التحولات السياسية في مغرب العهد الجديد

شهد الفضاء السياسي المغربي منذ منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي، تحولات سياسية عدة اختلفت التأويلات حولها، وحول مغزاها ودلالاتها. فمع النقاش السياسي الذي كان قائما حول إمكانية تشكيل حكومة التناوب وإشراك أحزاب المعارضة في السلطة، وبعد أن فشل هذا النقاش سنة 1994، مع رفض المؤسسة الملكية منح أحزاب المعارضة ما يسمى ب"وزارات السيادة"، تحقق التوافق لأول مرة في تاريخ المغرب السياسي على الدستور، حيث وافقت أحزاب المعارضة على دستور 1996، وكان هذا الحدث الانطلاقة الحقيقية لتشكيل حكومة التناوب. وإلى جانب ذلك، فقد شكل التوقيع على ميثاق الشرف بين الحكومة والنقابات سنة 1997 الأرضية المناسبة للتوافق على تشكيل حكومة التناوب، باعتبار أن الهدوء الذي عرفه العمل النقابي بعد ذلك ساهم في تلطيف الأجواء وتليين المواقف. وهكذا وتبعا لهذه الظروف شكلت حكومة التناوب بقيادة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي.
وقد شكل هذا الحدث مناسبة لنقاش سياسي وأكاديمي عميق حول دلالات ومعاني هذا التناوب، فكان بالنسبة للبعض البداية الحقيقية لتحقيق الانتقال الديمقراطي، فيما كان بالنسبة للآخرين مجرد وسيلة استعملتها المؤسسة الملكية لإدماج أحزاب المعارضة في السلطة. كما علق عليه المواطنون آمال عريضة لتحقيق ما يمكن تحقيقه. ومع بداية التجربة اتضح أنه لا شيء تغير في الممارسة السياسية، باعتبار أن الوزير الأول لا يملك على المستوى الدستوري ما يمكنه من تحقيق مشاريعه، إضافة إلى أن المؤسسة الملكية بقيت تمارس دورها المركزي في جل القضايا التي يعرفها الفضاء السياسي المغربي، ولم تترك أي هامش لمؤسسة الوزير الأول. وما زاد الطين بلة، أن النخبة السياسية لم تستطع الدفع في اتجاه تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي، بل على العكس من ذلك دعمت موقع المؤسسة الملكية، وهمشت دور الحكومة وتجلى ذلك بشكل واضح في اللجوء المتكرر لهذه النخبة، للتحكيم الملكي في جل القضايا المحورية في السياسة العامة للدولة، كقضية مدونة الأسرة وميثاق التربية والتكوين، والتي تم وضعها من قبل لجن ملكية خاصة، بعد أن فشلت حكومة التناوب في إنجازها. وهيمنت سياسة التلجين على الممارسة السياسية في هذه الفترة مع تعيين العديد من الهيئات الاستشارية في عدة مجالات (ملف حقوق الإنسان، الأمازيغية، الشؤون الصحراوية....).
وفي ظل هذه الممارسة، ضعف العمل المؤسساتي، الذي يشكل لبنة أساسية لتحقيق الانتقال الديمقراطي، وبالمقابل تم اللجوء للعمل الموازي. وإلى جانب ذلك تم تشجيع العمل الجمعوي، وذلك بخلق آلاف الجمعيات في جل المناطق المغربية، والتي لا تهتم فقط بالعمل الجمعوي بل إن دورها السياسي ظل قائما، وهو ما أثر على مكانة ودور الأحزاب السياسية في الفضاء السياسية، وهنا ربما يستوجب فتح النقاش من جديد حول دور المجتمع المدني ومدى تأثيره على العمل السياسي؟
وبعد أن حقق المغرب، العديد من المكاسب في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، مع تشكيل حكومة التناوب، وتولي الملك الجديد للسلطة وطي صفحة الماضي في إطار هيأة الإنصاف والمصالحة، وبعد أحداث 11 سبمتبر 2001، وتفجيرات الدار البيضاء 2003 وما تلاها من أحداث، عرف هذا المجال تراجعا كبيرا مع وضع قانون الإرهاب، الذي جاء بمقتضيات تمس حرية التعبير. وهكذا تمت العودة من جديد لأساليب القمع والقهر والمنع التي ألفناها في الماضي.
