اختلاس أزيد من 5 مليارات من قباضة وفرار مسؤولين إلى خارج المغرب

اهتزت قباضة مدينة العيون على فضيحة اختلاس مبلغ كبير يفوق 5 مليارات، أبطالها مسؤولون ومستشارون ومقاولون، فروا خارج المغرب، حيث يمتلكون فيلات وعددا من المشاريع. وكشف بلاغ الجمعية المغربية لحماية المال العام- فرع الجنوب أن قباضة مدينة العيون عرفت اختلاس مبلغ 52.274.732,83 درهما عن طريق القيام بتحويلات مزورة، عبر التحايل والتلاعب في معطيات محاسباتية على مستوى جهاز الحاسوب الممسوك لدى قباضة العيون، وعن طريق إحداث جماعتين ترابيتين وهميتين، وإعطائهما حسابا وهميا، وتحويل المبالغ المالية بعد ذلك إلى حسابات بنكية في أسماء بعض الشركات، التي أسسها المتورطون في هذه القضية.
وأوضحت الوثيقة، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، أن القضية بدأت فصولها سنة 2011، ولم يتم اكتشافها إلا سنة 2014 لينطلق البحث التمهيدي، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، التي تحتضن محكمة جرائم الأموال، وهو البحث، الذي كشف أسماء المتهمين في هذه الفضيحة المالية، وهم مسؤولون ومقاولون ومستشار ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ويتعلق الأمر بكل من «الطيب. ص»، و»عبد الغني. ش»، و»عبد الله. ب»، و»بشير. س»، و»صالح. ب»، و»محمد. ع»، و»حسين. ا»، و»فاضل. س .ب»، و»حمد. ب».
وكشفت المعلومات، التي حصلت عليها «المساء»، أن عملية اختلاس المبالغ المالية الضخمة، تمت عن طريق تحويلات كان يقوم بها «عبد الغني. ش»، و»البشير. س» إلى شركة: «أيت.ح» و»ب»، و»س»، إضافة إلى شركتين أخريين، يوجد صاحباها في حالة فرار. وكل هذه الشركات هي في أسماء بعض المتهمين المتابعين في هذه القضية بتهم تكوين عصابة إجرامية، واختلاس وتبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية، كل حسب المنسوب. والملف معروض الآن على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المختصة بجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد إحالته من طرف الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة.
وأشار البلاغ إلى أنه رغم تحريك البحث التمهيدي من طرف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والاستماع إلى جميع الأطراف، فإن بعض المتهمين تمكنوا من الفرار خارج التراب الوطني، منهم يتوفر على عقارات بكل من موريتانيا وإسبانيا.
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن هذه القضية تشكل جزءا من مظاهر الفساد ونهب المال العام، السائد في الأقاليم الجنوبية، وتكشف عن غياب رقابة حقيقية لأوجه صرف المال العام، وهو ما يفوت على المنطقة كل إمكانات التنمية والتطور، تضيف الجمعية.
واستغربت الجمعية المغربية لحماية المال العام- فرع الجنوب عدم اتخاذ تدابير وإجراءات قضائية لضمان عدم فرار بعض المتهمين خارج أرض الوطن تحقيقا للعدالة والإنصاف، وتساءلت عن طرق وكيفية امتلاك عقارات من طرف بعض المتهمين خارج أرض الوطن، وتهريبهم العملة الوطنية، مطالبة بالحجز على ممتلكات وأموال المتهمين المتورطين في هذه القضية، ضمانا لاسترجاع الأموال المختلسة والمنهوبة.