التعديل الحكومي المرتقب يؤجج الصراع داخل الحركة الشعبية

يبدو أن صراع التيارات داخل حزب الحركة الشعبية بدأ يشتد، خاصة بعد أن راسلت أطراف من داخل "التيار التصحيحي"، الذي ظهر قبل أشهر رافعاً مطلب تنحي أمينها العام، امحند لعنصر، داعية إياه للجلوس من أجل التفاوض حول الشّأن الداخلي للحركة، ما أثار حفيظة عدد من أتباع العنصر بإطلاق اتهامات بالفساد والابتزاز، مع اقتراب التعديل الحكومي المرتقب.
وحمل بلاغ وقعه أعضاءٌ من المجلس الوطني، وحمل عنوان "نقول لتيار المستفيدين كفانا من الابتزاز"، سيلا من الاتهامات التي وجهها لمن وقعوا الرسالة المذكورة، بقوله إن هؤلاء "يجسدون بالفعل تيار المستفيدين من الحزب ومقتنصي الفرص للتموقع من جديد داخل الحزب بدون وجه حق وبطرق ابتزازية".
وكان عدد من أعضاء "الحركة التصحيحية" من داخل حزب الحركة الشعبية، قد راسلوا الأمين العام للحزب، امحند العنصر، مطالبين إياه بعقد اجتماع طارئ، في ظرف 10 أيام، بغرض تدارس ما وصفوه "الأعطاب التنظيمية التي استفحلت في هياكل الحزب"، فيما أكدوا أن حركتهم التصحيحية تضم "كفاءات" يفوق عددها 5 آلاف شخص.
محمد سقراط، عضو المجلس الوطني للحركة، اتهم الموقعين على الرسالة بابتزاز القيادة من أجل "الحصول على الفتات والطموح لنيل مناصب ترابية وسياسية.. خاصة مع اقتراب الانتخابات"، موضحا في تصريح أدلى به لهسبريس، أن قيادة الحركة سبق لها أن أصدرت قراراً بحلّ شبكة الأطر، "التي اتخذها أصحابها للحديث بإسم الحركة والاستغلال لنيل مناصب"، مشيرا إلى أن "من يتحدثون اليوم بذلك الاسم إنما يمارسون تسخينات للنيل من سمعة الحزب مقابل الظفر بفتات ونصيب من كعكة الحكومة".
ويقول بلاغ أعضاء المجلس الوطني، الذي توصل به هسبريس، إن شبكة الأطر، التي سبق تأسيسها قبل سنوات، "التي يدعي موقعوا الرسالة المذكورة الانتماء إليها والحديث باسمها"، قد تمّ حلها "بقرار من المكتب السياسي لما يزيد عن 7 سنوات بالنظر عن خروجها عن الأهداف وعن الخط الحركي خصوصا من طرف من يدعي ترأسها".
واتهم البلاغ ذاته موقعي الرسالة، بانتحال صفات "لا تتوفر فيهم"، وسابق استفادتهم من منافع حزبية "من خلال تحملهم المسؤوليات باسم الحزب بالمقابل عجزهم تقديم أية خدمة أو قيمة مضافة تذكر لصالح الحزب"، مشيرا إلى أن من بينهم أعضاء في المجلس الوطني للحركة "كان بإمكانهم النقد خلال دورة المجلس الوطني الأخير والتعبير عن مواقفهم من داخل المؤسسات".
من جهته، كشف محمد سقراط أن من "يقفون خلف تلك الرسالة" هم وزيران سابقان، تحملا مسؤولية وزارية باسم الحركة الشعبية، إلى جانب "برلماني سابق عن طريق اللائحة الوطنية.. ومنهم برلمانيون حاليون يعدون على رؤوس الأصابع ومنهم من لا يتحمل أية صفة ولم تعد تربطهم أية صلة بالحزب منذ سنوات".
وأضاف المتحدث أن أشخاصاً آخرين "اتخذ المكتب السياسي قرارا في حقهم تجميد العضوية وزكاه المجلس الوطني في انتظار عرضه على لجنة التحكيم والتأديب لتقول الكلمة في حقه"، على أن الجميع، ما عدا 3 أعضاء من المجلس الوطني، "لم تعد تربطه بالحركة أية صلة سواء كانت تنظيمية أو تمثيلية منذ 2010.. وبعضهم استقال من هياكل الحزب ومنهم من ترشح بأحزاب أخرى".
واستغرب المصدر ذاته أن من بين الموقعين على الرسالة "من ادعى في السابق أنه يتحدث باسم مجموعة من البرلمانيين يزيد عددهم عن 22 برلمانيا ينتمون لما سمي " بالتيار التصحيحي" داخل الحزب سرعان ما تبين زيف هذا الادعاء"، مشيرا إلى أن تلك الصفات والهيئات الحزبية "غير قائمة أصلا".
واتهم سقراط المعنيين كونهم مجرد "كائنات تبحث عن تموقع مناسب لها يتزامن مع التعديل الحكومي المرتقب وكعكة المناصب الحكومية"، مضيفا "لم تعد لهم أية صلة بالحزب والحركة.. بل إن سجلهم التجاري هو صفة وزير سابق التي يروجون لها ويتحدثون باسمها"، متهما إياهم بالاستوزار سابقاً تحت مظلة الحركة الشعبية "دون معايير ولا استحقاق أو تدرج حزبي..".