الجزائر تغرد خارج السرب

لكي نحدد السلوك السياسي لأي فرد أو جماعة أو تنظيم أو مؤسسة عمومية، لابد من اعتماد مقاربة علمية وموضوعية نستحضر فيها أدوات التحليل المساعدة على الفهم الحقيقي لذلك السلوك الذي يريد التميز في مشهد عمومي سواء كان محقا ام لا. فإذا كان نظام القذافي مثلا في ليبيا حالة شاذة في المنطقة وفي العالم ككل، وكظاهرة كانت مثارا للسخرية والإهانة، فإن ذلك لا يمكن فهمه بمعزل عن شخصية ذلك الحاكم وهي شخصية مضطربة ورثت كل المساوئ والمتناقضات من طفولة بئيسة ومن تراكمات لمسار رجل عسكري مزاجي و متقلب انعكس كل ذلك سلبا في إدارة الحكم وفي نهج سياسة مشاغبة في المنطقة وخارجها.
الظاهرة ذاتها يتم اجترارها مع نظام الجنرالات في الجزائر لتأخذ عدة تجليات من خلال اتباعهم سياسة الشغب الممنهج والتحرش بدول المنطقة ليطال أيضا دول القارة الإفريقية. والتفسير الوحيد لهذا السلوك الأرعن مرده إلى الاضطراب النفسي وفقدان التوازن الذي يسكن الفئة الحاكمة في الجزائر. وهو اضطراب جاء بفعل تراكمات تاريخية من المحن والمعاناة كان لها الأثر السلبي في عدم تماسك الشخصية الجزائرية وتنامي الإحساس بالغبن واندثار هذه الشخصية إلى حدود التشوه في الهوية في السياق اللغوي وغيره، وذلك بسبب تعاقب الاستعمارين العثماني والفرنسي لمئات من السنوات حتى أصبح الكيان الجزائري أكبر كيان في تاريخ البشرية عاش في دوامة من الحجر والفقر في المرجعيات. وكان من نتيجة هذه التراكمات أن أصبح المزاج الجزائري بصفة عامة مزاجا حادا ومتعصبا. وقد ترجم هذا المزاج أيضا في السياسة فظهرت ردات فعل انتقامية لدى حكام الجزائر للتعويض عن ذلك النقص ومحاولة البحث عن الذات المفقودة وإثباتها من خلال ما يعرف عنهم "بسياسة النيف" ، وهي في واقع الأمر لا تعدو أن تكون سوى عملية إسقاط لمزاج مرتبك في سياسة انتقلت من ذلك الإحساس التاريخي "بالحكرة" إلى الرغبة في الانقضاض والسيطرة على دول الجوار العربي والإفريقي. مثل ذلك كمثل طفل ولد لقيطا وعاش الحرمان في حي بإحساس من الاستصغار والدونية، ولما اشتد عوده تفجرت عقده للانتقام من أترابه.
فمثلما كان يفعل معمر القذافي في محاولاته بسط هيمنته على الدول المجاورة، كان النظام الجزائري هو الآخر لا يترك بلدا مجاورا إلا ويحاول التسلل في شؤونه الداخلية من خلال عملية استقطاب لبعض القوى التي يحركها لاستمالة ذلك البلد إليه وإلى أطروحاته، وفي النهاية يتظاهر بالوسيط الأمين لحل الأزمات بما يتماشى مع مصالح النظام الجزائري. وأية بادرة أخرى رديفة أو نقيضة للتوجه الجزائري يتم التصدي لها بالتشويش من منطلق أن جميع المبادرات عربية كانت أم إفريقية يجب أن تكون في الأصل جزائرية أو مصادق عليها من طرف حكام الجزائر.
هذه النظرة الأحادية المتسمة بنوع من المكابرة والغرور الزائف، نراها اليوم في التلكؤ الذي يتعاطى به النظام الجزائري مع إحدى القضايا المصيرية للأمة العربية، وهي مسألة إنشاء قوة عسكرية عربية لمواجهة الأخطار والتحديات الحقيقية المحدقة بهذه الأمة. وبدا واضحا أن هذه الفئة التي ابتلي بها الشعب الجزائري، تريد أيضا أن تفرض نفسها على شعوب المغرب الكبير وعلى شعوب دول المشرق وخليجه، وترهن كل هذه الشعوب بتعريضها لمخاطر الإرهاب من خلال محاولة هذا النظام إقبار مشروع إنشاء قوة عربية للدفاع المشترك.
وفي مقاربتنا لتناولنا هذا الموقف الجزائري الرافض لهذا المشروع، ارتأينا أن نتصدى له والكشف عن حقيقة النوايا الجزائرية بالاستناد على عدم احترام هذا النظام لالتزاماته القانونية وتعهداته العربية، وكذلك من خلال الزيف السياسي والأبعاد الخطيرة التي ينطوي عليها هذا الموقف.
