منظمة مغربية تحاول التوثيق لسنة من حراك "20 فبراير"

يبدو أن المشهد الذي انتهت به ندوة تقديم كتاب "حركة 20 فبراير محاولة في التوثيق" بتقطيع حلوى مستطيلة كبيرة ضمت أربع شمعات محتفيةً بمرور عددها من السنوات لانطلاق الحراك العشريني، أعطى الانطباع بأن الحركة "انتهت مع جَرَّة السكّين لِيَلْتَهِمَ كل ناشط وفاعل نصيبه من قطعة الحلوى".. إنه المشهد الاحتفائي الذي طبع الذكرى الرّابعة لانطلاق حركة شباب مغاربة تفاعلوا مع ثورات "الربيع العربي" لعام 2011 وخلقوا حدثاً احتجاجيّا لا يزال مداه مستمرّاً..
حفلُ إصدار الكتاب التوثيقي الذي أصدرته منظمة "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" واحتضنته قاعة الندوات بالمكتبة الوطنية اليوم الجمعة بالرباط، حضرت فيه وجوه "عشرينيّة" معروفة، التي أثّثت واجهة وسائل الإعلام وقتها، في حين غاب عدد منها، عن الحضور وحتى عن التوثيق والإدلاء بالشهادات، كأسامة الخليفي وسعيد بنجبلي وآخرون.. ما أثار نقاشاً في جنبات الندوة، انضاف إليها جدل غياب شهادات لعائلات من اعتبرهم الناشطون "شهداء الحركة"، لتساءل البعض عن مدى التعاطي الموضوعي مع هذه الخطوة الإعلامية الجديدة.
وتقول المنظمة التي تتولى كتابتها العامة خديجة المروازي، إنّ الحركة استنفدت ذاتها ك"حراك مرتبط محليّا بمختلف ديناميّات التغيير التي خرجت للشارع تفاعلا مع ندائها يوم 20 فبراير 2011، وبسياق الحراك المغاربي والعربي إقليميّا"، مشيرة إلى أن "مرور سنتين بعد أول ظهور للحركة يعتبر مدة كافية لإطلاق فكرة التوثيق لهذه التجربة.. التي لا نريد أن يؤاخذ عليها الجيل القادم ما تمت مؤاخذته على جيل السبعينات بشأن الخصاص الحاصل على مستوى الذاكرة".
وأضافت الوثيقة أن الحركة اعتمدت بقوة في تعبئتها وتعميم رسائلها على وسائل الاتصال الحديثة وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، على أن نفس الوسائل "لم تسعف نفس الشباب بعد لإطلاق التوثيق لكل ذلك الرصيد"، ملاحظة أن المساهمات المتوفرة اليوم، محدودة و"تأتي من تفاعل الأكاديمي والسياسي والنقابي والحقوقي".
واعتبرت "الوسيط" أن ما حققته الحركة كتجربة "يستحق الانتباه والتوقف عند مضامينها ومستخلصاتها والتقاط الرسائل الناظمة لها في بعدها السياسي والإنساني"، مشددة على أن المغرب أطلق ديناميّة الإصلاح منذ النصف الثاني من التسعينيات بطريقة استباقية" وهو ما جعل الأنظار والشعارات، تضيف الوثيقة، "تتوجه أكثر نحو المطالب المتصلة بالديمقراطية المواطنة وبالقطع مع الطابع التحكمي ومع الفساد.. بينما تتواتر إقليميّا في مصر وتونس وليبيا شعارات الثورة ضد الاستبداد مشخصا في إسقاط رموز النظام".
وترى "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، أن قدرة شباب الحركة على تعبئة آلاف الشباب المشارك في مسيرات 20 فبراير "يؤكد على أن المغرب الديمقراطي ممكن وبأن بناؤه وتعزيزه لا يتطلب بالضرورة حرباً مفتوحة بين التوجهات والاتجاهات الفكرية والسياسية، بقدر ما يتطلب العمل على القضايا المشتركة وتعميق النقاش بشأن القضايا الخلافية".
