاص (FMEP)، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، مخطط تسريع التكوين المهني الخاص، وذلك بالتعاون مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويشكل هذا المخطط، الذي تم إطلاقه خلال لقاء ترأسه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، واقترحه قطاع التكوين المهني بالوزارة، محطة بارزة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة تنمية الكفاءات بالمغرب.
ويرتكز هذا البرنامج، بالأساس، على تنويع العرض وأنماط التكوين (التدرج المهني، الدروس المسائية، مستفيدون جدد)، وتحسين النموذج التنظيمي والاعتراف بالدبلومات، وتطوير المقاربات البيداغوجية المحفزة على التشغيل، وكذا إعادة صياغة آليات الدعم الاجتماعي للمتدربين.
وتميز هذا اللقاء، الذي جمع منظومة التكوين المهني الخاص وممثلي الفدراليات المهنية والغرف المهنية ومؤسسات التكوين المهني الخاص ومتدربين، بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين الوزارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والفدراليتين المعنيتين تهدف إلى النهوض بالقطاع وتنميته.
كما تم التوقيع على المذكرة الوزارية بشأن توسيع نطاق الدروس المسائية لتحرير طاقات القطاع الخاص وإدماج فئات جديدة من المستفيدين، بالإضافة إلى قرارين يتعلقان بالتأهيل والاعتماد لتعزيز مسار الجودة داخل مؤسسات التكوين المهني الخاص وتقليص آجال منح الدبلومات المعتمدة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السكوري أن مخطط تسريع التكوين المهني الخاص يتضمن سلسلة من التدابير الملموسة، منها فتح باب الدروس المسائية، وهو إجراء ظل مقيدا لفترة طويلة.
وأوضح الوزير أنه "ابتداء من هذه السنة، يمكن تقديم هذه الدروس في جميع مؤسسات التكوين المهني الخاص، لا سيما المعتمدة منها، من الساعة السادسة مساء إلى التاسعة ليلا خلال أيام الأسبوع، ومن التاسعة صباحا إلى الخامسة عصرا أيام السبت"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى توفير حل للأشخاص النشيطين الذين لا يستطيعون متابعة البرامج خلال النهار، مع ضمان نفس المعايير البيداغوجية.
وشدد السكوري على أن الدبلومات المسلمة لن تميز بين الدروس المتابعة نهارا أو مساء، مضيفا أنه تم وضع آلية للتتبع والمراقبة على مستوى الوزارة للسهر على احترام المعايير البيداغوجية وجودة التكوين المقترح في هذا الإطار الجديد.
وبعدما أشار إلى أن التدبير الثاني يتعلق بمراجعة عميقة لمسطرة الاعتماد، أوضح الوزير أن النظام الحالي كان يحد من الولوج إلى الدبلومات المعتمدة بالنسبة للأفواج اللاحقة للفوج الأول، مما يتسبب في آجال تضر بالمتدربين، لافتا إلى أن الوزارة تعتزم عكس الآلية من حيث الجدولة الزمنية لتسريع الولوج إلى الاعتماد وتفادي تأثر المتعلمين.
وسجل أن هذه المكتسبات تجسدت من خلال اتفاقية شراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والفدراليتين المعنيتين، وقرارين، وكذا دورية موجهة للمسؤولين الترابيين الذين هم على اتصال بالمؤسسات، مبرزا أن الهدف يتمثل في فتح المجال لمساهمة أقوى للقطاع الخاص في البرنامج الحكومي للتدرج المهني "تدرج"، الذي يطمح لتكوين أزيد من 100 ألف شخص في أكثر من سبعة قطاعات، لا سيما في المهن الرقمية الجديدة وشعب أخرى ذات طلب مرتفع.
من جانبه، أكد لعلج أن مخطط تسريع التكوين المهني الخاص، الذي تم إعداده بتشاور مع الفدراليات، يعد إشارة قوية واعدة للمستقبل، معتبرا أن هذا المخطط يمثل تطورا جوهريا، يكرس التكوين المهني الخاص ليس كفاعل ثانوي، بل كركيزة محورية لتنمية الرأسمال البشري بالمغرب.
وسجل أن الاتفاقية الموقعة اليوم تندرج ضمن هذه الدينامية الوطنية، إذ تضفي طابعا رسميا على تحالف يروم مواءمة عرض التكوين مع الحاجيات الحقيقية للمقاولات، وتعزيز آليات ضمان الجودة، وإضفاء المهنية على الحكامة وتعبئة الشعب المهنية.
كما ستسمح هذه الاتفاقية، يضيف لعلج، بدعم تطوير التدرج المهني، باعتباره محورا استراتيجيا كبيرا، مذكرا بأن المبادلات التي تمت بهذا الشأن مع الفدراليات جددت التأكيد على أهمية هذا النموذج.
ويعد التكوين المهني الخاص، الذي يعتبر قطاعا استراتيجيا في قلب تنمية الكفاءات، شريكا استراتيجيا للدولة بموجب القانون رقم 00.13. ويؤكد هذا القطاع اليوم دوره المحوري في تشغيل الشباب ومواكبة تحولات سوق الشغل.
وبرسم سنة 2024-2025، يضم القطاع 1.477 مؤسسة، وأزيد من 121 ألف متدرب و132 شعبة تغطي مجالات متنوعة (الصحة، والرقميات والذكاء الاصطناعي، والخدمات، والصناعة، والبناء والأشغال العمومية، والسياحة..). وقد مكنت آلية الاعتراف من اعتماد 470 مؤسسة، مما يعزز الجودة والثقة في العرض الخاص.