1 تخلي النظام الجزائري عن تعهداته والتزاماته العربية:
اهتدت الدول العربية المستقلة آنذاك إلى إبرام معاهدة للدفاع العربي المشترك بتاريخ 13 أبريل 1950. وحينما استقلت بقية الدول العربية انضمت إلى منظومة الجامعة العربية بما فيها معاهدة الدفاع المشترك. وبالفعل، صادقت الجزائر على تلك المعاهدة بتاريخ 11 شتنبر 1964. وتعني تلك المصادقة أن الجزائر ارتضت تلك الالتزامات عن طواعية، كما نصت على ذلك أبرز بنودها وهي:
المادة الثانية من المعاهدة تنص على : "اعتبار الدول المتعاقدة أن كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة أو أكثر اعتداء عليها جميعا. ولذلك، عملا بمبدإ الدفاع الشرعي، الفردي أو الجماعي، عن كيانها تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليها، وبأن تتخذ على الفور جميع التدابير وتستخدم ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلم إلى نصابهما". وتضيف نفس المادة أنه "في حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة، تبادر الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف".
ومن جهة أخرى، تنص المادة الخامسة من نفس المعاهدة على "تشكيل لجنة عسكرية دائمة من ممثلي هيئة أركان جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه".
إن النظام العسكري الذي صادق على هذه المعاهدة باسم الجزائر هو نفس النظام الذي ما زال يحكم البلد منذ الاستقلال وإلى غاية الآن. ويفترض فيه أن يظل محترما لنفس الالتزامات والتعهدات التي ارتضاها من قبل. فهذا النظام لم يتغير، كما لا يسمح بالتغيير، حتى يسمح لنفسه بنقض تلك التعهدات، كما يحصل عند حدوث انقلابات في دول العالم الثالث التي تجد في ذلك فرصة للتخلص من التزامات النظام السابق. فالوضع الجزائري مستقر بفضل الاستبداد وبفضل استمرار نفس الفئة على سدة الحكم. فليس هناك إذن ما يدعو إلى نكوص تلك الالتزامات.
وأول خرق لمعاهدة الدفاع العربي المشترك من قبل النظام الجزائري ولما نصت عليه من تعهدات، وهو ما ورد في الدستور الجزائري في مادته السادسة والعشرين التي تنص على امتناع الجزائر عن استخدام القوات العسكرية الجزائرية ضد ما أسمته بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها، وأن مهمة الجيش تقتصر فقط داخل حدود الجزائر وليس خارجها.
ومن منظور القانون الدولي، فإن المعاهدات الإقليمية والدولية لها حجية قانونية وسموها يعطيها مكانة في التدرج وفي التصنيف أكثر من القوانين المحلية. بل يفترض في هذه الأخيرة أن يعاد النظر فيها عند تعارضها مع مقتضيات المعاهدات ذات الصلة والمصادق عليها من نفس الجهاز لحاكم لكي تصبح ملائمة ومتماشية مع التعاقدات الخارجية للحكومات والدول، وإلا ما الفائدة من مصادقة الجزائر على معاهدة الدفاع العربي المشترك إذا لم تجعل قوانينها الوطنية ملائمة لتلك المعاهدة.
ويتذرع النظام الجزائري في محاولات تخلصه من التزامات الدفاع العربي المشترك بأسباب واهية تفندها الوقائع وممارسات بعض المنظمات الإقليمية. فالسفير المندوب الدائم للجزائر لدى الجامعة العربية افترض، في حالة إنشاء قوة عربية ، تضاربا وهميا قد ينشأ بين القوة العربية من قرار تدخلها في دولة عربية معينة، وبين قرار مجلس الأمن الدولي في مجال ضبط الأوضاع في تلك الدولة العربية المشمولة بالتدخل. وهذا الادعاء الجزائري هو افتراض وهمي ولن يحدث على الإطلاق، إنما النظام الجزائري يحاول فقط التملص من مشروع عربي واعد بالتضامن، ويريد التشويش عليه فقط. صحيح أن مهمة الأمم المتحدة هي الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ولكنها قد تترك هذه المهمة للمنظمة الإقليمية المعنية حينما تقرر هذه الأخيرة ضبط الأمن والسلم في منطقتها بفضل قوتها العسكرية التي أنشأتها لهذا الغرض. فليس هناك تضارب في مواثيق تلك المنظمات الجهوية مع ميثاق الأمم المتحدة، وأن المهام إن توزعت فهي مكملة لبعضها، وأن التضارب موجود فقط في عقلية الحكام الجزائريين وفي قوانينهم مع القوانين والمعاهدات الدولية.
