«إخوان بنكيران» يحملون السلطات المحلية مسؤولية الفوضى

ساجد يطلب من مزوار الضغط على فريق الأحرار لتعزيز أغلبيته خلال دورة اليوم
علمت بيان اليوم، من مصادر جيدة الإطلاع بمجلس مدينة الدار البيضاء، أن رئيس المجلس محمد ساجد طلب من مزوار الضغط على فريق حزبه داخل المجلس خلال اجتماع أول أمس الاثنين، من أجل يتراجعوا عن قرار الاستقالة.
وقالت نفس المصادر، إن الفريق التجمعي تشبث بقرار الاستقالة خلال اجتماعه مساء أول أمس، مع الأمين العام للحزب التجمع الوطني للأحرار، رغم المحاولات المستمرة لساجد لدفعهم للعدول عن الاستقالة.وذكرت مصادرنا، أن ساجد يعول بشكل كبير على «التجمعيين» خلال دورة اليوم الأربعاء (الجلسة الرابعة لدورة فبراير)، من أجل تمرير الحساب الإداري وجمع أغلبيته المشتتة.
ومن المفترض أن يكون فريق التجمع الوطني للأحرار قد عقد اجتماعا، ليلة أمس الثلاثاء، مع ساجد ونوابه، من أجل الحسم في قرار الاستقالة، ورجحت مصادر قريبة من الأغلبية، تراجع «التجمعيين» عن قرار الاستقالة، لكنها استبعدت مشاركتهم في دورة اليوم الأربعاء.
وفيما يتعلق بدورة اليوم، فقد اختلفت قراءات المتتبعين للشأن المحلي بخصوصها، وكذا المنتخبين، إذ تحدث منتخبون في اتصال هاتفي أجرته معهم بيان اليوم، عن ثلاث سيناريوهات، أغلبها مرتبط بقرار استقالة الأحرار.
ففي حال تشبث التجمعيون باستقالتهم، وهذا هو الراجح لغاية أمس الثلاثاء، فإن الأحزاب الرافضة للحساب الإداري (العدالة والتنمية، الاستقلال، بعض مستشاري الحركة، والبام، ومستقلين)، ستضغط على ساجد من أجل تقديم نقطة الحساب الإداري، والدخول مباشرة في التصويت، الأمر الذي سيرفضه ساجد ونوابه، الذين سيعملون على تمرير جميع النقط، وتأجيل نقطة الحساب الإداري إلى حين تعزيز أغلبيتهم.
أما السيناريو الثاني، والمرتبط بتراجع الأحرار عن استقالتهم، فستلجأ المعارضة الجديدة، إلى تكرار سيناريو الدورة الأخيرة، وطرح إشكال قانونية الدورة، بالإضافة إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي اعتبرته المعارضة ورقة ضغط جاءت في وقت مناسب جدا.
وإلى ذلك أيضا، لم يحسم فريق العدالة والتنمية في قراره، المتعلق بتأجيل نقطة الحساب الإداري، حيث اختلفت اقتراحات مستشاري الفريق بين مؤيد للتأجيل ورافض له.
ورغم هذا الاختلاف حول قرار التأجيل، إلا أن «إخوان بنكيران» أكدوا رفضهم للحساب الإداري، معللين رفضهم حسب بيان توصلت بيان اليوم بنسخة منه، برصدهم «لمجموعة من الاختلالات في استخلاص المداخيل، وترشيد النفقات» متمسكين كباقي أطر «المعارضة الجديدة» بتزويد المستشارين بالوثائق الضرورية لتأدية مهامهم الرقابية والتوجيهية على الوجه المطلوب.
كما رفض «إخوان بنكيران» الطريقة التي رفعت بها جلسات المجلس، والتي اعتبروها في بيانهم ب»غير القانونية».
واتهم فريق العدالة والتنمية، رئيس المجلس بعجزه عن تسيير المدينة، وحملوا سلطات الوصاية المسؤولية في ما يقع داخل القاعة، وعدم ضمان ظروف سلمية لمرور أشغال الدورة.
هذا وتحدث الفريق المكتب المسير للمدينة عن غياب التوازن داخل هذا الأخير، وبهيمنة طرف ضعيف التمثيلية والذي فرض «سياسة البلطجة والتدخلات السافرة المعدمة لإرادة الناخبين»، حسب ما جاء في البيان.
ويشار إلى أن جدول أعمال دورة فبراير التي أجلت لثلاث مرات، يتضمن 15 نقطة، أهمها النقطة العاشرة المتعلقة بالمصادقة على مشروع الحساب الإداري برسم السنة المالية 2010.