مشجّعون على التبرّع بالأعضَاء يعتبرُونَه "جهَاداً" ويمتنِعُون عن الفِعل

وسط الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة الصحة، يوم الخميس الماضي بالرباط، والتي حاولت البصم على تشجيع الإقبال على التبرع بالأعضاء البشرية والأنسجة، وقف سعيد صبري، المكلف بسِجِلِّ التبرع بالأعضاء والأنسجة بالمحكمة الابتدائية بالرباط ، مغادرا مكانه وهو يقول بحنْق ظاهرٍ/ "لا يُعقلُ أنْ يشارك في هذه الندوة أكثر من 300 شخص، ولمْ يتبرّع سوى 20 شخصا بأعضائهم".
يقولون ما لا يفعلون
التذمّر الذي بَدا جليّا على وجْه صبري زادَ من حدّته نوعية الحضور الذي جاءَ إلى ندوة وزارة الصحة، من وزراء ومسؤولين وأكاديميين، وقال صبري ضمن تصريح لهسبريس: "الكل يشجع على التبرع، وكان من المفروض في لقاء وطني مثل هذا أنْ نسجّل 300 متبرّع أو أكثر من المتبرعين، لكننا لم نصل حتّى إلى عشرين متبرّعا".
وخصّصت وزارة الصحّة، وسط بهو الفندق الذي احتضن ندوة تشجيع التبرع بالأعضاء والأنسجة، رواقا خاصّا للتبرّع.. واستعانتْ ذات السلطة الحكومية الوصية على القطاع بخدمات الفنان هشام السباعي لتشجيع الحضور على تسجيل أنفسهم في سجلّ المتبرعين، لكنّ كلّ ذلك لمْ يُفْلح إلا في جذْب عدد قليل.
عبد العالي علوي البلغيثي، الكاتب العامّ لوزارة الصحة، كانَ أوّل مسؤول أعلن تبرعه بأعضائه وأنسجته بعد الوفاة، وبعْده أتتْ سيّدة تشتغل في قطاع الصحة وأعلنت تبرّعها، ثم جاء بعدهما أشخاص كثيرون إلى الرواق المخصّص لتسجيل التبرع بالأعضاء، لكنّهم يكتفون فقطْ بإلقاء نظرة على سجلّ المحكمة الابتدائية المُعدّ لهذا الغرض، وبعدها واظبوا على الانصراف.
المُثيرُ للانتباه أنَّ الوزراء ومسؤولي المؤسسات الدينية الذين ألقوا كلمات خلال ندوة وزارة الصحة، تحدّثوا كثيرا عن فضائل التبرع بالأعضاء والأنسجة، وحثّوا الحاضرين على التبرع، بلْ إنّ منهم من اعتبر التبرع بالأعضاء والأنسجة بمثابة "جهاد في سبيل الله"، لكنّ أحدا منهم لم يُقْدم على التبرع بأعضائه، بل ألقوا مواعظ على الحاضرين وانصرفوا، وكأنّ أمر التبرع لا يعنيهم!
سعيد صبري، المكلف بسجل التبرع بالأعضاء والأنسجة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، حاوَل الاستعانة بوزير الصحة الحسين الوردي، الذي سبَقَ له أن تبرّع بأعضائه منذ سنة 2013، بعد انتهاء الندوة من أجْل تشجيع الحضور على تسجيل أنفسهم في سجلّ المتبرعين، غيرَ أنّ الحاضرين إلى الندوة لمْ يتحمّسوا كثيرا، ولمْ يتعدّ عدد صفحات سجلّ التبرّع التي ظفرتْ بتوقيعات جديدة سوى 20.
ويظهرُ أنّ عدم إقدام الوزراء الخمسة الذين حضورا إلى الندوة على التبرع بأعضائهم وأنسجتهم (باستثناء وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الذي سبق له أنْ أعلن تبرّعه بأعضائه قبل أكثر من سنة)، كانَ له الأثر الكبير على باقي الحاضرين، ففي نقاش بيْن مجموعة من الحاضرين حول الموضوع على مائدة الغذاء قال أحدهم "لماذا لم يتبرّع الوزراء أوّلا ويكونوا قُدوة للجميع؟".
تحليل الدّين وتقييد الثقافة
وحاوَل الأمينُ العامّ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أنْ "يجرّ" الحضور إلى تسجيل أنفسهم في سجلّ المتبرعين بالأعضاء والأنسجة، وحرص على الإشارة في بداية كلمته إلى أنّه سجّل نفسه في السجلّ، غيْرَ أنّه كان المسؤول الوحيد، إلى جانب عبد العالي علوي البلغيثي اللذين وضعا توقيعاتهما على السجلّ، أمّا المسؤولون الآخرون ففضلوا الاحتفاظ بأعضائهم تحت جلودهم.
