فاعلون بمراكش يدعون إلى عدالة مجالية واستثمار مدر للشغل

أوصى المشاركون في المنتدى الجهوي الرابع للحكامة الترابية، بتحقيق التوازنات المالية والماكرو- اقتصادية الكفيلة بضمان الاستقرار الاجتماعي، ومواصلة سياسات التنمية البشرية المستدامة، وجعل النمو في خدمة التشغيل، سواء في القطاع العمومي أو الخاص، ورافعة لقدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص الشغل.
المتدخلون خلال ورشات المنتدى، المنظم من طرف دار المنتخب لجهة مراكش تانسيفت الحوز، وبمساهمة مؤسسة كونراد ادينويير الألمانية، اقترحوا لتنزيل التوصيات واقعيا، وضع إستراتيجية وطنية تعيد ترتيب الأولويات، وتهدف إلى التنسيق والتجانس بين السياسات القطاعية المعتمدة، وتسريع وتيرة الإنجاز على الصعيد الترابي، وذلك من خلال برامج تعاقدية مندمجة مع الجهات كفيلة بجعلها أقطابا تنموية وأحواضا للتشغيل، وتوفير الموارد البشرية الكافية من الأطر والكفاءات لإنجاز الإصلاحات الهيكلية في التعليم والصحة والقضاء، فضلا عن حاجيات ورش الجهوية الموسعة واللامركزية.
كما تمت المطالبة بمواصلة تعبئة الاستثمار العمومي، وفق السياسات العمومية المعتمدة، وذلك لتسريع وتيرة الأوراش الكبرى، وتقوية الطلب الداخلي وخلق فرص الشغل، مع اعتماد توزيع منصف للاستثمارات العمومية بين الجهات، للتقليص من التفاوت المجالي ومن العجز المسجل على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والاجتماعية.
ذات المشاركين بالمنتدى المختتم يوم الخميس، تطرقوا لضرورة تشجيع خلق فرص الشغل بالقطاع الخاص، عبر دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب تشجيع إحداث المقاولات الصغيرة جدا لاستيعاب وتطوير القطاع غير المنظم، وإعادة الاعتبار للعمل في القطاع الخاص، عبر تطوير وتعميم المسؤولية الاجتماعية للمقاولة، وتحسين ظروف العم، واعتماد المقاربة الترابية في مواصلة تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمارات المدرة لفرص الشغل، وذلك في سياق إصلاح الإدارة والقضاء وتخليق الحياة العامة، والتنزيل المرتقب للجهوية الموسعة.
وأكدت ورشات المنتدى، على تأهيل الموارد البشرية عبر مواكبة مؤسسات التعليم العالي لحاجيات التنمية والشغل على الصعيد الجهوي، وإحداث جيل جديد من معاهد التكوين في المهن، وتطوير التكوين المستمر داخل المقاولة، واعتماد البرامج التعاقدية ودفاتر التحملات كآليات للحكامة من أجل محاربة اقتصاد الريع، والحد من الاحتكارات والاستثناءات.
كما شددت على أهمية إقرار الشفافية وقواعد المنافسة الشريفة، وتكافؤ الفرص في الاستثمار والمعاملات الاقتصادية والتجارية، مع تقوية سلطة المنافسة، وتوسيع الوعاء الجبائي عبر محاربة الغش والتملص الضريبي.