توجت أشغال الدورة15 للجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية بالتوقيع على3 اتفاقيات وبرنامجين تنفيذيين للتعاون بين البلدين ، خلال حفل ترأسه الوزير الأول المغربي عباس الفاسي و نظيره التونسي محمد الغنوشي يوم الثلاثاء بمقر الوزارة الاولى بالرباط. وتهم الاتفاقية الأولى التعاون في المجال السياحي تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المغرب وتونس في هذا القطاع ، وبموجب هذه الاتفاقية، تشكل لجنة فنية مشتركة يعهد إليها بدراسة ووضع التدابير الرامية الى تحقيق الاهداف المحددة في اطار الاتفاق ، وتهم الاتفاقية الثانية التعاون بين المندوبية السامية للتخطيط والمعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية، وتهدف إلى تقوية التعاون بين البلدين في مجال التخطيط و الاحصاء والدراسات المستقبلية والاستراتيجية وتعزيز العلاقات التاريحية ووحدة التراث الثقافي والحضاري بينهما، وبموجب هذه الاتفاقية, يتعهد الطرفان بتبادل الخبرات والبحوث والدراسات المتعلقة بالمستجدات العلمية والتقنية في مجال تهييء المخططات التنموية وإعداد الميزانية الاقتصادية وتبادل زيارت الوفود الرسمية والخبراء و الباحثين المتخصصين في مجال التنمية الاقتصادية والمهنيين المشتغلين في قطاعي الاحصاء والتخطيط. وقد وقع هاتين الاتفاقيتين عن الجانب المغربي لطيفة أخرباش كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون و عن الجانب التونسي رضا التويني الوزير التونسي في التجارة و الصناعات التقليدية, وتهم الاتفاقية الثالثة التعاون في مجال الطاقة والطاقات المتجددة، وتهدف إلى تطوير التعاون العلمي والفني بين البلدين وجميع الهياكل والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة الناشطة في ميداني التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة بالبلدين، لغرض وضع أسس تنظيمية ومنهجية وفنية لانجاز دراسات ومشاريع مشتركة في هذه المجالات. وقد وقع هذه الاتفاقية عن الجانب المغربي أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة وعن الجانب التونسي عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة, وننشر في ما يلي نماذج من هذه الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي : ********************* اتفاق تعاون في المجال السياحي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التونسية إن حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التونسية المشار إليهما فيما بعد ب«الطرفين»، رغبة منهما في تقوية وتعزيز روابط الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين، واقتناعا منهما بأهمية السياحة كعنصر فعال يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وكأداة لتحقيق التفاهم المشترك بين شعبيهما. اتفقنا على مايلي: المادة الأولى يحرص الطرفان، وفق تشريع كل منهما والاتفاقات الدولية الموقعة من قبل البلدين، على تطوير وتعزيز تعاونهما في المجال السياحي على أساس المساواة والمنافع المشتركة. المادة الثانية: يتخذ الطرفان الإجراءات اللازمة لتشجيع وتوسيع المبادلات السياحية بينهما، ولهذه الغاية يعمل كل منهما على تطوير التعاون بين هيئاتهما الرسمية المكلفة بالسياحة وبين مؤسساتهما السياحية. المادة الثالثة يقوم الطرفان بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لمواطنيهما الراغبين في زيارة أحد البلدين كما يحثان وكالات السفر السياحية وسائر المؤسسات والهياكل ذات الصلة على التعاون والاتصال المباشر وذلك بهدف زيادة التبادل السياحي بينهما. المادة الرابعة يشجع الطرفان التعاون في مجال الترويج السياحي عن طريق تبادل المعلومات والنشريات والأفلام وتبادل تنظيم الأسابيع السياحية والمشاركة في التظاهرات والمعارض والمؤتمرات والندوات السياحية التي تقام في كل البلدين. كما يسعى الطرفان إلى تشجيع التقارب بين المهنيين والعاملين في القطاع السياحي من أجل تسويق منتوجات سياحية مشتركة. المادة الخامسة يعمل الطرفان على تبادل التجارب والخبرات في مجال التهيئة السياحية. ويحث الطرفان على تنظيم ملتقيات للتعريف بفرص الاستثمار السياحي المتوفرة في كلا البلدين وتبادل المعلومات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بالاستثمار السياحي. المادة السادسة يعمل الطرفان على تبادل التجارب والخبرات في مجال التكوين الفندقي والسياحي وتبادل المنح الدراسية والمناهج وأساليب