عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف المغاربية

تناولت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الأحد، الوضع في الجنوب التونسي على خلفية احتجاجات اجتماعية، وفتح قضية (سوناطراك 1) أمام القضاء الجزائري، بالإضافة إلى وضعية اللاجئين الماليين بمخيم (امبرة) شرق موريتانيا.
ففي تونس، استوقف الصحف المحلية الوضع في مدينة دوز (جنوب) التي طفت على السطح، وقرار السلطات فرض حظر التجول بها منذ مساء الجمعة الماضية، على خلفية احتجاجات ذات طابع اجتماعي، بلغت حد المس بمقار أمنية وممتلكات عامة والاعتداء على وحدات الأمن، خلف إصابة 12 من عناصرها.
وربطت صحيفة (الشروق) الوضع في دوز بمسألة "الثقة" بين المواطن ورجال الأمن، حيث رأت أنها "ما تزال مهزوزة وفي حاجة إلى مجهودات إضافية حتى تصل إلى درجة عالية يأمن فيها الطرفان إلى بعضهما البعض".
ولمحت الصحيفة إلى "مسؤولية" قوات الأمن في هذه الأحداث، مفيدة بأن "التجاوزات الأمنية التي تسجل بين الفينة والأخرى تؤكد أحد الاحتمالين، إما النقص في التكوين والتدريب أو تواصل تعشيش العقيدة التي ترى في المواطن عدوا لها في عقول البعض من المشتغلين في الأجهزة الأمنية". وتساءلت صحيفة (الصريح)، من جهتها، إن كانت المطالب الاجتماعية والتنموية "تعلة" لبت الفوضى وإثارة الفتنة وممارسة شتى أنواع التخريب في دوز، ملاحظة انه ليس صدفة أن تكون المناطق الحدودية الحساسة في الجنوب التونسي المتاخمة للقطر الليبي "هي ساحات الفوضى والاحتجاجات المنفلتة بكل ما فيها من تخريب ونهب واعتداءات على المقار الأمنية".
واعتبرت أن المسألة من هذا المنظور "أصبحت مفضوحة وقد تعرى المخطط وانكشف أمر منفذيه والمحرضين عليه"، وأن توقيت وقوع هذه الأحداث يؤكد مرة أخرى أن المطالب الاجتماعية والتنموية "ما هي في نهاية الأمر إلا خلفيات لتبرير الفوضى والانفلات وتعلات لخلق فراغ أمني يمهد لدخول الإرهابيين إلى البلاد، وهو ما يفرض على كل التونسيين، وخاصة السياسيين (سلطة ومعارضة) التعامل مع المسائل المطروحة على أساس المصالح العليا للوطن والشعب".
إلى ذلك، نقلت صحيفة (الصباح) بيانا مشتركا لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني دعتا فيه إلى عدم الانسحاب من منطقة دوز، وتعزيز قوات الأمن الداخلي من مختلف الأسلاك، وفتح تحقيق إداري بخصوص ما آلت إليه الأوضاع في المنطقة، وكذا فتح باب الحوار مع المؤثرين في الجهة واعتماد الحل الأمني كآخر الحلول.
وفي الجزائر، اهتمت الصحف بإعادة فتح قضية ما يعرف (بسوناطراك 1)، بداية من اليوم، أمام محكمة الجنايات بالعاصمة، بعد تأجيلها مرة واحدة، موردة أنه على رأس قائمة المتورطين في القضية، يوجد الرئيس المدير العام السابق لمجمع الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك)، محمد مزيان، و8 مديرين تنفيذيين للمجمع، وكذا أربع شركات أجنبية استفادت بطرق غير قانونية من صفقات عمومية تضر بمصالح المجمع.
وأشارت الصحف إلى ان المتورطين متهمون ب"قيادة جمعية أشرار، وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها وإعطاء امتيازات غير مبررة للغير وزيادة الأسعار خلال إبرام الصفقات"، فضلا عن تهمة "الفساد واختلاس أموال عمومية وتبييض أموال واستغلال النفوذ".
وصنفت صحيفة (ليبرتي) هذه القضية كثالث قضية بعد فضحية الطريق السيار شرق-غرب، التي قال فيها القضاء الجزائري كلمته قبل أزيد من شهر، وقضية (بنك الخليفة) الجارية حاليا.
وكتبت صحيفة (الشروق) أن محاكمة المتهمين في ملف قضية (سوناطراك1) تبدأ اليوم، بعدما أسالت الكثير من الحبر على مدار أكثر من خمس سنوات من التحقيق، ملاحظة أن هذه المحاكمة تنطلق "في غياب أهم حلقة في القضية، الوزير الأسبق شكيب خليل (وزير الطاقة) الذي لم يذكر في الملف لا شاهدا ولا متهما".
