الحكومة تعد نظاما جديدا للوظيفة العمومية

قال محمد سعد العلمي الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، اليوم الخميس بالرباط، إن الحكومة منكبة على إعداد نظام أساسي جديد للوظيفة العمومية يواكب المستجدات التي تعرفها مهام مؤسسات الدولة.
وأضاف العلمي خلال انعقاد الجمع العام العادي الأول للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، بعد تجديد تكوينه، أن المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الحالي للوظيفة العمومية الذي مرت على إصداره أزيد من 50 سنة أصبحت تشكل شرطا أساسيا لإنجاح أوراش الاصلاح.
وأشار إلى أن هذا النظام الأساسي الحالي للوظيفة العمومية لايشمل بعض المواضيع لمتعلقة بتدبير الموارد البشرية وهو ما فرض ضرورة اعتماد نظام أساسي عام ومتكامل يسعى إلى مراجعة عامة لبعض المعطيات وخاصة ما يتعلق بحقوق وواجبات الموظفين ومنظومة الأجور.
وأكد أن إعادة النظر في هذا النظام من شأنها التأسيس لمنظومة متطورة للوظيفة العمومية تمكن من الانتقال من تدبير تقليدي إلى آخر عصري للموارد البشرية وكذا تنمية الرصيد البشري وتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار الوزير، من جهة أخرى، إلى أن نجاح هذا الورش يتوقف على إرادة كل الأطراف المعنية ، مؤكدا في هذا الصدد حرص الحكومة على اعتماد مقاربة تشاركية في تعاطيها مع القضايا المتعلقة بالوظيفة العمومية.
كما ذكر بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين وخاصة فئة الأعوان بالمؤسسات والإدارات العمومية، وكذا تخليق المرفق العام وإرساء مبدأ مقاربة النوع من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرا إلى أن الحكومة أوكلت إلى مكتب دولي إعداد دراسة حول منظومة الأجور بغية وضع منظومة جديدة ومنصفة للجميع.
وستخصص أشغال هذا الجمع العام، علاوة على تحيين النظام الداخلي للمجلس، لدراسة مواضيع تهم، بالخصوص، الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، والنتائج الأولية للدراسة حول منظومة الأجور، وتفعيل استراتيجية التكوين المستمر.
يذكر أن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، الذي يتكون من ممثلين عن الإدارة والجماعات المحلية وممثلين عن الموظفين، يختص بالنظر في القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة.
كما يدلي المجلس برأيه في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفي توجهات السياسة الحكومية في مجال التكوين المستمر، وفي كل التدابير المرتبطة بتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية.
ويعقد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية جمعه العام برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بتفويض منه مرة واحدة في السنة، كما يمكن له أن يعقد جمعا عاما استثنائيا كلما دعت الضرورة الى ذلك.