95 مغربيا فقط تبرعوا بأعضائهم عام 2015 ومعظمعم تبرعوا لعائلاتهم

لايزال التبرع بالأعضاء بعد الوفاة أمرا صعبا لدى العديد من المواطنين المغاربة، حيث أن عمليات التبرع لهذه السنة لم تتعد مائة حالة، وفق ما أكدته أرقام تم كشفها في ندوة صحافية، صبيحة اليوم الاثنين، بالرباط.
وحسب ما أوضح سعيد صبري، المكلف بسجل التبرع بالأعضاء والأنسجة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، الذي كان يتحدث خلال ندوة تم تخصيصها لإطلاق الجمعية المغربية للتبرع بالأعضاء والأنسجة، فإن عدد الذين سجلوا أنفسهم في سجلات المتبرعين بأعضائهم بعد وفاتهم بلغ 95 شخصا خلال العام الجاري، وهو رقم على الرغم من أنه ضئيل نسبيا بالمقارنة مع دول أخرى إلا أنه يشكل تقدما ملحوظا مقارنة بالسنوات السابقة، والتي كان لا يتجاوز فيها عشرين أو ثلاثين متبرعا، حسب ما جاء على لسان المتحدث نفسه.
وفيما يتعلق بالتبرع للأصول والفروع، أوضح صبري أن النساء يشكلن معظم المتبرعين في هذه الحالات، حيث إن 90 في المائة ممن تبرعوا بأحد أعضائهم لأحد أفراد عائلاتهم هن نساء، مبرزا في هذا السياق أن هذا النوع من التبرع يتم بعد جلسة بحث في المحكمة "للتأكد من عدم وجود أي ضغط أو إكراه من طرف العائلة على المتبرع، وكذا شرح العواقب الطبية والصحية للتبرع من طرف المتخصصين".
إلى ذلك، دعا صبري إلى ضرورة الترافع أمام البرلمان فيما يتعلق بقانون 190-16، المتعلق بالتبرع، وذلك في سبيل الخروج بقانون " محفز يلبي رغبات الجميع"، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إنشاء سجل وطني للتبرع للتوفر على معطيات وطنية في هذا الصدد، وتجاوز العقبات الإدارية، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من تسجيل وزير الصحة، الحسين الوردي، في السجل بحكم أن محل سكنه في مدينة الناظور، ما يستوجب تسجيله هناك، في وقت تم تسجيل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في مدينة الدارالبيضاء.
ومن جهتها، شددت سامية العلمي، رئيسة الجمعية المغربية للتبرع بالأعضاء والأنسجة على ضرورة "إرجاع علاقة الثقة بين المواطن والطبيب لرفع سوء الفهم، المتعلق بتخوف المواطنين من المتاجرة بأعضائهم المتبرع بها"، وذلك من خلال "التحسيس بأن هذا الأمر مؤطر دينيا وقانونيا، ولفت الانتباه إلى معاناة المرضى المحتاجين إلى الأنسجة أو الأعضاء، خصوصا مرضى القصور الكلوي".