الضريس يرفض اتهامات المعارضة للحكومة

دافع الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، على ما اعتبرها تشاركية سلكتها الحكومة، في إعداد مشاريع القوانين الانتخابية، وذلك في مواجهة الاتهامات التي وجهتها لها المعارضة، ومنها منطق الانفرادية، الأمر الذي أدى إلى عرقلة اجتماعات لجنة الداخلية بمجلس النواب.
وأكد الضريس، خلال تقديمه لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية، اليوم، في لجنة الداخلية، أنه على مدى سنة 2014 فتحت الحكومة مشاورات موسعة حول مسودة مشروع القانون التنظيمي، مع الأحزاب السياسية وتوصلت بالعديد من المقترحات اعتمدت منها 30 في المائة للمعارضة و31 في المائة للأغلبية.
وأوضح الوزير المنتدب في الداخلية، أن المشاورات شملت جميع الأحزاب السياسية، بداية من اللقاء الموسع الذي عقده رئيس الحكومة مع الأحزاب السياسية، كما تمت مراسلة جميع الأحزاب وتلقت الوزارة مقترحاتها في شكل مذكرات.
وكشف الضريس أن وزارته توصلت بما مجموعه 26 جوابا من الأحزاب السياسية، وهو ما يمثل 81 في المائة من الأحزاب التي تمت مراسلتها البالغ عدد 31 حزبا، في الوقت الذي تفاعلت فيه جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان مع المسودة التي أعدتها الحكومة.
وسجل المتحدث في اجتماع اللجنة، الذي رفعت عنه رئاسة مجلس النواب طابع السرية في وجه الصحافة، أنه "تم تبنى العديد من الاقتراحات التي لا تتعارض مع المبادئ الدستورية لكوننا أما قوانين تنظيمية مكملة للدستور".
وأكد الضريس في عرضه حول الجهوية، على اعتماد مشروع القانون الجديد على "أن تدبير الجهات حر ويقوم على سلطة التداول وتنفيذ مقرراتها ومداولاتها"، مؤكدا على "مبدأ التعاون والتضامن بين الجهات والجماعات الترابية".
وأضاف الضريس أن المشروع نص على صدارة الجهات في البرامج التنموية، كما سيتم اعتماد التصويت العلني بما يسمح بالشفافية في انتخاب رؤسائها الذين ستكون لهم ممارسة السلطة التنظيمية داخل الدائرة الترابية".