المغرب يحمي آثاره من التهريب والسرقة

يرتقب أن تصادق الحكومة المغربية قريبا على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة، وذلك بهدف حماية تراثه من التهريب للخارج والسرقة.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تكمل الإجراءات الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، إلى تيسير استرجاع وإعادة الممتلكات الثقافية بين الدول المتعاقدة، بهدف تحسين وحفظ وحماية الميراث الثقافي من أجل المصلحة العامة.
وتنص الاتفاقية المذكورة، على ضرورة التركيز على المعاملة الموحدة، في استرجاع أو إعادة القطع الثقافية المسروقة، مؤكدة على أهمية معالجة المطالبات برد القطع الثقافية من خلال المحاكم الوطنية مباشرة من الدول الأطراف.
وبعدما شددت الاتفاقية على ضرورة تحديد أجال زمنية للمطالبة برد أو إعادة القطع المسروقة، أعطت الحق للدول الموقعة عليها للمطالبة بتعويض عادل بالنسبة للطرف الثالث الحائز على القطع، داعية إلى تحفيز وتقوية التعاون الدولي لضمان الظروف الملائمة لتجارة شرعية في المواد الثقافية.
الاتفاقية التي جاءت نزولا بطلب من منظمة اليونيسكو، تعرف هذه الممتلكات الثقافية، "أنها ممتلكات ذات أهمية لعلم الآثار أو ما قبل التاريخ، أو التاريخ، أو الأدب، والفن أو العلم"، محددة مجموعة من القواعد القانونية الموحدة لتسهيل إرجاع أو رد الممتلكات الثقافية المسروقة وعادتها.
جدير بالذكر أن وزارة الثقافة المغربية، قد أعربت عن موافقتها على انضمام المغرب لهذه الاتفاقية، مسجلة أنها ستشكل آلية قانونية حمائية إضافية ملزمة دوليا لحماية التراث الثقافي الوطني، وكذلك لكون مقتضياتها تتماشى وتوجيهات الدستور الرامية للمحافظة وحماية التراث المغربي من الترهيب والسرقة والبيع والتصدير غير المشروع.