التعليم في المعاهد المتخصصة في البلدين. المادة السابعة تشكل لجنة فنية مشتركة يعهد إليها بدراسة ووضع التدابير التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المحددة في إطار هذا الاتفاق، وتجتمع اللجنة المذكورة بالتناوب بأحد البلدين مرة كل سنتين. المادة الثامنة يعمل الطرفان على التعاون والتشاور وتبادل الآراء وتنسيق وتوحيد المواقف في إطار المنظمة العالمية للسياحة ومنظمات السياحة الدولية الأخرى والتي يكونان عضوين فيه. المادة التاسعة يلغي هذا الاتفاق ويعوض بروتوكول الاتفاق في المجال السياحي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة المغربية الموقع بتونس بتاريخ 23 فبراير 1979. ويهدف هذا الاتفاق إلى تحيين بروتوكول الاتفاق السابق وإلى إعادة وضع أسس تعاون صلبة وذات فائدة مشتركة في مجال السياحة. المادة العاشرة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، باستيفائه الإجراءات الداخلية المتطلبة في كلا البلدين. ويبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة (5) سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر رسميا عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل به قبل ستة (06) أشهر من تاريخ انتهائه. لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق على تطبيق البرامج أو المشاريع التي نشأت عنه ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. يمكن مراجعة هذا الاتفاق بتراضي الطرفين عند طلب أحدهما ذلك، وتدخل التنقيحات المتوصل إليها حيز التنفيذ طبقا للإجراءات الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة. وإثباتا لما تقدم وقع المندوبان المفوضان هذا البرنامج التنفيذي نيابة عن حكومتيهما. حرر في الرباط بتاريخ 11 ربيع الثاني 1430 ه الموافق ل 7 أبريل 2009 م من نسختين أصليتين باللغة العربية. اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة المملكة المغربية في ميداني التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة إن حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة المغربية المشار اليهما فيما بعد «بالطرفين» انطلاقا من روح العلاقات الأخوية والودية القائمة بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية. ورغبة في توطيد وتعزيز هذه العلاقات من خلال التعاون في ميداني التحكم في الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة القائم على الأولويات المشتركة والمصالح المتبادلة بين البلدين، وإدراكا منهما أن التعاون الثنائي في ميداني التحكم في الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة القائم على الأولويات المشتركة والمصالح المتبادلة بين البلدين. وإيمانا منهما بأن تنمية قطاع التحكم في الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة تعتبر ضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين اتفقنا على مايلي: الفصل الرابع يقوم الطرفان بمقتضى هذا الاتفاق بتشكيل لجنة مشتركة قطاعية تتولى إعداد برامج العمل السنوية ومتابعة تنفيذها وتنميتها. وتجتمع هذه الجنة بالتناوب في كلا البلدين مرة في السنة لمتابعة تنفيذ البرنامج المتفق عليه. كما يمكن ان تعقد اجتماعات اضافية كلما اقتضت الضرورة ذلك. يلتزم الطرفان بوضع كل الوسائل اللازمة لضمان حسن تنفيذ البرامج والمشاريع المقررة في طار برامج العمل السنوية في الآجال المحددة لها. الفصل الخامس يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بمجالات التعاون المحددة ضمن هذا الاتفاق مع مراعاة القواعد المتعلقة بالسرية المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا الاتفاق. كما يعمل الطرفان على تسهيل عملية الحصول على المعلومات والاطلاع على الأجهزة المركزة والاتصال بالهياكل الخارجية المعنية بمجالي التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة. ولهذا الغرض يتولى الطرفان وضع جميع الوسائل اللازمة لحسن تنفيذ البرامج المتفق عليها. الفصل السادس يقوم الطرفان بإنجاز هذا التعاون في حدود مسؤولياتهما وأولوياتهما وقدراتهما المالية. ويمكن للطرفين البحث عن مصادر تمويل اخرى لانجاز الأعمال التي يتم تحديدها باتفاق مشترك. الفصل السابع يلتزم الطرفان بموجب مقتضيات هذا الاتفاق بالاحترام المطلق لقواعد السرية بالنسبة للمعلومات الفنية والوثائق المتحصل عليها في اطار تنفيذ هذا الاتفاق، كما التزم الطرفان بفرض قواعد احترام