فاعلون يدعون إلى مراجعة "المسطرة المدنية"

خلص لقاء علمي قضائي إلى التأكيد على "تنزيل المقتضيات الدستورية، التي تنص على استقلالية القضاء، بشكل يضمن استقلالها الفعلي والحقيقي عن باقي السلط" حيث شدد على كون استقلال التنفيذ يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الأمن القضائي".
وشدد اللقاء على ضرورة مراجعة شاملة لقانون المسطرة المدنية الحالي وتحديثه، بما ينسجم مع باقي النصوص التشريعية الخاصة ذات الصلة بالمهن القضائية.
اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لمراكش- ورزازات، بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، ومختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق، والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، والمرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات، اختير له موضوع " قواعد التبليغ والتنفيذ في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية ".
وقد طالب الملتئمون على وجوب تعزيز وتقوية التكوين المستمر في مجال التبليغ والتنفيذ، وذلك لضمان المزيد من الجودة والنجاعة القضائية في تبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية.
ذات اللقاء الذي افتتحه، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ورئيس جامعة القاضي عياض بمراكش وعميد كلية الحقوق، ورئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، دعا إلى عقد شراكة من أجل التعاون العلمي بين منظمي اليوم الدراسي، والحث على تبادل الخبرات والدراسات، و وضع جزاءات واضحة وصارمة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية.
كما تم التشديد على وجوب اعتماد تقنية التبليغ القضائي عبر الوسائط الإلكترونية، وتوفير الوسائل والآليات الكفيلة بحماية التوقيع الإلكتروني، كما شددت على ضرورة إحداث خلية خاصة تضم كافة مكونات منظومة العدالة، ك"آلية موازية يعهد إليها بالرصد والمراقبة والتتبع، وتلقي تظلمات المتقاضين ذات الصلة بإجراءات التبليغ والتنفيذ".
وتميز اليوم الدراسي، على تنظيم ثلاث جلسات علمية، تضمنت 12 مداخلة حول مختلف جوانب الموضوع وإشكالاته.