والوقائع تثبت ذلك، فالأمين العام للأمم المتحدة السيد "بان كي مون" أعلن عن دعمه الواضح والصريح لفكرة إنشاء قوة إقليمية من الاتحاد الإفريقي لمحاربة إرهابيي نيجيريا المنتمين لجماعة "بوكو حرام" والذين وسعوا من دائرة إرهابهم لتمتد هجماتهم إلى شمال الكاميرون. وتتكون هذه القوة من 7500 عنصر لمواجهة تلك الجماعة الإسلامية المتطرفة. و أكثر من ذلك، لم يتم الترحيب الأممي فقط بإنشاء هذه القوة، بل أن الأمم المتحدة أعلنت عن استعدادها لتوفير المستشارين والدعم اللوجستي لتلك القوات الإفريقية في محاربتها للإرهاب.
وما يدعيه النظام الجزائري هو من قبيل تغليط الشعوب التي أصبحت تعاني من خطر الإرهاب وتؤدي الثمن غاليا في الأرواح قبل أن تؤديه الأنظمة العربية. فأين هو البعد الشعبي في السياسة الجزائرية؟
2 المبررات السياسية الواهية:
التلكؤ الجزائري في ضرب مشروع يرمي إلى إنشاء قوة عربية مشتركة لا يتوقف عند حدود التجاوزات القانونية والتملص من الالتزامات، بل قد يتجاوزه إلى حدود ما يدعيه النظام الجزائري من مبررات سياسية واهية لا تنسجم لا مع بعضها ولا مع المصالح الكبرى المتوخاة من إنشاء هذه القوة وعلى رأسها أمن واستقرار شعوب هذه المنطقة.
الموقف الجزائري من مشروع إنشاء هذه القوة لم يأت دفعة واحدة على شكل الرفض القاطع بل أن النظام الجزائري فضل التعاطي مع هذا المشروع بنوع من الالتفاف عليه، ظاهره القبول بالمبدإ وباطنه مناقضته وتفريغه من محتواه. فحينما بادرت مصر للدعوة إلى هذا المشروع لأول مرة كان ذلك على خلفية المجزرة التي قامت بها حركة "داعش" الإرهابية بذبح جماعي لعشرات من العمال المصريين في ليبيا. وبعد أن تم رفع مشروع إنشاء قوة لاحقا إلى القمة العربية بشرم الشيخ، أبدى النظام الجزائري امتعاضا كبيرا واستثنى نفسه عن بقية الدول من خلال إبداء تحفظاته على أنه لا يعارض إنشاء تلك القوة ولكن ينبغي أن تحظى بمزيد من الدراسة وأن يكون الانضمام إلى تلك القوات العسكرية اختياريا .
وهذا الموقف يتناقض في الأصل مع مقتضيات المادة الثانية من معاهدة الدفاع التي تدعو الدول المتعاقدة إلى اتخاذ التدابير الدفاعية على الفور لمواجهة أي خطر داهم. والوضع الراهن لا يتحمل الانتظار وهو ينذر بوجود خطر كبير في التنظيمات الإرهابية التي تنخر كل المجتمعات العربية من خلال انتشار خلاياها في كل قطر على حدة، وهي الخلايا التي دخلت بالفعل مرحلة التنفيذ وبدأت مسلسلها الدرامي في الذبح والإحراق على قيد الحياة. فأية دراسة يدعو لها النظام الجزائري والحالة أن الخطر قد استفحل وتمدد بشكل خطير، وأن آليات اشتغال المنظمات الإرهابية فاقت في سرعتها وتعبئتها وانتشارها آليات الدولة ومؤسساتها وتقنياتها المعقدة.
وفي مرحلة ما بعد القمة العربية الأخيرة، اتضح أن التلكؤ الجزائري أخذ اتجاها أكثر وضوحا نحو رفض مشروع إنشاء قوة عربية موحدة. فمن الناحية الشكلية، أظهرت مشاركة الجزائر في الاجتماع الأخير لرؤساء هيئة الأركان العربية، انها غير معنية بإعطاء هذا الاجتماع ذلك الزخم المتوخى منه وهو مناقشة المشروع من جوانبه التقنية والمهنية حينما اكتفت بانتداب سفيرها في القاهرة، وهو الفاقد للخبرة في المجال العسكري، ليأخذ مكانه وسط رؤساء هيئة الأركان وكبار قادة الجيش في الدول العربية. وفي ذلك إشارة إلى الاستخفاف بمحفل ينتظر منه أن ينكب على قضايا استراتيجية وخطيرة تخص الأمة.