السرية على جميع الأشخاص والهياكل المؤهلة للتدخل في اطار هذا التعاون. الفصل الأول يهدف هذا الاتفاق الى تطوير التعاون العلمي والفني بين الطرفين وجميع الهياكل والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة الناشطة في ميداني التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة بالبلدين لغرض وضع أسس تنظيمية ومنهجية وفنية لانجاز دراسات ومشاريع مشتركة في هذه المجالات. الفصل الثاني تتمثل ميادين التعاون موضوع هذا الاتفاق في: الطاقات المتجددة واستعمالاتها التحكم في الطاقة: التخطيط وتقدير الطلب وتحديد الخصائص الاقتصادية للتحكم في الطاقة، الدراسات والتخطيط التصرف في الصيغ القانونية والمالية لبرامج التحكم في الطاقة، الاتصال والإعلام إعداد وهيكلة مشاريع وبرامج في قطاع التحكم في الطاقة ووضعها حيز التنفيذ ومتابعتها وتنميتها، دعم البحث عن التمويل الثنائي أو المتعدد الأطراف وتحديد آليات تمويل برامج التحكم في الطاقة ووضعها حيز التنفيذ، تطوير الشراكة التونسية المغربية بين المؤسسات العمومية والخاصة العاملة في قطاع التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة بكلا البلدين، التكوين في ميداني التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة. الفصل الثالث يمكن أن يأخذ التعاون موضوع هذا الاتفاق أحد الأشكال التالية: تبادل المعلومات والتجارب والوثائق ، ربط الصلة مع هياكل البحث والصناعيين في كلا البلدين، تبادل المهمات الفنية، تنظيم دورات تدريبية وتربصات ميدانية، المساعدة الفنية وتنفيذ المشاريع، ويمكن أن يتم انجاز هذه الأنشطة من طرف المؤسسات المختصة بالبلدين في اطار مذكرات تفاهم . كما يلتزم الطرفان بعدم استعمال المعلومات والوثائق الفنية التي يتم تبادلها في اطار هذا التعاون لأغراض صناعية او تجارية إلا بموجب موافقة كتابية مسبقة من الطرفين وفي حدود احترام حقوق الملكية الفكرية. الفصل الثامن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل اخر اشعار يعلم به احد الطرفين الطرف الأخر بانتهاء الاجراءات الداخلية المتطلبة في كلا البلدين. يبقى هذا الاتفاق ساريا لمدة خمس سنوات ويتم تجديده بصفة ضمنية لمدة مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين بإعلام الطرف الآخر بطريقة كتابية وعبر الوسائل الدبلوماسية بنيته إنهاء العمل به. وينتهي العمل بهذا الإتفاق ستة أشهر بعد الاعلام المذكور. وفي هذه الحالة، وإذا لم يتفق الطرفان على غير ذلك، لايؤثر إيقاف تطبيق هذا الاتفاق على سير المشاريع والبرامج التي شرع في تنفيذها حيث تستمر الى غاية اتمامها. ويمكن مراجعة هذا الاتفاق بتراضي الطرفين عند طلب أحدهما ذلك، وتدخل التنقيحات المتوصل اليها حيز التنفيذ طبقا للاجراءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة. وإثباتا لذلك قام ا لموقعان اسفله، المفوض لهما قانونيا بذلك، بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرر بالرباط بتاريخ 7 ابريل 2009 في نسختين اصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية . عن حكومة الجمهورية التونسية عن حكومة المملكة المغربية عفيف شلبي أمينة ابن خضراء وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات وزيرة الطاقة والمعادن الصغرى والمتوسطة والماء والبيئة البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة المغربية لسنوات 2009 و 2010 و 2011 إن حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة المغربية المشار إليهما فيما بعد ب «الطرفين»، رغبة منهما في تدعيم وتطوير علاقات التعاون والتبادل الثقافي بينهما، وتنفيذا للاتفاقية الثقافية المبرمة بين البلدين في تونس بتاريخ 9 ديسمبر 1964، قد اتفقتا على البرنامج التنفيذي التالي: أولا: الآثار والتراث: المادة 1 يتبادل الطرفان الخبرات في مجال ترميم المعالم والمآثر التاريخية وتدبير المتاحف وصيانة القطع الأثرية. كما يتبادلان المعلومات والوثائق في مجال الآثار والتراث ومختلف الوسائل التي ترمي إلى إبراز قيمتها التاريخية والحضارية والتعريف بها على أوسع نطاق. المادة 2 يتبادل الطرفان زيارات الباحثين والأخصائيين في مجال ترميم المعالم والآثار والتراث والمتاحف. المادة 3 يتبادل الطرفان مختلف الوثائق والمنشورات المتعلقة بمجال المعالم التاريخية والآثار والتراث والمتاحف. المادة 4 يعمل الطرفان على تبادل التجارب فيما يتعلق بترويج الصناعات الثقافية والتراثية، لاسيما بين وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بتونس والصندوق الوطني للعمل الثقافي بالمغرب. المادة 5 يتبادل الطرفان الخبرة والتجارب في ميدان توظيف التراث الثقافي بصفته عنصرا من عناصر التنمية الشاملة وتنمية السياحة الثقافية. ثانيا: الفنون: 1) الموسيقى: المادة 6 يتبادل الطرفان زيارات الفرق الموسيقية لتقديم عروضها والمشاركة في المهرجانات الدولية التي تقام بكلا البلدين. المادة 7 يتبادل الطرفان الخبرات والوثائق والبرامج والتسجيلات في مجال الموسيقى وفنون الرقص. 