لوبي الفلاحة بإسبانيا يخوض معركة ضد الطماطم المغربية

تحولت الطماطم المغربية المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي إلى "عدو" لقوى الضغط الفلاحية الأوروبية، فبعد مرور أشهر فقط على رفض المفوضية الأوروبية لمطالب اللوبي الفلاحي الإيطالي بفرض عقوبات على المواد الفلاحية المغربية، وخصوصا الطماطم، جاء الدور على اللوبي الإسباني.
ويخوض اللوبي الإسباني معركة شرسة للتأثير على البرلمان في بلاده، ومن خلاله المفوضية الأوروبية، من أجل فرض عقوبات على الطماطم المغربية، بدعوى أنها تدخل للأسواق الأوروبية بكميات أكبر من المسموح من طرف دول الاتحاد الأوربي.
وبدأت أولى خطوات اللوبي الفلاحي الإسباني بنجاحه في تمرير مشروع قانون إلى البرلمان الإسباني، يهدف إلى فرض عقوبات على الطماطم المغربية، بدعوى أن الاتفاق الفلاحي المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي "لم يتم احترامه من طرف الفلاحين بالمغرب".
معركة اللوبيات الفلاحية الأوروبية مع الطماطم المغربية ليست وليدة الأشهر الماضية، بل تعود تفاصيلها لسنوات خلت، وبلغت أوجها في 2014 عندما تناوبت اللوبيات الفلاحية الأوروبية على خوض معارك ضد الطماطم المغربية، بداية باللوبي الفرنسي إلى الإيطالي الذي طلب من المفوضية الأوروبية أن تفرض عقوبات على الطماطم المغربية، لكن طلبه قوبل بالرفض.
ورغم رفض المفوضية الأوروبية لكل مطالب اللوبيات الأوروبية، إلا أن هذه الأخيرة مازالت تطالب بمراجعة أسعار قوانين وكميات دخول الطماطم للأسواق الأوروبية، ويظهر أن نجاح الطماطم المغربية في فرض نفسها في الأسواق الأوروبية سبب في هذه الحملة ضدها.
ونجحت الطماطم المغربية في ولوج السوق الفرنسية بكثافة، حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى أن 36 في المائة من الطماطم التي يتم استهلاكها في فرنسا هي طماطم مغربية، كما أن 57 في المائة من الصادرات الفرنسية من الطماطم تأتي من المملكة..
وبعد نجاح اللوبي الفلاحي الإسباني في إقناع نواب من حزب التقدم والديقراطية بفتح نقاش حول مراجعة قوانين دخول الطماطم المغربية للاتحاد الأوروبي، يعمل نفس اللوبي على التأثير على المفوضية الأوروبية، لتعيد النظر في كيفية تعاملها مع استيراد الطماطم المغربية.
ويستند الفلاحون الإسبان في حربهم ضد الطماطم المغربية على تقرير لحكومة الأندلس، سبق له أن أكد أن الطماطم المغربية رفعت من حصتها في العديد من الأسواق الأوروبية، وعلى رأسها السوق الفرنسية والألمانية.