الجزائر: المدير العام السابق لسوناطراك يكشف عن معطيات محرجة لنظام بوتفليقة

بعد الاتهامات التي وجهت له بخصوص القضية المعروضة أمام القضاء فيما يعرف ب"سوناطراك 1"، خرج الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للمحروقات بالجزائر (سوناطراك) محمد مزيان عن صمته ، مؤخرا ، ليؤكد علنا أنه كان ضحية "تصفية حسابات على مستويات عليا".

وأسر مزيان في خرجة صحفية قبل شهر من انطلاق محاكمته الأحد الماضي ، بالقول "كنت ضحية حرب مصالح على مستويات عليا، والرهانات ربما كانت سياسية ومالية".


ففي حوار نشرته صحيفة (الوطن) في عددها ليوم 18 فبراير 2015، كشف المتحدث المتابع في حالة سراح، أنه كانت لديه "شكوك مجرد شكوك حول أشياء كانت تتم على أعلى مستوى، بخصوص بعض العقود، لكن لا شيء أكثر".


وخلص إلى أن "دوره لم يكن التدخل في العقود المبرمة التي كانت تحسم في مستويات عليا"، متهما وزير الطاقة سابقا شكيب خليل الذي يوجد في قلب فضيحة مالية كبرى عرفت ب "فضيحة سوناطراك"، حيث يعتقد أن شركة (سايبام) ، فرع المؤسسة الإيطالية للمحروقات (إيني) ، تورطت في تقديم رشاوى بقيمة 198 مليون دولار تلقاها العضو النافذ آنذاك في الحكومة الجزائرية وكذا المقربين منه، كمقابل لإبرام عقود ب8 ملايير.

وفي إطار قضية "سوناطراك 1"، يعتبر محمد مزيان رفقة اثنين من أبنائه وثمانية مدراء تنفيذيين من بين 19 متهما، ضمنهم رعايا أجانب، متابعون جميعهم بجنايات متعددة متعلقة بالفساد .

وتتمثل التهم الموجهة لهؤلاء المتابعين في "تكوين عصابة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبييض الأموال، والرشوة وتبديد الأموال". فضلا عن جنح "المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع ".