هذه خريطة الطريق الجديدة للتعاون الاقتصادي المغربي الفرنسي

خريطة طريق جديدة للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا يتم تحديد معالمها بين مسؤولي ورجال أعمال البلدين، حسب ما اطلعت عليه هسبريس خلال لقائها بعدد من رجال الأعمال الفرنسيين وعلى رأسهم كزافييه بولان رئيس مجموعة "أبريل" المالكة لأغلبية أسهم شركة "لوسيور كريستال" ورئيس نادي رؤساء المقاولات المغربية والفرنسية.
وضع الخريطة الجديدة يأتي بعد أن عرفت العلاقات الاقتصادية بين البلدين العديد من التطورات، أولها أن فرنسا أصبحت تواجه منافسة إسبانية قوية للظفر بمركز الشريك التجاري الأول للمغرب، بالإضافة إلى الانفتاح المغربي على دول إفريقيا جنوب الصحراء، والحضور القوي للمقاولات المغربية في هذه الدول، الأمر الذي دفع باريس والرباط للبحث عن إقامة مشاريع مشتركة في هذه الدول.
ويبدو أن فرنسا أصبحت واعية بأنها ليست لوحدها في السوق المغربية، لذلك فهي تعمل على مواجهة المنافسة أولا بمحاولة الاستثمار في قطاعات جديدة بالمغرب وعلى رأسها الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى محاولة إيجاد موطئ قدم للمقاولات الفرنسية الصغرى والمتوسطة في السوق المغربية قبل الانطلاق نحو أسواق إفريقية جديدة.
المنافس الإسباني القوي
كلما أثير ملف العلاقات المغربية الفرنسية إلا وأثير معه الحضور الاقتصادي الفرنسي القوي بالمغرب، وهو أمر "مفهوم" بالنسبة للبعض و"مزعج" بالنسبة للبعض الآخر لأنهم يرون أن فرنسا تحتكر السوق المغربية، إلا أن المغرب ومنذ سنة 2007 بدأ في سياسة تنويع شركائه الاقتصاديين عوض الاعتماد على شريك واحد ووحيد، وهو ما أدى إلى أن فرنسا تراجعت للمرتبة الثانية في قائمة الشركاء التجاريين للمغرب خلال السنة الماضية وذلك لأول مرة منذ سنوات طويلة.
هذه الوضعية تعتبر "نتيجة عادية لتنويع المغرب لشركائه الاقتصاديين"، حسب كزافييه بولان رئيس مجموعة "أبريل" الفرنسية، إلا أن فرنسا مازالت إلى الآن هي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب بتواجد أزيد من 750 مقاولة فرنسية بالمغرب توفر أزيد من 120 ألف منصب عمل، كما أن فرنسا أكبر بلد يقدم تمويلا للمغرب سواء تعلق الأمر بالقروض أو المنح، فحسب الوكالة الفرنسية للتنمية حصل المغرب خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2014 على قروض بقيمة 22 مليار درهم.
وعلى الرغم من الحضور الاقتصادي القوي لفرنسا في المغرب إلا أن هذا لم يمنع ستيفان روماتيت المستشار الدبلوماسي للوزير الأول الفرنسي من التأكيد على أن بلده "يواجه منافسة قوية من طرف الشركات الإسبانية التي أصبحت تقوي من حضورها في المغرب وعلى الشركات الفرنسية أن ترفع من تنافسيتها".
في المقابل أكد نفس المسؤول أن الحضور الاقتصادي الخليجي في المغرب "لا يشكل منافسة حقيقية لبلده"، والسبب هو أن الاستثمارات الخليجية هي استثمارات مالية أكثر منها استثمارات عبر خلق شركات في المغرب.
قطاعات جديدة للاستثمار
بعد أن فازت الشركات الفرنسية الكبرى بصفقات العديد من المشاريع الضخمة بالمغرب على رأسها مشروع القطار الفائق السرعة، ومشروع الطرامواي في الرباط والدار البيضاء، أصبحت فرنسا تبحث عن فرصة للاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، وخصوصا الطاقات المتجددة، حسب ما صرح به مسؤول في وزارة المالية الفرنسية لجريدة "هسبريس"، مضيفا بأن المقاولات الفرنسية تقدمت لطلب العروض الذي أطلقه المغرب لإنجاز محطة للطاقة الريحية ونتمنى أن "تظفر المقاولات الفرنسية بهذه الصفقة".
وليس قطاع الطاقات المتجددة هو وحده المغري بالنسبة للمقاولات الفرنسية بالاستثمار فهناك حتى المقاولات الصغرى والمتوسطة الفرنسية التي تحاول الدخول إلى المغرب، ولعل هذا ما يفسر أن فرنسا ستقدم للمغرب دعما بقيمة 250 مليون درهم لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب.
بالإضافة إلى إنشاء صندوق لضمان المقاولات المغربية التي تستورد من المقاولات الصغرى والمتوسطة الفرنسية، هذا التوجه الجديد أكد عليه كزافييه بولان رئيس نادي رؤساء المقاولات المغربية الفرنسية، مضيفا بأن المقاولات الصغرى والمتوسطة الفرنسية "لا تتوفر على المعلومات الضرورية حول السوق المغربية".
من جهتها تحدثت سيسيل بوفير مديرة مكتب البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا بوزارة المالية الفرنسية عن تعاون بين المغرب وفرنسا في مجال الرقمي، مؤكدة أن هذا القطاع يمكن أن "يفتح أفاقا للتعاون الاقتصادي بين البلدين"، مستطردة بأن مخطط الإقلاع الصناعي الذي أطلقه المغرب "سيشكل هو الآخر موضوعا جديدا للتعاون الاقتصادي بين البلدين".
الوجهة .. إفريقيا
"التوجه المشترك نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء"، هي العبارة التي تتردد مؤخرا على لسان العديد من المسؤولين الاقتصاديين الفرنسيين ومن بينهم فيليب كوتييه الرجل الثاني في اتحاد المقاولات الفرنسية، الذي أكد أن إصرار فرنسا على الشراكة بين المقاولات الفرنسية والمغربية للدخول إلى الأسواق الإفريقية يجد تفسيره في كون المغرب "قاعدة آمنة بالنسبة للمقاولات الفرنسية إن هي أرادت التوجه نحو دول إفريقية أخرى".
واعترف المدير المساعد للباطرونا الفرنسية بأن الأبناك المغربية قد نجحت في فرض حضورها في العديد من الدول الإفريقية "بل تفوقت على الأبناك الفرنسية في هذا الأمر"، مبرر آخر يدفع فرنسا إلى التوجه إلى القارة الإفريقية بمعية المغرب، وهو تقاسم المخاطر في القارة الإفريقية فمن خلال إقامة مشاريع مشتركة ستتقلص كلفة المخاطر بالنسبة لكل طرف.
ولعل أول مؤشر على أن التعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا سيطال العديد من الدول الإفريقية هو التحضير لمشاركة فرنسية في مشروع المجمع الشريف للفوسفاط بالغابون، كما أن المستشار الدبلوماسي للوزير الأول الفرنسي مانويل فالس أكد أن باريس والرباط اتفقا على إنجاز مشاريع مشتركة في القارة الإفريقية خصوصا وأن "المغرب أصبح يرى أن نموه الاقتصادي يمكن تحقيقه بالاستثمار في الدول الإفريقية".