هيئة حقوقية: اختلاسات تفوق 5 ملايير بالعيون

أوردت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن اختلاساً مالياً طال أزيد من 5 ملايير سنتيم بقباضة مدينة العيون، عن طريق القيام ب"تحويلات مُزوّرة" وتحايل في معطيات على مستوى جهاز الحاسوب، فيما كشفت أنّ هذه العملية صاحبها إحداث جماعتين ترابيتين وهميتين تم إعطائهما حسابا وهميّا خاصاً، وهي القضية التي وصفتها بالفضيحة المالية.
وبدأت فصول القصة، بحسب ما أوردته الهيئة الحقوقية بفرعها الجهوي لأقاليم الجنوب، للعام 2011، حين أقدم مسؤولون بقباضة العيون على ما وصفته باختلاس مبلغ 52.274.732,83 درهم عن طريق القيام بتحويلات مزورة "وذلك بالتحايل والتلاعب في معطيات محاسباتية على مستوى جهاز الحاسوب الممسوك لدى قباضة العيون"، وفق رواية الهيئة المذكورة.
وتابع المصدر ذاته أن ذلك التلاعب جاء عبر إحداث جماعتين ترابيتين وهميتين و"إعطائهما حسابا وهميا وتحويل المبالغ المالية بعد ذلك إلى حسابات بنكية في اسم بعض الشركات التي أسسها المتورطون"، قبل أن يتم اكتشاف القضية عام 2014، حيث انطلق البحث التمهيدي بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في شق محكمة جرائم الأموال.
وأضاف المصدر ذاته أن شركتين أخريين يوجد أصحابها في حالة فرار، وهم المتهمون المتابعون بتهم "تكوين عصابة إجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية"، فيما أشارت الهيئة الحقوقية إلى أن الخطير في هذه القضية يبقى تمكن بعض المتهمين من الفرار خارج التراب الوطني "بل إن البعض منهم يتوفر على عقارات بكل من موريتانيا وإسبانيا"، وذلك رغم تحريك البحث التمهيدي.
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن هذه القضية "تشكل جزءا من مظاهر الفساد ونهب المال العام السائد بأقاليمنا الجنوبية وتكشف عن غياب رقابة حقيقية لأوجه صرف المال العام"، مستغربة لعدم اتخاذ تدابير وإجراءات قضائية لضمان عدم فرار بعض المتهمين خارج أرض الوطن "تحقيقا للعدالة والإنصاف".
وطالبت الهيئة بالحجز على ممتلكات وأموال المتهمين المتورطين في هذه القضية "ضمانا لاسترجاع الأموال المختلسة والمنهوبة"، و بتسريع إجراءات التحقيق والمحاكمة واتخاذ التدابير القانونية لاعتقال المتهمين الفارين من العدالة و"محاكمتهم جميعا طبقا للقانون ولأصول المحاكمة العادلة".
إلى ذلك، شددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أنّ الوقت "قد حان لسن تشريعات وبلورة مقاربة شمولية لمكافحة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة"، انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، وفق تعبيرها.