نقابة تتهمُ الحكومة بفرض "قانون الغاب" في الحوار الاجتماعي

لمْ يَمُرّْ إعلانُ عوْدة الحكومة للجلوس إلى طاولة الحوار الاجتماعي مع المركزيّات النقابيّة، دُونَ أن يُثير ردَ فعْلٍ رافضاً من طرف المنظمة الديمقراطية للشغلِ للمعايير المُعْتمَدة من طرف حكومة عبد الإله بنكيران لاختيار المركزيّات النقابيّة التي تستدْعيها للحوار الاجتماعي، مُتهمة إيّاها بخرق معيار قاعدة "النقابات الأكثر تمثيلية"، على اعتبار أنّ مركزيّتيْن نقابيّتيْن فقط، من بين المركزيات التي تمّت دعوتها، تتوفّر على نسبة 6 في المائة التي تنصّ عليها مدوّنة الشغل.
وذهبَ مصْدرٌ من المنظمة الديمقراطية للشغل إلى اتّهام الحكومة بخرْق القانون، بدَعْوتها لجناحيْ نقابة الفدراليّة الديمقراطية للشغل (جناح عبد الحميد الفاتحي وعبد الرحمان العزوزي)، رُغْم أنّ الفاتحي لديْه وصْلٌ باعتباره كاتباً عامّا للنقابة، فيمَا لا يتوفّرُ العزوزي على التمثيلية المطلوبة. يقول المتحدّث، مضيفا "في هذه الحالة تكون الحكومة قدْ خرقتْ معيارَ الأكثر تمثيلية الذي على أساسه تُستدعى النقابات للحوار الاجتماعي.
وعَلى بُعْد أشْهرٍ قليلة من موعد إجْراء الانتخابات المهْنية، المُزمع تنظيمها في النصف الأول من شهر ماي من السنة الجارية، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، في رسالة مُوجّهة إلى رئيس الحكومة، بتفعيل مقتضيات دستور 2011، وذلك بإخراجِ قانونٍ للنقابات على غرار قانون الأحزاب، يُحدّد "بشكل شفاف وديمقراطي وعلمي ووفق معايير موضوعية المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا"، بحسب ما جاء في الرسالة.
ويتمُّ تحديد النقابات الأكثر تمثيلا وفْق المادّة 425 من مدوّنة الشغل بناءً على توفّرها على نسبة تمثيلية في حدود 6% على المستوى الوطني و 35 في المائة على مستوى المقاولة، غيْر أنّ الODT ترى أنّ الحكومةَ حتّى لو اعتمدتْ المعايير التي تنصّ عليها مدوّنة الشغل، "فإنها تخرق القانون بدعْوةِ نقابات لا تتوفّرُ على 6 في المئة المطلوبة، بحُكْم أنّ مركزيتين نقابيتين فقط تتوفران على هذه النسبة".
وبِلغة الأرقام تقولُ المنظمة الديمقراطية للشغل إنّ مركزيّتيْن نقابيّتين فقط، من بيْن المركزيات النقابية المدعوّة إلى الحوار الاجتماعي مع الحكومة، حصلتا على التوالي على 13 و 7 في المائة من المقاعد، بيْنما لم تحصل باقي المركزيات النقابية سوى على أقلَّ من 6 في المائة.
واتّهمتِ الODT الحكومةَ باعتماد معايير "مبنية على اعتبارات سياسية أكثر منها قانونية وموضوعية عادلة"، في دعْوة المركزيات النقابية إلى الحوار الاجتماعي، لافتةً إلى استدعاء الفدرالية الديمقراطية للشغل، والمشكّلة من جناحيْن، ولم تتعامل بالمنطق نفسه مع نقابة الاتحاد المغربي للشغل، التي تضمّ بدوْرها جناح "التوجّه الديمقراطي"، معتبرةً ذلك "مفارقةً"؛ واتهمت الODT الحكومة بفرض "قانون الغاب" في الحوار الاجتماعي.