2) الفنون التشكيلية: المادة 8 يتبادل الطرفان تنظيم معارض الفنون التشكيلية في كلا البلدين خلال مدة سريان هذا البرنامج . المادة 9 يتبادل الطرفان الوثائق والمعلومات في مجال الفنون التشكيلية في كلا البلدين. المادة 10 يشجع الطرفان الفنانين التشكيليين على إقامة المعارض والمشاركة في أهم الملتقيات الدولية في مجال الفنون التشكيلية المقامة بالبلدين. 3) المسرح: المادة 11 يشجع الطرفان إنجاز البحوث والدراسات المشتركة وتبادل المطبوعات في مجال المسرح بين المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط والمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالمغرب والمؤسسات المماثلة لها بتونس. المادة 12 يشجع الطرفان تبادل زيارات الفرق المسرحية والمشاركة في أهم التظاهرات والمهرجانات المسرحية المقامة في كلا البلدين. ثالثا: الكتاب والنشاط الفكري والأدبي: المادة 13 يشارك الطرفان في معارض الكتب الدولية التي تقام في كلا البلدين. وتخضع هذه المشاركة للقواعد والنظم السارية في البلدين والمتعلقة بإعفاء البلد المشارك من نفقات إيجار الأجنحة في إطار مبدأ المعاملة بالمثل. المادة 14 يتبادل الطرفان الكتب والدوريات والمجلات حول صناعة الكتب والنشر والتوزيع وقوانين حماية الملكية الفكرية، ويشجعان إقامة تعاون بين المؤلفين والمهنيين بهدف ترويج الكتاب التونسي والمغربي في كلا البلدين. المادة 15 يشجع الطرفان زيارات المبدعين في مجالات الأدب والفكر للمشاركة في الفعاليات الثقافية والأدبية والشعرية التي تقام في كلا البلدين. المادة 16 يعمل الطرفان على دعم التعاون المشترك في مجال طباعة الكتب والمخطوطات التي تكتسي أهمية ثقافية بالنسبة لكلا البلدين. ويتبادلان المعلومات والخبرات حول تطوير شبكة القراءة العمومية وصيانة المخطوطات. المادة 17 يشجع الطرفان التعاون بين اتحادي الكتاب والجمعيات الثقافية والفنية في كلا البلدين. المادة 18 يعمل الطرفان على تبادل الوثائق في مجال النسخ المصورة للمخطوطات والمطبوعات والميكروفيلم والخرائط والفهارس. المادة 19 يتبادل الطرفان الخبرات والتقنيات في مجال ترميم المخطوطات والفهرسة والتصنيف ونفائس المخطوطات والوثائق. رابعا: التنشيط الثقافي: المادة 20 يتبادل الطرفان الخبرات والوثائق والمعلومات المتعلقة بتسيير المؤسسات الثقافية، ويشجعان التعاون في كلا البلدين. المادة 21 يعمل الطرفان على تنظيم الأسابيع الثقافية ويشجعان المشاركة في التظاهرات الدولية التي تقام بالبلدين. خامسا: الأحكام العامة والختامية: المادة 22 يعمل الطرفان على تنسيق المواقف بينهما في مختلف المسائل الراجعة لهما بالنظر، مغاربيا ودوليا. المادة 23 يتحمل الطرف الموفد تكاليف السفر الدولي ذهابا وإيابا لمبعوثيه، ويتحمل الطرف المستقبل نفقات الإقامة لهؤلاء المبعوثين. المادة 24 1) يدخل هذا البرنامج حيز التنفيذ بداية من تاريخ آخر إشعار يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات الداخلية ذات الصلة ويبقى ساري المفعول الى نهاية سنة 2011. 2) يمكن مراجعة هذا البرنامج بتراضي الطرفين عند طلب أحدهما ذلك، وتدخل التنقيحات المتوصل إليها حيز التنفيذ طبقا للإجراءات الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة. 3) يمكن لكل طرف، في أي وقت، إشعار الطرف الآخر، عبر الطرق الدبلوماسية، بقراره إنهاء العمل بهذا البرنامج. وفي هذه الحالة، ينتهي العمل بهذا البرنامج عند انقضاء ستة أشهر من تاريخ إبلاغ الإشعار ذي الصلة الى الطرف الآخر. وتبقى جميع الالتزامات التي نشأت عن هذا البرنامج أو عن أي عمل تم وفقا لأحكامه واجبة الوفاء. وإثباتا لما تقدم وقع المندوبان المفوضان هذا البرنامج التنفيذي نيابة عن حكومتيهما. حرر ووقع في الرباط بتاريخ 11 ربيع الثاني 1430 ه الموافق ل 7 أبريل 2009م، في نظيرين أصليين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية.
