التأم نساء ورجال البذلة السوداء، يوم الجمعة في المؤتمر الدولي للمحامين بمراكش، للانكباب على دراسة الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، كإحدى أهم الرهانات للتطور القانوني، حيث إن العديد من الحالات تتطلب من المنتسبين للقطاع أن يكونوا مهيئين لهذه المستجدات، أمام مدة وتعقيد المساطر أمام المحاكم. تحقيق العدالة وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أبرز خلال كلمة له في المؤتمر، قيمة وأهمية مشروع إصلاح العدالة، الذي ينكب عليه المغرب حاليا، لأنه يتعرض لقضايا حساسة، وعلى رأسها موضوع التحكيم والوساطة، الذي تهتم به الدول لإيجاد صيغ موازية للمنظومة القضائية الرسمية، التي تعجز أحيانا عن أن تستجيب لمتطلبات العدالة". وأضاف الوزير، الذي تسلم وساما من رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، عربونا عما حققه المغرب من تقدم في إصلاح العدالة، أضاف بأن هذه القواعد تجعل الحسم في النزاع، يتطلب مدة ليست بالوجيزة، لأن الحكم لا يلقى رضا كل الأطراف، فهو يرضي البعض دون الآخر". لذلك، يخلص الرميد إلى أن التحكيم الذي يتأسس على الإرادة المشتركة للمتنازعين، في الاحتكام إلى جهات مؤهلة، من شأنه أن يخلق فضاء موازيا، وبإمكانه أن يساعد على تقدم وتحقيق العدالة بشكل أفضل" وفق تعبيره. التكوين رأسمال عمر أبو الزهور، نقيب المحامين بمراكش، ذهب إلى أن أهمية موضوع المؤتمر، تنبع من أهمية التكوين والتكوين المستمر، لتبادل الخبرات والتجارب، في مجال يمس كل تفاصيل المجتمع، لضمان انتقال العلم والمعرفة من جيل إلى آخر، ومن بلد إلى آخر. وقال المتحدث إن الرأسمال الثقافي، هو الضامن لاستمرار أي قطاع، لأنه يراكم معارف ومستجدات تفيد في تحقيق مصالح المواطنين"، مردفا أن المؤتمر هو "فرصة أيضا لدبلوماسية البذلة السوداء، حيث يقرب التصورات بين فاعلين يلعبون دورا كبيرا في بناء مجتمع ينعم بمكتسبات دولة القانون، وعالم يستفيد من مكتسبات التكتل ومزايا التعاون العربي والدولي". المحامي ضامن للحرية ميكل ليوناز، رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، أشار إلى أن المؤتمر يسائل مستقبل مهنة المحاماة، من خلال التفكير في تحسين المهنة"، مؤكدا أن "المحاماة تلعب دورا كبيرا في مستقبل الأوطان، من خلال الدعوة إلى اعتماد دولة القانون، كآلية لتحرير الإنسان من الخوف والإرهاب، وضمان حريته في مجتمعه". موضوع الوساطة، يقول ليوناز، مهم لفك النزاعات وتسهيل الأداء بمجال القضاء، الذي يتميز بمسطرة طويلة الأمد، فالوسيط لا يتقيد بقانون المرافعات، وبالتالي لا توجد مواعيد ملزمة أو تقادم، بل يمارس عمله بقدر وافر من الحرية، وضمن المدة المتفق عليها بين الأطراف أو المحددة قانونا.ً وخلص رئيس الاتحاد الدولي للمحامين إلى أن "الوساطة في حل المنازعات، عملية مفيدة لطرفي النزاع، فهي الأسرع من حيث الوقت، والأوفر من حيث الكلفة، والأسلم من حيث تخفيف الضرر الذي قد يلحق بالمتنازعين" على حد تعبيره.