والملاحظ في ظل هذا العقد، أن المؤسسة الملكية ظلت تهمين على القرار السياسي في جل المجالات، وبآليات دستورية وسياسية معروفة في الممارسة السياسية المغربية منذ عقود (الفصل 19، المجلس الوزاري، الهيئات الاستشارية...) وهو ما أثر على مكانة ودور الحكومة في النسق السياسي المغربي، والتي ظلت تعاني من الضعف والتهميش. أما الأحزاب السياسية فقد ظلت تعاني من العديد من الأمراض المزمنة: غياب الديمقراطية الداخلية وهيمنة الزعامة، الغموض الإيديولوجي، التشرذم، الترحال السياسي، ضعف البرامج السياسية... وتبعا لذلك ظلت هذه الأحزاب تمارس دورا ثانويا في الممارسة السياسية المغربية، مع العلم أن لها دورا كبيرا وأساسيا في الأنظمة الديمقراطية.
وفي مجال الانتخابات، فقد عرف المغرب سنة 2003 انتخابات حرة ونزيهة مشهود لها بذلك سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، إلا أن ذلك لم يساهم في تأهيل الممارسة السياسية، حيث انه ورغم حصول حزب الاتحاد الاشتراكي على المرتبة الأولى، فقد عين الملك وزيرا أول تكنوقراطيا هو ادريس جطو الذي خلف أول وزير أول لحكومة التناوب، وشكل ذلك تراجعا عن المنهجية الدميقراطية. والغريب في الأمر أن حزب الاتحاد الاشتراكي رغم أن الوزير الأول لم يعين منه، فقد وافق على المشاركة في الحكومة وضمن الأغلبية الحكومية، فيما غضب الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي القيادي في الحزب واعتزل العمل السياسي. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أزمة العمل السياسي في المغرب.
أما المسلسل الانتخابي 2007-2009، فقد عرف ظهور فاعل سياسي جديد، بقيادة الوزير المنتدب في الداخلية السابق، ورجل القصر فؤاد علي الهمة. وإذا كان هذا الفاعل قد رفع في بدايات تشكله، شعار تشبيب النخبة السياسية، بإدماج نخب جديدة، فإنه قد اتضح بعد ذلك أن هذا الأخير اكتفى بمجرد تجميع نخب تقليدية، جمعها عن طريق ظاهرة الترحال السياسي، مع جلب نخب جديدة لكن بمعدلات ضعيفة مقارنة مع الشعار الذي سبق أن تبناه. أما فيما يتعلق ببرنامجه السياسي فقد تبنى بشكل واضح المشروع الحداثي الديمقراطي الذي أعلنت عنه الملكية في عهدها الجديد، وهو مشروع استلهمت منه كل الأحزاب السياسية برامجها الانتخابية، وهذا يعني أن الحزب الجديد لم يأت بأي إضافة للمشهد السياسي المغربي، لا من حيث النخبة ولا من حيث البرنامج السياسي وطريقة الاشتغال. ورغم ذلك فقد استطاع حزب الأصالة المعاصرة اكتساح المشهد السياسي في فترة وجيزة بعد تأسيسه، وهو ما يطرح تساؤلات عميقة حول الممارسة السياسية في المغرب ومدى ارتكازها على شخصانية السلطة بدل مأسستها.
ويمكن القول أن المغرب عرف في هذه الفترة تراجع وانتكاس العمل السياسي، بعد أن ظن الجميع أننا نسير في اتجاه تحديث الفضاء السياسي ودمقرطته منذ تجربة التناوب السياسي، ومؤشرات ذلك:
-ارتفاع نسبة العزوف السياسي في الانتخاب.
-انتشار ظاهرة الفساد السياسي مع التحقيقات التي عرفتها العديد من المؤسسات العمومية.
-عودة العديد من الممارسات اللاأخلاقية إبان المرحلة الانتخابية (شراء الأصوات، الزبونية...)
-التراجع على مستوى حرية التعبير مع منع وإغلاق العديد من الصحف، ومحاكمة الصحافيين.
-هيمنة المؤسسة الملكية على كل مجالات العمل السياسي، الاقتصادي والاجتماعي.
