التصويت على الميزانية يوَحد الأغلبية والمعارضة بالدار البيضاء

في خطوة غير متوقعة، صوت حزب الاستقلال لفائدة الحساب الإداري المالي لسنة 2014، بالرغم من اصطفافه مع المعارضة في تسيير الشأن المحلي للبيضاء، لما يزيد عن 12 سنة متتالية، وخلافه المتواصل مع العمدة، محمد ساجد، الذي سحب منه منصب العمودية في 2003.
وقالت ياسمينة بادو، في معرض تبريرها للموقف المفاجئ لحزب الاستقلال في تعامله مع ساجد، إن ذلك مرتبط بمجموعة من المعطيات المتعلقة بتسيير المدينة والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي رأت النور في الآونة الأخيرة.
وأفادت بادو، التي كانت تتحدث اليوم خلال الجلسة الثانية لدورة شهر فبراير لمجلس المدينة، بأن قرار التصويت على الحساب الإداري تم اتخاذه بعد مشاورات ماراتونية بين مستشاري حزب الاستقلال والمسؤولين في حزب "الميزان".
وصوتت كافة الأحزاب المعارضة، والمساندة للمكتب المسير الحالي، على كافة نقاط جدول الأعمال الثمانية والأربعين، بما فيها حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، وحزب "العدالة والتنمية"، المشارك في المكتب المسير، من دون التوفر على تفويضات تسييرية.
وسجل مستشارو مجلس المدينة مجموعة من الاختلالات التي تطال تسيير مرافق تابعة للمجلس، من بينها سوق الجملة للخضر والفواكه، الذي قال عبد الغني المرحاني، المنتمي لحزب النهضة والفضيلة، إن مداخيله تظل هزيلة مقارنة مع ما كانت عليه في السابق".
وأوضح عبد المالك الكحيلي، رئيس فريق العدالة والتنمية المساند للأغلبية، إن تراجع مداخيل سوق الجملة غير مقبول، متابعا أن هناك مجموعة من الاختلالات المرتبطة باستغلال الملك الجماعي التابع لمجلس المدينة.
واعتبر المتحدث ذاته أن "تأخر المجلس المسير في عرض الحساب الإداري في شهر فبراير، أمر غير مقبول في ظل التوفر علَى برامج معلوماتية متطورة تساعد في التسريع بمعالجة الحسابات وتحضيرها بشكل سريع.
يشار إلى أن المداخيل بلغت، وفق مضمون الحساب الإداري لسنة 2014 زهاء 9.05 مليار درهم، فيما وصلت الاعتمادات المفتوحة إلى 5.5 مليار درهم منها 4.06 مليار درهم تم التأشير عليها، فيما تقرر نقل 1.18 مليار درهم وإلغاء 270 مليون درهم، بينما الفائض الصافي القابل للبرمجة بلغ 71 مليون درهم.