هذه هي الجهات التي تقف وراء أزمة الصادرات الفلاحية بين المغرب وأوربا

ما أقدم عليه الاتحاد الأوربي نهاية الأسبوع الماضي، من خلال تعديل أسعار ولوج الصادرات الفلاحية المغربية إلى بلدانه، هو إعلان حرب تجارية جديدة على بلدنا، خاصة أن هناك اتفاقية فلاحية تنظم المعاملات بين الطرفين. وبالتالي فقد فتحت الأزمة الحالية فصلا جديدا من فصول الحرب التجارية بين المغرب والاتحاد الأوربي، ففي الوقت الذي طوى فيه الطرفان صفحة الاتفاقية الفلاحية واتفاق الصيد البحري وانهمكا في البحث عن آفاق جديدة لتطوير العلاقات، من خلال اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق، أبت لوبيات الفلاحة الإسبانية، التي حولت مؤسسة الاتحاد الأوربي ببروكسيل إلى «ماريونيت»، إلا أن تنغص هذا الصفو والتقارب من خلال توجيه مدافعها من جديد نحو المغرب.
قبل أزيد من سنتين من الآن، وبالضبط في يناير من سنة 2012، لم تفلح محاولات اللوبي الإسباني في دفع الاتحاد الأوروبي إلى تعديل نظام الاستيراد، وفرض شروطه على صادرات الطماطم المغربية اتجاه بلدان الاتحاد، وكانت صدمة الإسبان كبيرة عندما صادق البرلمان الأوربي بعد شهر من ذلك التاريخ، على الاتفاقية الفلاحية مع المغرب، والتي تنص على إجراءات للتبادل الحر للمنتوجات الفلاحية وخفض الرسوم الجمركية المطبقة على دخول هذه المنتوجات من قبل الطرفين.
اليوم، تغيرت الأمور، فقد نجح اللوبي المتضرر من الاتفاقية الفلاحية مع المغرب في إقناع المسؤولين في مقر الاتحاد ببروكسيل باتخاذ قرار مفاجئ وصعب ستكون له تداعيات وخيمة على العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين، حيث اعتمدت الهيئات الأوروبية بشكل نهائي قرارا تفويضيا يقضي بمراجعةَ نظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية لأسواق الاتحاد الأوروبي. وينص هذا القرار التفويضي، الذي اعتمدته في 7 أبريل الجاري لجنة الفلاحة في البرلمان الأوروبي، على تعديل نظام أسعار التعرفة الجمركية بالنسبة للمنتجات الفلاحية المغربية للجمارك عند مدخل الأسواق الأوروبية.
هذا التحول الكبير في الموقف الأوربي، وكذا الإخلال ببنود الاتفاقية الفلاحية، التي نصت صراحة على ضرورة تسهيل ولوج الخضر والفواكه المغربية إلى الأسواق الأوربية، مع الاستفادة من تخفيضات في الرسوم الجمركية، يطرح أكثر من تساؤل ويبين بالملموس تحكم بعض اللوبيات في قرارات الاتحاد، وبالتالي في مصير علاقاته ببلد ظل إلى اليوم يرى فيه الشريك الاقتصادي رقم واحد.
قرار مفاجئ وأضرار كارثية على المغرب
في خطوة أحادية ومفاجئة، قرر الاتحاد الأوربي تعديل أسعار دخول صادرات الفواكه والخضر المغربية إلى الأسواق الأوربية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يشكل «كارثة» بالنسبة إلى بعض الصادرات الفلاحية المغربية، خاصة الطماطم. فحسب أعضاء من جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب من المنتظر أن يؤدي هذا القرار إلى فقدان ما بين 100 و150 ألف منصب شغل، نتيجة توقف 70 في المائة تقريبا من صادرات المغرب من «الطماطم»، وضرر كبير سيلحق بصادرات «الخيار» و«القرع» و«الكليمانتين».
ومن شأن هذا الإجراء أن يؤدي إلى انخفاض حاد للصادرات المغربية وسيؤثر على جميع مكونات هذا القطاع، سواء على مستوى الضيعات الفلاحية التي ستضطر إلى التراجع أو محطات التبريد التي لن تقدم أي خدمات طوال فترة التصدير. كما أن أضرار الإجراء الأحادي الذي اتخذه الاتحاد الأوربي يمكن أن تمتد لتعصف بباقي الاتفاقيات التي وقعها أو يتفاوض بشأنها الطرفان وعلى رأسها اتفاقية الصيد البحري واتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق.
هذه النتائج الخطيرة دفعت رئاسة الحكومة إلى إصدار بلاغ عبرت فيه عن «قلقها العميق» من التأثيرات السلبية المحتملة للمقتضيات الجديدة على الصادرات الفلاحية المغربية، داعية سفير الاتحاد الأوربي بالمغرب، روبير جوي، إلى العمل سريعا لإيجاد حلول ملموسة للحفاظ على المكتسبات التعاقدية للمغرب، وعلى التدفق التقليدي للصادرات المغربية من الفواكه والخضروات على السوق الأوروبية، وفقا لمقتضيات الاتفاقية الفلاحية.