ونقلت الصحيفة إصرار الدفاع على استدعاء عدة شهود مهمين على غرار نور الدين شرواطي الرئيس المدير العام ل(سوناطراك) الذي خلف محمد مزيان على رأس الشركة، مفيدة بأن مصادر قضائية تعتبر شهادة شرواطي "جد مهمة وتميط اللثام عن كثير من الحقائق في الملف".
وتوقعت صحيفة (البلاد) أن يتم تأجيل النظر في هذه القضية بسبب تسجيل عدد كبير من الغيابات في صفوف الشهود.
في خضم ذلك، كتبت صحيفة (الفجر) أنه في الآونة الأخيرة "كثرت التساؤلات حول طبيعة الوثائق التي يستعملها في السفر وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، المتهم بالرشوة في عدة قضايا سواء منها المتعلقة بشركة (سوناطراك) أو بقطاعات أخرى. لكن الملفت للانتباه هو كثرة التلفيقات والتأويلات حول مصير أمر دولي بإلقاء القبض يكون قد صدر في حقه في 12 غشت 2013 من طرف قضاء الجزائر، حيث ذهب البعض إلى القول إن هذا الأمر فيه خطأ إجرائي وقد تم رفضه من طرف الأنتربول لأن وضعية شكيب خليل كوزير، لا تسمح إلا لهيئة قضائية عليا بإصدار الطلب".
وفي موريتانيا، تناولت صحف نهاية الأسبوع وضعية اللاجئين الماليين بمخيم (امبرة) شرق البلاد، وكذا الظروف المعيشية للأسر.
فقد تطرقت الصحف إلى الاجتماع التشاوري الذي نظمته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالتعاون مع مفوضية الأمن الغذائي الموريتانية، الخميس الماضي بنواكشوط، لتقديم نتائج وخلاصات عملية التحقق من اللاجئين الماليين المقيمين في مخيم (امبرة) بالشرق الموريتاني، بحضور ممثل برنامج الغذاء العالمي المقيم بموريتانيا، وعدد من ممثلي المنظمات والهيئات الدولية.
وأشارت إلى أن ممثل المفوضية السامية بموريتانيا قدم بالمناسبة عرضا تناول فيه أوضاع اللاجئين الماليين المقيمين في المخيم، مستعرضا بالأرقام النتائج المسجلة والدروس المستخلصة من عملية التحقق من اللاجئين الماليين المقيمين بالمخيم.
ونقلت عن مفوض الأمن الغذائي الموريتاني دعوته إلى ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لضمان انتظام تموين مخيم لاجئي (امبرة) بالمواد الغذائية عن طريق دعم برنامج الغذاء العالمي.
على صعيد آخر، تطرقت الصحف الموريتانية إلى نتائج المسح الذي أنجزته وزارة الشؤون الاقتصادية حول الظروف المعيشية للأسر عام 2014 والذي أظهر تراجع مستوى الفقر ما بين سنتي 2008 و2014، وذلك بمقدار 11 نقطة أي بمعدل 8ر1 نقطة سنويا .
وذكرت أن معدل الفقر وصل سنة 2014 إلى 31 بالمائة مقابل 42 بالمائة سنة 2008، وذلك نتيجة لتنفيذ إصلاحات مؤسسية عميقة خلال السنوات الأخيرة، مكنت من تحقيق نسبة نمو اقتصادي هامة كان لها الأثر الإيجابي على الشرائح الفقيرة.
ومن جهة أخرى، توقفت الصحف عند الزيارة التفقدية التي يقوم بها الرئيس محمد ولد عبد العزيز لجنوب البلاد، حيث دشن العديد من المشاريع والمرافق التنموية، واجتماع الوزير الأولبحي ولد حدمين، مع بعثة عن صندوق النقد الدولي في موريتانيا "للوقوف على آفاق الاقتصاد الموريتاني خلال السنوات المقبلة في ظرف دولي يتسم بالتعقيد" على حد تعبير ميرسيدس فيرا مارتي، رئيسة البعثة.
رياضيا، تطرقت الصحف إلى إعادة انتخاب أحمد ولد يحي رئيسا للجامعة الموريتانية لكرة القدم لولاية ثانية مدتها أربع سنوات، وإحراز عميد الأندية الموريتانية، نادي لكصر، كأس موريتانيا (كأس رئيس الجمهورية) للسنة الثانية على التوالي عقب فوزه في المباراة النهاية، أول أمس الجمعة، على نادي تجيكجة 3-1 .