أرجدال يدعو إلى تطوير قدرات المفوض القضائي

قال سمير آيت أرجدال، رئيس المحكمة الابتدائية بوادي زم، إن "تحقيق الأمن الإجرائي في عمل المفوض القضائي لا يمكن ضمانه إلا من خلال تأهيل قدراته العلمية والمهنية، وتطوير كفاءته الذاتية، في احترام تام للضوابط القانونية ووفق المعايير الدولية المعتمدة في تكريس الفعالية الإجرائية".
وأضاف المسؤول القضائي ذاته، خلال مشاركته في ندوة علمية دولية تحت عنوان "مهنة المفوضين القضائيين بين واقع التشريع وطموح التعديل وفق المقاربة الدولية"، أن "الدعامات الدستورية المقررة من أجل حماية حقوق المتقاضين وضمان حرياتهم وأمنهم يتعين أن تكون في صلب اهتمامات المفوض القضائي، باعتباره ركيزة أساسية في حوكمة تدبير الخصومات القضائية، والبت في القضايا داخل آجال معقولة، وتنفيذ المقررات القضائية بكل نجاعة وفعالية".
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه "لا يمكن الحديث عن المساهمة الريادية للمفوض القضائي في الرقي بأداء العدالة إلا من خلال سن قوانين واضحة تبين حدود الممارسة المهنية لهذه الفئة، وتحصر وتجلي نطاق مسؤوليتها بمختلف تجلياتها التأديبية والمدنية والجنائية، بما يضمن الاستمرارية والثقة والمصداقية في المهام الموكولة إليها بموجب المقتضيات القانونية".
وبعدما أحاط بواقع الممارسة المهنية للمفوضين القضائيين والمعيقات التي تحول دون أدائهم الدور المنوط بهم، أوضح رئيس المحكمة الابتدائية لوادي زم أن "تعامل محكمة النقض ومحاكم الموضوع في تقدير القوة الثبوتية للمحاضر والإجراءات التي ينجزها المفوضون القضائيون يتسم بالإيجابية والتفاعلية، بالشكل الذي يضمن المصداقية في أدائهم مهامهم التبليغية والتنفيذية".
من جانب آخر، أكد آيت أرجدال أن "ضمان الأداء الجيد لإجراءات التبليغ والتنفيذ يقتضي توحيد الجهة المكلفة بها لضمان السرعة والجودة، ولإقرار قواعد واضحة للمحاسبة؛ وهو ما يستلزم وجوبا إعادة النظر في أحكام مشروع قانون المسطرة المدنية عبر صياغة مقتضيات حاسمة حول موقع واختصاص المفوض القضائي ودوره في الرقي بأداء العدالة".
يشار إلى أن هذه الندوة نُظمت بالمكتبة الوسائطية بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء من طرف المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بدائرة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتنسيق مع الهيئة الوطنية وغرفة باريس للمفوضين القضائيين، ووزارة العدل، وجامعة الحسن الأول، والودادية الحسنية للقضاة، والجمعية المغربية للمرأة القاضية.
وعرفت الندوة حضور مجموعة من المسؤولين القضائيين والمحامين والمفوضين القضائيين، الذين حجوا إلى الدار البيضاء من مختلف أنحاء المملكة، كما حضرها مدير التحديث بوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل، إلى جانب رئيس الاتحاد الإفريقي، وممثلين عن الاتحاد الدولي، ورئيسة غرفة باريس للمفوضين القضائيين، وأعضاء مكتبها التنفيذي. كما شارك في أشغالها مفوضون قضائيون من دول عربية كتونس والجزائر.