وزيرُ العدل والحريات مصطفى الرميد الذي سبق أن أعلنَ تبرعه بأعضائه منذ ثلاث سنوات، أثناء مناقشة ابنته لأطروحة دكتوراه، والتي كانت حول موضوع استئصال الكلى من أشخاص أموات دماغيا، قال بانفعال مخاطبا القاعة "أيهما أفضل، أنْ نتبرع بأعضائنا من أجل إنقاذ حيوات آخرين، أمْ نتبرع بها على الديديان في القبور؟"، مشيرا إلى أنّ عدم التبرع يعود لخلفيات ثقافية.
ما ذهبَ إليه وزير العدْل والحريات زكّاه سعيد صبري بقوله إنّ الحضور الطاغي للجانب الديني في الثقافة الشعبية المغربية، من بيْن أسباب ضعف إقبال المغاربة على التبرع بأعضائهم، إذْ يراه الكثيرون حراما، ومن الأسباب الأخرى التي أشار إليها صبري، التخوّف السائد لدى المواطنين المغاربة من التوجّه إلى المحاكم، حيث توجد سجلّات التبرع بالأعضاء البشرية والأنسجة.
وعلى الرغم من أنَّ الدين الإسلامي يُبيح التبرع بالأعضاء البشرية والأنسجة، إلّا أنّ هناك من ما يزالُ يرَى أنّ ذلك حرام. يقول أحدُ الحاضرين خلال الندوة ردّا على سيدة حين قالتْ بعد تبرّعها إنّ الأعضاء البشرية ستأكلها الديدان في نهاية المطاف، "من قالَ لكِ ذلك؟ ألا تعلمين أنّ الإنسان يُبعَث في القبر بعد مماته؟" قبل أن يحسم موقفه بالقول "لا يحقّ للإنسان أنْ يتصرّف في أعضائه".
لكنّ الدّين الإسلامي يقول بجواز التبرّع بالدم، وفي هذا الصدد أشار رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة، وعضو المجلس العلمي الأعلى مصطفى بنحمزة إلى أنّ 13 مجمعا فقهيا في العالم الإسلامية أفتَتْ بجواز التبرّع بالأعضاء، وتعتبرُ ذلك صدقة، بلْ إنّ أحدَ المجامع الفقهية رقّى التبرع بالأعضاء إلى درجة فرض كفاية، إنْ تركته الأمّة فهي آثمة.
من جانبه قال رئيس المجلس العلمي الأعلى محمد يسف إنّ التبرع بالأعضاء البشرية والأنسجة مطلوب ومرغوب شرعا، لأنه يدخل في إطار إنقاذ حياة إنسان، "وهذا من المسائل التي يحث عليها الإسلام ويدعو إليها، ولا حرج أبدا في أن يتبرع الإنسان المؤمن بأعضائه من أجل إنقاذ حياة إنسان آخر محتاج، لأن الله يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"، يقول يسف.
التخوّف من المتاجرة
إضافة إلى الأسباب الثقافية والدينية، ثمّة سبب آخر يدفعُ المواطنين المغاربة إلى الإحجام عن التبرع بأعضائهم، وهو الخوْفُ من المتاجرة بها. يقول منير "أنا ضد التبرع، حيتْ غاتولّي تجارة أخرى، والاستفادة من الأعضاء المتبرع بها ما غَتوكونش فابور، الناس غادي يخلصو ثمن باهض على شراء الأعضاء، هادشي علاش ما غاديش نتبرّع بالأعضاء ديالي".
ويُضيف منير بلهجة رافضة "الإنسان كايْموت وهو ما عارفش الأعضاء ديالو اشنو دارو بهم"، غير أنّه أبْدى استعداده للتبرع بأعضائه إذا كانتْ هناك ضمانات لعدم المتاجرة بها، قائلا "إذا كانت هناك ضمانة أن يستفيد المحتاجون من أعضائي مجانا فلا مانعَ لديّ من التبرّع بها"، أمّا سعيد فيعارض فكرة التبرع، من المنطلق نفسه، ويقول "أعترض أشدّ الاعتراض على التبرع بالأعضاء، لأن هناك من يتاجر بها".
ولا يبْدو سعيد متحمّسا للتبرع حتّى في حال وجود ضمانات تحولُ دون المتاجرة في أعضائه البشرية في حال تبرَّع بها، قائلا "ليست هناك ضمانات، ولا أثق فيما يقوله مسؤولو وزارة الصحّة"، أمّا إحْدى السيّدات التي سجّلت نفسها في سجلّ المتبرعين فلا تفكّر في مآل أعضائها بعْد وفاتها، وقالت "ما يهمّني هو أنني تبرّعت بأعضائي، وسواء أعطيت بالمجان أوْ بيعت فهناك شخص ما سيستفيد منها، وهذا ما يهمني".