ومن ناحية المحتوى والمضمون، تعمدت الجزائر كي ينزلق الاجتماع عن مساره في نقاشات جانبية وهامشية ومن دون الخروج بنتيجة إيجابية تفضي إلى أسس تشكيل هذه القوة العربية. ففي هذا الاجتماع كشفت الجزائر عن رفضها المعلن لهذه القوة بدعوى أن الوقت غير مناسب لمناقشة موضوع إنشاء قوة تدخل سريع . وفي حال إنشائها، طلب السفير الجزائري من رؤساء هيئة الأركان العربية ألا تتدخل هذه القوة في الشأن الداخلي للدول. وعزى السفير الجزائري تحفظ بلاده من إنشاء هذه القوة إلى التدهور في العلاقات بين الدول العربية، وإلى عدم قدرة دول مؤثرة ومحورية في العالم العربي على اتخاذ القرار إما بسبب الغياب أو بسبب الحروب الأهلية في بعض الدول العربية.
التبريرات الجزائرية لا تستقيم على أساس ومردود عليها، كما يكذبها الواقع العربي المهدد بمخاطر التنظيمات الإرهابية. فالمشهد الجاري على خارطة المشرق والمغرب والخليج لا يعكس وجود أزمات داخلية يجب تصريفها والتعامل معها على أساس أنها أزمة داخلية صرفة. فالتوترات الحالية في سوريا واليمن وليبيا وإن بدت أنها محلية، لكن ناظم إيقاعاتها واحد وهو الإرهاب والإرهابيون، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود وتظافرها لمحاربة هذه الآفة. وكان على النظام الجزائري أن يكون من أول المسارعين إلى ذلك لأنه عانى واكتوى بالعشرية السوداء، غير أن رفضه الانخراط في هذا المشروع لا يمكن فهمه إلا في سياقات أخرى لا توجد إلا في قاموس القيادة الجزائرية، منها:
تمرير رسالة إلى الشعب الجزائري المراد بها تخويفه من تداعيات ذلك الربيع العربي الذي لم يجلب للدول التي ظهر فيها إلا الخراب والدمار، ولعل هذا الترهيب بسيناريو أسوأ قد تجد فيه القيادة الجزائرية فرصة للإبقاء على امتيازاتها بالبقاء في السلطة النكاية في الدول الخليجية التي تربطها علاقات مميزة مع المغرب. ولذلك، يريد النظام الجزائري أن يشمت في هذه الدول وهو يراها تعاني من إرهاب الحوثيين ومن الإرهاب الإيراني ارتباط النظام الجزائري بتحالفات مشبوهة مع أنظمة شمولية كإيران وسوريا وما تمثله من تهديد خطير على الأمن القومي العربي قد يكون السر في عرقلة حكام الجزائر ورفضهم لإنشاء قوة عربية مشتركة .
الادعاء الجزائري بتأجيل إنشاء هذه القوة إلى حين حل الخلافات بين الدول العربية هو ادعاء تعجيزي ومحبط للعزائم لأن الخطر الذي يستدعي إنشاء هذه القوة العسكرية هو خطر الإرهاب الذي يريد النيل من كل الدول العربية. أما الخلافات العربية كبر شأنها أم صغر ستبقى أبد الدهر وهو ما يعني أنه لو جارينا الطرح الجزائري فإن هذه القوة العربية لن تر النور على الإطلاق. ولو نظرنا إلى موضوع الخلافات التي يتحجج من ورائها النظام الجزائري أو بعض الأزمات على المشهد العربي أو الإفريقي، فإننا قد نجد هذا النظام له ضلع ومتورط في تلك الخلافات ويقتات منها بتكريس حالة الانقسام في بعض الدول الفقيرة المجاورة للجزائر من خلال استقطاب داخلي في تلك الدول حتى يصبح أمنها مرهونا بالتوجهات الجزائرية وبمخططاتها للمنطقة أو من خلال ما يقدمه ذلك النظام من دعم عسكري ولوجيستي مناوئ لدول الجوار على غرار ما يحدث في مالي والنيجر، وعلى غرار ما قام به من دعم عسكري لحماية نظام القذافي أو من استفزازات ومساومات مع الشقيقة موريتانيا، وكذلك ما دأب عليه من تحرشات عسكرية وتدخلات سافرة ضد المغرب ونظامه وكيانه.
النظام الجزائري ثبت بالملموس والوقائع أنه نظام عاق ويريد التميز في الشر لهذه الأمة لعقدة سكنت واستقرت في النفوس المريضة للقائمين على هذا النظام، ويريدون إسقاط هذه الحالة المرضية على بقية الدول العربية وعلى شعوبها فيما الشعب الجزائري الشقيق شبع كلاما من جنرالاته وإطراء كاذبا وممسوخا بالنفخ في كبرياء الجزائريين ، في حين أن خيرات هذا الشعب تعرف طريقها إلى الحسابات البنكية لحكامه في المصارف الغربية . مسكين هذا الشعب المثير للشفقة ابتلي برئيس مريض لا يقوى على الحركة ولا على الكلام، وبرئيس حكومة اسمه عبدالمالك سلال وإن تكلم فكلامه يوحي لك بأن الرجل أخ الجهالة وفي الجهالة ينعم.
[email protected]