"حمّاس" تتهم "السلطة" بشن حملة اعتقالات

اتهمت حركة حماس في الضفة الغربية الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال 32 ناشطاً وقيادياً من الحركة، خلال ساعات الليلة الماضية.. وجاء ذلك في بيان صادر عن حركة المقاومة الإسلامية تم تعميمه صباح الاثنين.
وقالت الحركة إن "أجهزة الأمن بدأت، منذ ساعة متأخرة من أمس الأحد، بحملة اعتقالات، استمرت حتى فجر الإثنين، طالت 32 من كوادر ونشطاء وقيادات الحركة، في مختلف محافظات الضفة الغربية".. ولم يذكر البيان أسماء هؤلاء المعتقلين أو المناطق التي طالتها الاعتقالات.
وما جاء في بيان حماس ليس الأول من نوعه، حيث سبق وأن اتهمت الحركة أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية باعتقال عدد من كوادرها ونشطائها في أوقات سابقة.. بينما عمد نفى المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، عدنان الضميري، هذه الاتهامات وهو يقول إنه لم يتم في أي وقت من الأوقات اعتقال أي مواطن على خلفية توجهات سياسية أو إبداء حرية الرأي، وقال إن "الأمن يعتقل كل من يرتكب مخالفة قانونية، ويقدم للمحاكمة".
من جانبه اعتبر سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة في قطاع غزة، اعتقالات السلطة الفلسطينية "دليلا قطعيا على استمرار السلطة في التنسيق الأمني مع إسرائيل"..وأضاف: "قرارات المجلس المركزي الأخيرة، حول وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، لا قيمة لها وهي مجرد تصريحات إعلامية لا معنى لها".
وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وهو ثاني أعلى هيئة لاتخاذ القرار لدى الفلسطينيين بعد المجلس الوطني، قرر الخميس الماضي، في ختام دورة اجتماعات له استمرت يومين في مدينة رام الله، وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع إسرائيل وتحميلها المسئولية عن الشعب الفلسطيني بوصفه "قوة احتلال".
والتنسيق الأمني هو أحد إفرازات اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل في العام 1993، وينص على تبادل المعلومات بين الأمن الفلسطيني وإسرائيل، بحيث تطلب سلطات تل أبيب من الأمن الفلسطيني اعتقال أي فلسطيني يخطط للقيام بأعمال ضد أهداف إسرائيلية، كما يمنع الأمن الفلسطيني أي عمليات ضد إسرائيل.
في المقابل؛ اتهمت حركة فتح نشطاء حماس باعتقال قيادات ونشطاء لها في غزة، نهاية الأسبوع الماضي، فضلاً عما قالت فتح إن عشرات المعتقلين من صفوفها يقبعون في سجون حماس بقطاع غزة، منذ الانقسام الحاصل بين الحركتين عام 2007.. فيما تنفي حماس اعتقال أي مواطن على خلفية سياسية، وتقول إن المعتقلين لديها "موقوفون على ذمة قضايا، وأن هناك إجراءات قانونية تتخذ بحقهم"، دون الكشف عن أعدادهم أو طبيعة تلك القضايا.
* وكالة أنباء الأناضول