الحكومة تصادق على اتفاقية للتعاون الأمني مع قطر

صادقت الحكومة المغربية، أمس الخميس، على اتفاقية للتعاون في المجال الأمني مع دولة قطر وقعها الطرفان خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية التي انعقدت مارس الماضي بالمغرب.
وفي مؤتمر صحفي عقده بالرباط، عقب اجتماع للحكومة، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن "هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين المملكة المغربية ودولة قطر، وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية والفنية والتقنية من أجل منع ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها".
وتنص هذه الاتفاقية على تطوير التعاون الثنائي بين المغرب وقطر في مجال محاربة "الإرهاب وتمويله والجريمة المنظمة بمختلف صورها وأشكالها، والاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والمفجرات والمواد النووية والمشعة والكيماوية والبولوجية، والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والتهريب بجميع أنواعه، والإنتاج والتداول غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية".
كما تشمل هذه الاتفاقية "غسل الأموال وتزوير وتزييف جوازات ووثائق السفر والتأشيرات وإجازات السوق والوثائق المتعلقة بالمركبات والوثائق الرسمية الأخرى والعملات وبطائق الإئتمان والأسهم، والملكية الفكرية والصناعية وتقنية وأنظمة المعلومات، وأمن الموانئ والمنافذ الحدودية والقرصنة البحرية".
كما تنص الاتفاقية على أن "يتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بالجرائم التي يتم الإعداد لارتكابها أو التي تم ارتكابها في إحدى أرض الدولتين، كما يعملان على تقديم التسهيلات المتبادلة في مجالات التعليم والتدريب والزيارات للمعاهد والكليات والمؤسسات المختلفة التابعة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المماثلة في كل من البلدين، إضافة إلى تبادل التشريعات أو الأنظمة أو اللوائح المتعلقة باختصاصات كل منهما، والمشاركة في المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات الثقافية في مجالات الجريمة والمرور والتعليم والتدريب".
وتفرض الاتفاقية كذلك على الدولتين اتخاذ "الإجراءات الضرورية للمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما"، بحيث "لا يجوز تلسيم المعلومات أو المواد المسلمة بموجب هذه الاتفاقية أو الإفصاح عنها أو إفشائها لطرف ثالث دون موافقة الطرف الآخر كتابة".
وتم التوقيع على هذه الاتفاقية يوم 11 مارس الماضي في اليوم الثاني والأخير من أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية، ومن المنتظر أن تحيلها الحكومة على البرلمان للمصادقة عليها قبل أن تدخل حيز التطبيق بنشرها في الجريدة الرسمية.
ويذكر أن اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية أنشئت بموجب اتفاقية بين المغرب وقطر وقعت في يونيو 1996 في الرباط.
وتعقد اللجنة دوراتها بالتناوب في البلدين مرة كل سنتين، وتم إسناد رئاستها إلى رئيسي حكومتي البلدين، ابتداء من الدورة الرابعة التي عقدت بالدوحة في فبراير 2011.
وانعقدت الدورة الأولى للجنة في الدار البيضاء في ماي 2002 ، في حين انعقدت الثانية بالدوحة في أكتوبر 2003، والثالثة بأكادير في مارس سنة 2006، في حين انعقدت الرابعة في فبراير 2011.