واعتبرت رئاسة الحكومة أن اعتماد هذه الآلية الجديدة، التي تقررت «من جانب واحد» من قبل الاتحاد الأوروبي، يتناقض فعليا مع التزامات الاتحاد الأوروبي داخل منظمة التجارة العالمية، لأنه يتجاهل تماما مقتضيات اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
بالمقابل، قال وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، إن تعديل نظام أسعار دخول صادرات الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية «إجراء مفاجئ وغير مفهوم من لدن شريك تاريخي مثل الاتحاد الأوروبي».
وأكد الوزير أن «المضي في اتجاه تعديل نظام أسعار دخول صادرات الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية يعد بمثابة تراجع عما وصلت إليه مفاوضات عبأت لفترة طويلة المسؤولين المغاربة والأوروبيين».
وحذر الوزير من أن «هذا الإجراء المتخذ بشكل أحادي- مع العلم أنه يعني طرفين يربطهما اتفاق- يهدد قطاع الفواكه والخضر المغربي، لاسيما الطماطم التي يحكمها نظام للتصدير صارم للغاية، والذي قد ينهار ببساطة». وخلص إلى القول: «إننا لا نجرؤ حتى على تصور الانعكاسات على قطاع مغربي وفاعلين استثمروا وراهنوا على آفاق حقيقية في ظل شراكة مهمة مع الاتحاد الأوروبي».
اللوبي الإسباني.. عداء تاريخي للفلاحة المغربية
قبل المصادقة على تجديد الاتفاقية الفلاحية الحالية بين المغرب والاتحاد الأوربي، لعب اللوبي الفلاحي الإسباني دورا كبيرا في تأخير التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتفاوضة، واستعان الفلاحون الإسبان بعدد من البرلمانيين الأوروبيين للدفاع عن وجهة نظرهم، ووجهوا جملة من الانتقادات إلى الطماطم المغربية، وحاولوا عبثا تهويل خطر اكتساح المنتوج المغربي للسوق الأوروبية، حيث دافع برلمانيون إسبان وبرتغاليون وإيطاليون عن توجه الفدرالية الإسبانية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضر، زاعمين أن حجم استيراد الطماطم المغربية يرتفع بشكل سريع، مما يشكل خطرا على المنتوج الاسباني.
ووصل الأمر بميخل أرياس كانييتي، وزير الفلاحة والتغذية والبيئة الإسباني آنذاك، إلى انتقاد الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي واصفا إياه بكونه غير مناسب للمصالح الفلاحية الإسبانية.
وقال كانييتي صراحة إن «الاتفاق بالصورة التي تفاوض عليها الاتحاد الأوروبي يعد غير متوازن بالنسبة لدولة مثل إسبانيا»، موضحا أن من بين المشكلات التي تواجهها إسبانيا فيما يتعلق بهذه الاتفاقية هناك آليات التحكم في أسعار دخول المنتجات والجدول الزمني لهذا الأمر وكميات المنتجات المستوردة.
بل وصل الأمر بمندوبة الفلاحة والصيد البحري في برلمان إقليم الأندلس كلارا أغيليرا، إلى وصف اتفاقية الشراكة الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوربي ب«المدمرة والمضرة» بالمحاصيل الزراعية بالأندلس، مبدية أملها في أن لا يصادق البرلمان الأوربي على تجديدها.
وعللت المسؤولة الإسبانية رفضها تجديد الاتفاقية بما اعتبرته «عدم التزام المنتج الفلاحي المغربي بمساطر الإنتاج المعمول بها في اسبانيا»، و»القيود التي لا تفرض سوى في بلدان الاتحاد الأوربي»، الأمر الذي يؤدي إلى «منافسة غير عادلة» مع المنتج الفلاحي الإسباني، معتبرة أن الاتفاقية المبرمة مع المغرب خطيرة جدا على إسبانيا.
واستعمل اللوبي الإسباني أسلوبا آخر لإقناع الاتحاد الأوربي بعدم التصويت لصالح الاتفاقية من خلال دفع جوسي بوفي، عضو الحزب الأخضر الفرنسي، إلى التحذير من الانعكاسات السلبية لهذه الاتفاقية على الفلاحة المغربية، حيث قال إن هذه الاتفاقية سترفع الصادرات الأوربية نحو المغرب ب
نحو 50 في المائة، في حين لن تحقق الصادرات المغربية نحو أوربا سوى ارتفاع ضعيف لن يتجاوز 15 في المائة.
مطالب برد حاسم على اللوبي الإسباني
موقف المهنيين المغاربة لم يتأخر كثيرا، فقد خرجوا صباح أول أمس الثلاثاء في مظاهرة على مقربة من مقر تمثيلية الاتحاد الأوروبي بالرباط، احتجاجا على اعتماد الهيئات الأوروبية بشكل نهائي القرار التفويضي القاضي بمراجعةَ نظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية لأسواق الاتحاد الأوروبي.