وانطلاقا من كل هذه المعطيات، نورد في ختام هذه الورقة ملاحظات حول مجمل التحولات السياسية التي عرفها المغرب في هذا العقد:
1-لقد ظلت منهجية التوافق، تهيمن على الممارسة السياسية بالمغرب في العقد السالف، فقد تم وضع جل المشاريع الإصلاحية في السياسة العامة للدولة بناء على هذه المنهجية. وهو ما انعكس سلبا على العمل السياسي في هذه الفترة، التي اتسم بالشخصانية بدل المأسسة، وهذه الأخيرة تشكل محور كل انتقال ديمقراطي ممكن. وإذا كان التوافق بالنسبة لبعض التجارب الديمقراطية حاسما من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي، فإن هذا التوافق ظل في هذه التجارب مرحليا، من أجل التراضي على المبادئ الأساسية المتوافق عليها لتحقيق الانتقال الديمقراطي (إفريقيا الجنوبية، اسبانيا..)، في حين أن التوافق في التجربة المغربية ظل يلازم الممارسة السياسية منذ أزيد من عقد ونصف، وهذا لن يساعد على تحقيق الانتقال الديمقراطي.
2-يشكل الإنسان محور كل تحول ديمقراطي في أي مجتمع كان، لذلك فإن التحديث السياسي يتطلب بالدرجة الأولى الاهتمام بالعنصر البشري، وهو شيء لم يتحقق بعد في المغرب رغم المجهودات التي تقوم بها المؤسسة الملكية في إطار التنمية البشرية، وهذا العجز تبينه التقارير الدولية حول المغرب التي تؤكد احتلاله لمراتب متدنية في مجال التنمية البشرية، ، فتحقيق الكرامة الإنسانية، شيء أساسي للرقي بالممارسة السياسية في اتجاه تحقيق التحول الديمقراطي.
3-إن التحول الديمقراطي يتطلب تواجد ثقافة ديمقراطية في المجتمع، تكون متجلية في الممارسة اليومية للمواطن، فالديمقراطية قبل أن تكون ممارسة، فهي مبادئ وأفكار يجب الاقتناع بها قبل تطبيقها، وهو شيء لم يتحقق بعد لدينا، حتى بالنسبة للنخبة السياسية، باعتبار أنها لا تعطي أهمية كبرى لمفهوم الديمقراطية. وفي المقابل فإن ما يتحكم في سلوكات الجميع المصلحة. وحتى الخطاب السياسي المغربي فهو لا يمنح أهمية قصوى لمفهوم الديمقراطية، والأولى بالنسبة له هو تحقيق الأولوية الاقتصادية والاجتماعية.
4-في مجتمع تسود فيه الأمية، ينتشر الفساد وتعم الفوضى الممارسة السياسية، خصوصا إذا استطاع الأميون وبوسائل متعددة الفوز في الانتخابات والوصول إلى تسيير المجالس المنتخبة، هنا تكون الطامة الكبرى، ففاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يمكن لمنتخب أمي –مع العلم أن الأمية لا تعني فقط عدم القدرة على الكتابة والقراءة- تسيير مجالس منتخبة ذات ميزانيات ضخمة، تتطلب تكوينا خاصا، وقبل ذلك ثقافة حديثة تؤمن بالديمقراطية وتعرف معناها. وهنا أتفق تماما مع الدكتور عبد الله العروي حين يؤكد في مؤلفه الأخير "ديوان السياسة"، أنه حين يصل الأميون إلى السلطة عن طريق الديمقراطية، يتحول الأمر إلى حكم غوغاء وينتشر الفساد في الممارسة السياسية، في حين أن الديمقراطية تتحقق بوصول الفضلاء والحكماء إلى السلطة.
وخلاصة القول، فإن ما عرفه المغرب في العقد الماضي، لم يكن انتقالا ديمقراطيا، بل هو مجرد مجموعة من التحولات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية، التي لا تشكل بعد الأرضية المناسبة لتحقيق انتقال ديمقراطي، إن الأمر يتطلب تواجد نخبة سياسية تدفع في اتجاه الانتقال، ورغبة فوقية في تحقيق ذلك، وتوافقا مرحليا على مبادئ ومدى المرحلة الانتقالية، وقبل هذا وذلك تحقيق الكرامة الإنسانية.
*دكتوراه في العلوم السياسية - جامعة القاضي عياض- مراكش
elmsaoui_74@hotmail.com