واعتمد العمل الجديد على مقاربة منهجية في ثلاث مراحل، همت الأولى محاولة تجميع أرضياتها الحركة وبلاغاتها وبياناتها وتصريحات بعض نشطائها، وتجميع المواقف الرسمية وغير الرسمية لمؤسسات وهيئات ومنظمات سياسية ونقابية وحقوقية مع مستويات تفاعلها مع نداءات الحركة من أجل التظاهر، فيما ضمت المرحلة الثانية جلسات استماع نظمت سابقا لشهادات شباب ساهم في الحراك، أما المرحلة الثالثة فهمت توثيق التجربة عبر الصور.
ونبهت الوثيقة ذاتها إلى كون حصر توثيق الحركة في سنة واحدة من عمرها، من 20 فبراير 2011 إلى 19 فبراير 2012، راجع لأسباب منهجية، على أن التوثيق سيظل مطروحا على الفاعلين بشأن السنة الثانية، وما ارتبط وقتها بظهور "المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير" والتنسيقيات والمبادرات التي برزت مثل "حركة باركا" و"التغيير الديمقراطي السلمي هنا والآن" و"الائتلاف المغربي من أجل ملكية برلمانية الآن"، و"صرخة الشعب المغربي"..
وشدد "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" على أن مآل "20 فبراير" لم يتحدد رسميا وما يزال ينعكس في وعي ويقظة نفس الفاعلية "تجاه مختلف المشاكل والتحديات التي تواجه تسريع وثيرة البناء الديمقراطي بالمغرب"..
وفي نظرة عابرة على كتاب "حركة 20 فبراير محاولة في التوثيق"، استندت الوثيقة على التوثيق لمسار الحركة على مدى سنة، الذي بدأ بأول ظهور افتراضي لها على شبكة الأنترنت، مرورا بالظهور الميداني في الشارع يوم 20 فبراير 2011، وصولا إلى يوم 19 فبراير 2012، حيث قالت إن أول وثيقة صدرت كانت يوم 27 يناير 2011، وهي "البلاغ التأسيسي لحركة حرية وديمقراطية الآن"، التي وصفتها ب"الوثيقة الأولى في تاريخ الحركة" التي حملت دعوة صريحة للخروج يوم 20 فبراير، في كل المدن أمام العملات والولايات وتمثيليات السلطة المركزية.
أما ثاني الوثائق فكانت بتاريخ 30 يناير 2011، تحت عنوان "الأرضية التأسيسية لحركة 20 فبراير من اجل الكرامة والانتفاضة هي الحل"، وحملت توقيعا مستعارا بإسم "سليم الماضي"، وهو "أول من استعمل عبارة شباب 20 فبراير"، إلى جانب وثيقة "الأرضية التأسيسية لحركة الشعب يريد التغيير" التي نشرت داخل مجموعة "الشعب يريد التغيير" الفيسبوكية.
رابع البلاغات، يضيف الكتاب، كانت وثيقة صدرت بتاريخ 06 فبراير 2011 تحت عنوان "مطالب الشعب المغربي النقاط 20 الملحة"، من توقيع مجموعة "حركة التغيير".. إلى جانب عدد من الوثائق الأخرى التي رافقت الإعلان عن الخروج إلى الشارع وتفاعلاتها مع موقف السلطات المحليّة والمركزية.
وحول حصيلة الوفيات التي حصدها حراك 20 فبراير طيلة سنته الأولى، توقف كتاب "الوسيط" عند أولاها، ممن سقط في اليوم الأول من الحراك، ويتعلق الأمر بكريم الشايب، الذي توفي في مدينة صفرو بعد إصابته في مواجهات بين ابشرطة ومتظاهرين أثناء مسيرة احتجاجية، إلى جانب كمال العماري، الناشط المنتمي لجماعة العدل ولاحسان، الذي توفي يوم 2 يونيو 2011على إثر تدخل لقوات الأمن من أجل تفريق مسيرة ل20 فبراير، مشيرة إلى أنه "فارق الحياة متأثرا بجراحه وينضم إلى لائحة من تبنتهم الحركة كشهداء لها".
أما ضحايا الحسيمة الخمسة، الذين قضوا يوم 20 فبراير 2011 داخل وكالة بنكية في حادث احترق، فقلل المصدر ذاته إنه جرى العثور عليها بعد انتهاء مسيرة 20 فبراير، مستندة على مصادر أمنية، "ويتعلق الأمر بجثث لخمسة شباب تبنتهم الحركة كضحايا".