ووضعت تصريحات الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، أصبعها مباشرة على أصل المشكل بين المغرب والاتحاد الأوربي، حيث اعتبر أن الحد من ولوج المنتوجات الفلاحية إلى الأسواق الأوربية، اتخذ بقرار أحادي دون استشارة الحكومة المغربية، مشيرا إلى أن هناك لوبيا أوربيا حرك هذا الملف.
واعتبر رئيس الفدرالية المهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر أن «هذه المظاهرة تهدف إلى التنديد بقرار الاتحاد الأوروبي تعديل نظام ولوج الفواكه والخضر المغربية لأسواق الاتحاد الأوروبي»، مؤكدا أن «الفدرالية تؤيد موقف الحكومة من هذا التصرف الذي لا يحترم الاتفاقات الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي».
وأوضح أضرضور أنه في أعقاب هذا القرار، لن يتم تصدير أزيد من 50 في المائة من المنتجات الفلاحية إلى أوروبا.
بالمقابل، اعتبر الاتحاد المغربي للفلاحة، أن الخطوة التي أقدمت عليها لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوروبي، والمتمثلة في اعتماد التصرف التفويضي الذي يقضي بتطبيق مشروع إصلاح التنظيم المشترك للأسواق، المتضمن لتعديل نظام أسعار ولوج الخضر والفواكه المغربية للأسواق الأوروبية، تشكل «ضربة موجعة لمصالح المنتجين المغاربة»، الذين راودهم الأمل في جني نتائج انخراطهم في مشاريع مخطط المغرب الأخضر .
و أضاف الاتحاد، في بلاغ له، أنه يعتبر هذا الإجراء المقصود المتخذ من جانب واحد دون احترام لاتفاق التبادل الحر المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، «إجراء تعسفيا»، بالنسبة للفلاحين، الذين حاولوا إنجاح مخطط المغرب الأخضر واعتباره استراتيجية وطنية يجب دعمها والمشاركة في تطبيق ما جاءت به من تدابير، لجعل الفلاحة المغربية فلاحة عصرية، تستجيب منتجاتها لمعايير الجودة العالية.
وأعرب الاتحاد عن استغرابه لهذه الخطوة، التي تعتبر بمثابة مراجعة إلى الأعلى لهاته الأسعار ، «الشيء الذي سيزيد من تضييق الخناق على الصادرات الفلاحية المغربية اتجاه الدول الأوروبية، بغية الحد من تدفقها، وفتح المجال على حسابها أمام المنافسين من المنتجين الأوروبيين وغيرهم».
كما أعرب الاتحاد عن تنديده واستنكاره بشدة هذا الإجراء المتنافي مع اتفاق التبادل الحر، ومع حسن العلاقات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية الرابطة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي، داعيا الحكومة المغربية إلى «اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المنتجين من الانعكاسات الخطيرة لهذا القرار الأوروبي»، وإلى «بذل المزيد من الجهد في البحث عن الأسواق، حتى لا يبقى المنتجون المغاربة رهائن في يد السوق الأوروبية».
الاتفاقية الفلاحية تنص على تخفيض أسعار الولوج إلى السوق الأوربية
تتيح الاتفاقية الفلاحية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوربي تخفيض الرسوم الجمركية على صادرات وواردات هذه المنتجات بشكل تدريجي على مدى 10 سنوات. وتراهن اللجنة الأوربية، التي تولت التفاوض مع المغرب بشأن هذه الاتفاقية، على الرفع من قيمة صادراتها من الحبوب وكذلك الحليب ومشتقاته نحو المغرب في السنوات المقبلة. وفي المقابل، تراهن الرباط، استنادا إلى المصادر ذاتها، على تسهيل ولوج الخضروات والفواكه المغربية إلى الأسواق الأوربية، مع العمل على تقوية تنافسيتها على المستوى الأوربي.
وتقر هذه الاتفاقية إجراءات للتبادل الحر للمنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري ينتظر أن تسهم في رفع حجم الصادرات المغربية من الفواكه والخضر نحو السوق الأوربية مع خفض الرسوم الجمركية المطبقة على دخول هذه المنتجات من قبل طرفي الاتفاقية. وتنص هذه الاتفاقية على الرفع الفوري لنسبة تحرير الرسوم الجمركية للمنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري للاتحاد الأوربي ب20 في المائة ، لتبلغ 55 في المائة بدل 33 في المائة حاليا. وفي المقابل، تتضمن هذه الاتفاقية تحرير 70 في المائة من الرسوم الجمركية على المنتوجات الفلاحية والصيد البحري المغربية الموجهة إلى التصدير نحو أوربا على مدى عشر سنوات، بدل 1 في المائة فقط في الوقت الراهن.