الملك يأمر بتنفيذ التعاون العسكري بين المغرب والإمارات

أصدر الملك محمد السادس ظهيرا ملكيا يأمر تنفيذ بنود الاتفاقية، بشأن التعاون العسكري بين حكومتي المغرب والإمارات العربية المتحدة، والتي تنص على تشكيل الطرفين لجنة مشتركة للتعاون العسكري، لمدة خمس سنوات، ويتم تلقائيا تمديدها لفترات متعاقبة، مدة كل منها خمس سنوات.
الاتفاقية، التي سبق أن أشرت عليها الحكومة، ووافق عليها البرلمان، صدر ظهير تنفيذها في آخر عدد بالجريدة الرسمية، ووقعه بالعطف رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تتضمن التعاون على مستوى السياسة الأمنية والدفاعية، وإقامة دراسات وبحوث مشتركة الصناعات العسكرية والمجالات الفنية.
ويسعى البلدان من خلال هذه الاتفاقية، إلى المساهمة في نقل التكنولوجيا والمعرفة في مجالات التصنيع العسكري والفني، والصناعة العسكرية، والتمارين العسكرية المشتركة، والتدريب والتعليم الأكاديمي، وتوقيع اتفاقيات خاصة بين الطرفين لتفعيل أنشطة التعاون بينهما.
ذات الاتفاقية تنص على التعاون على مستوى التشريعات القانونية، ذات الصلة بالشؤون العسكرية، ودعم الإمداد العسكري والخدمات الطبيبة والعمليات الإنسانية في حفظ السلام، مؤكدة على ضرورة "تبادل الخبرات العسكرية أو المدنية من خلال إلحاق الأفراد العسكريين والمدنيين، بالإضافة إلى حضور الدورات العسكرية والتدريبات والتمارين".
ويلتزم الطرفان، وفقا لبنود الاتفاقية العسكرية، على حماية المعلومات، أو المواد المصنفة طبقا لدرجة السرية، أو تحديد آخر ما يمكن أن تحمله تلك المعلومات والمواد، وذلك في حالة تبادلها أثناء تنفيذ هذه الاتفاقية، وأيضا على أن "يستمرا في حماية تلك المعلومات بعد انتهائها".
الاتفاقية، التي أوكل مهام تنفيذها إلى إدارة الدفاع عن الجانب المغربي، والقيادة العامة للقوات المسلحة بالإمارات ، هدفها تطوير وتعزيز العلاقة الثنائية من خلال التعاون العسكري وتشجيع نشاطاته، على أساس المصلحة المشتركة، حيث يلتزم الطرفان فيها بعدم إعطاء المعلومات التي يتم الحصول عليها إلى الغير، دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الذي قدم تلك المعلومات.
ويسند إلى اللجنة المشتركة بين البلدين، تحديد الآليات الملائمة لتنفيذ الاتفاقية، وكذا الاتفاق على مذكرات التفاهم، أو البروتوكولات، أو الترتيبات التي تتم بموجبها، كما تجتمع اللجنة المشتركة بانتظام في كل من البلدين بالتناوب، أو حسب ما يقرره الطرفان خلال اجتماعهما.