هسبريس حملتْ سؤال مدى احتمال المتاجرة بالأعضاء البشرية والأنسجة التي يتبرّع بها المواطنون داخل المستشفيات، ونفى بشدّة أن يكون هناك أيّ احتمال لأي نوع من هذه المتاجرة، وقال الوردي في حديث لهسبريس "أؤكّد لكم تأكيدا قطعيا أنّ الأعضاء البشرية والأنسجة المتبرّع بها في المغرب محمية بشدّة من أيّ متاجرة، والقانون المغربيّ من أكثر القوانين تشدّدا في هذا المجال".
أريدُ التبرّع بأعضائي
قرارُ التبرّع بالأعضاء البشرية والأنسجة هو قرارٌ شخصيّ، إذْ أنّ الراغبَ في التبرّع يملأ استمارةً تتضمّن اسمه العائلي والشخصي ورقم بطاقة التعريف الوطنية وعنوان سكنه، ويشهد بعد إدلائه بطاقة تعريفه الوطنية، في الطلب الموجه إلى رئيس المحكمة الابتدائية بموافقته على التبرع بأعضائه بعد الوفاة، ويتحمّل ما يترتب عن ذلك قانونا.
غيْرَ أنّ قرارَ التبرّع بالأعضاء البشرية والأنسجة، وإنْ كانَ قراراً شخصيّا، إلا أنّ هناك متبرعين يُخفون إقدامهم على التبرّع عنْ أفراد عائلاتهم، وتقول سيّدة متبرعة بنوع من الاضطراب حين سألتها هسبريس عمّا إنْ كانتْ قدْ أخبرتْ زوجها أو أبناءها أو أفراد عائلتها "لا، هذا أمر يهمني ولا أعتقد أنّي بحاجة إلى إخبار أفراد عائلتي بقراري".
سيّدة أخرى، تعمل في قطاع الصحة، رفضتْ أنْ تُدلي بأي تصريح حوْل تبرّعها بأعضائها، بلْ طلبتْ من المصوّرين الصحافيين ومن مصوّر القناة الثانية عدم تصويرها أثناء تسجيل نفسها في سجلّ التبرع بالأعضاء البشرية والأنسجة، أمّا خولة فتقول إنّها ستتبرع بأعضائها، لكنْ دونَ إخبار عائلتها، "لأنّ أبي وأمّي قدْ لا يتقبلان ذلك إذا متّ قبْلهم"، تقول خولة.
وفي مقابل تخوّفها من ردّة فعْل أبيها وأمّها إذا ما علما أنها تبرّعت بأعضائها، لا تنوي خولة التشاور حتى مع زوْجها في أمْر نيّتها التبرع بأعضائها وأنسجتها، قائلة "سأتشاور مع زوجي لو كنت سأتبرع بأعضائي وأنا على قيْد الحياة، أما تبرعي بها بعد الممات فهذا قرار شخصي، ولنْ أتشاور بشأنه مع أحد".
في المقابل لمْ يُبْد الكاتب العام لوزارة الصحة عبد العالي علوي البلغيثي أيّ تردّد في إعلان تبرّعه بأعضائه وأنسجته "أمام الملأ"، وقال في حديث لهسبريس "لمْ أتردّد ولو للحظة واحدة، ولم يُساورني أيّ تخوّف، بل على العكس فما فعلته هو بالنسبة لي سرور كبير وأنا أتخيل أعضائي بعد الممات تستمرّ حيّة في أجساد أشخاص آخرين وينتفعون بها".
وتقول خولة بدورها "أفكّر دوما أنّ حياتي ستنتهي يوما، وبعْد مماتي سيكون هناك أناس آخرون في حاجة إلى أعضائي ليعيشوا حياة أخرى"، وتُضيف خولة بحماس جليّ "إذا لمْ أتبرّع بأعضائي ستأكلها الديدان في القبر، لهذا يجب عليّ أن أتبرّع بها ليستفيد منها من هو بحاجة إليها".
وتُرْسَل وصايا المتبرعين بالأعضاء والأنسجة بعد الموت السريري، والتي تتمّ في المحاكم الابتدائية، إلى المستشفيات الجامعية، والتي تتوفّر على قوائم الأشخاص المتبرعين، ويتمّ نقل الأعضاء من المتبرع بعد الوفاة إلى من هو في حاجة إليها، وبإمكان أيّ متبرع أنْ يتراجع عن التبرّع بأعضائه في أي لحظة، وذلك بطلب إلغاء تبرّعه من السجلّ في المحكمة التي تسّجل فيها.