لقاء بالبيضاء يدعو إلى إلغاء "لكْرِيمَات" في قطاع سيارات الأجرة

وجه مسؤولون من حزب التقدم والاشتراكية انتقادات لاذعة لنظام المأذونيات المعمول به في قطاع سيارات الأجرة، واعتبروا أنه نيساهم في تفشي مجموعة من الاختلالات والتجاوزات الخطيرة في قطاع النقل بشكل عام، وسيارات الأجرة بوجه خاص.
وطالب مصطفى منضور، المسؤول الجهوي بالبيضاء وسط حزب التقدم والاشتراكية المشارك في التحالف الحكومي الحالي، خلال لقاء حضره عبد الواحد سهيل عضو اللجنة المركزية للPPS، بتعويض نظام المأذونيات ببديل يقوم على رخص الاستغلال، على غرار ما وقع في قطاع النقل الطرقي للمسافرين، معتبرا أنه الحل الأمثل لإعادة الاعتبار لأزيد من 30 ألف مهني في الدار البيضاء لوحدها.
وقال منضور، ضمن ذات الموعد الذي لمّ مهنيين بقطاع النقل في الدار البيضاء، إن الضرورة أضحت ملحة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة بكافة أنواعها.. وأضاف: "آن الأوان للتخلي عن نظام المأذونيات في قطاع سيارات الأجرة، وتعويضه بنظام رخص الاستغلال"، وهو الموقف الذي سبق أن عبر عنه عبد الواحد سهيل حين تموقعه وزيرا للتشغيل في النسخة الأولى من حكومة عبد الإله بنكيران.
وذكر عبد الواحد سهيل أن قطاع النقل يعاني من تفشي الريع، مؤكدا أن النظام المعمول به حاليا، والمستند إلى منح "لكريمات"، يجب أن يتم التخلي عنه لصالح نظام عصري يقوم على رخص يتم منحها وفق دفتر تحملات واضح المعالم.. معتبرا أن هذه الخطوة هي السبيل الوحيد لضمان كرامة السائق المهني في مجموع التراب المغربي.
وكانت الحكومة قد أطلقت العام الماضي عملية لاستعادة مأذونيات خدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق، وهي التي تتواصل لمدة محددة في ثلاث سنوات، وتواكب بتخصيص منح مالية لتعويض أصحاب المأذونيات الراغبين في إرجاعها لمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية من وزارة النقل والتجهيز.
وقال المسؤول الجهوي بحزب التقدم والاشتراكية، مصطفى منضور، فإن هناك مجموعة العوامل التي تمس هذا القطاع، ويأتي مصدرها من هذه المأذونيات التي تضمن لأصحابها ريعا ماديا من دون القيام بأدنى مجهود على أرض الميدان وبدينامية المجال.. وأضاف: "سائق سيارة الأجرة يشتغل ما بين 10 و18 ساعة يوميا من أجل تحقيق مدخول يوجه معظمه لأصحاب المأذونيات وأصحاب الشْكَارَة، فيما لا يتبقى للسائق سوى القليل".
"صاحب المأذونية يتلقى تسبيقا، عبارة عن حلاوة، بقيمة 200 ألف درهم.. إضافة إلى مدخول شهري قار يتراوح ما بين 2000 و2500 درهم، وهو نفس الدخل الذي يحصل عليه عامل يشتغل طوال أيام الأسبوع بالدار البيضاء" يقول نفس المتحدث.