الاتفاق الفلاحي المغربي الأوروبي يقض مضجع البوليساريو

جريًا على النهج الذِي سلكتهُ في مناوءة اتفاق الصيد البحرِي المبرم بين بروكسيل والرباط، في وقتٍ سابق، تسيرُ جبهة البُوليساريُو نحو الترافع لدى محكمة الاتحاد الأوروبي بلوكسمبورج، يوم الخامس عشر يونيو الجاري، في جلسة شفهيَّة حول الطعن الذي قدمته ضد اتفاقية الفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
البوليساريو كانت قد قدمت في التاسع عشر نونبر 2012، طعنا إلى محكمة الاتحاد الأوروبي ضد الاتفاق الزراعي المبرم في مارس 2012 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، عازيةً خطوتها إلى ما قالتْ إنهما سببان قائمان؛ أولهما عدم إمكانية إبرام للاتحاد الأوروبي معاهدة تشمل الصحراء، لكونها لا تزالُ منطقة نزاع، أمَّا الثاني بحسب أطروحتها، فهو أنَّه لا يستقيمُ أنْ يزيد الاتحاد الأوروبي من قوَّة علاقته بالمغرب، رغم ما تراهُ سجلًّا حقوقيًّا تشوبه انتهاكاتٌ.
وقال عضو "الأمانة الوطنية" في البُوليساريُو المنسق مع بعثة المينورسو، أمحمد خداد ، أنه "من خلال تقديم الدعوى أمام المحكمة الأوروبية، فإن جبهة البوليساريو بوصفها خاضعة للقانون الدولي، تدافع عن حماية الموارد الطبيعية.
وأردف المتحدث أن "للاتحاد الأوروبي أن يوقع ما يشاء من الاتفاقيات مع المغرب ، لكن الاتفاقيات لا يمكن في أي حال أن تشمل الصحراء، لافتًا إلى أن التحليل المعمق للملف يؤكدُ أن الاتحاد الأوروبي موجود بشكل مباشر في الصحراء، في حين أن الاختصاص الإقليمي لاتفاق الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يسمح، بحسب قوله.
وتسوق أطروحة الانفصال في القضية لما مؤداهُ أن الصحراء خاضعة لتصفية الاستعمار بموجب المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة، والمغرب غير ذي حق في الإدارة، قائلة إن الوضع القانوني تؤكدهُ محكمة العدل الدولية في رأيها الصادر في 16 أكتوبر 1975.
وتستندُ البُوليساريُو في انتقادِها الاتفاقية إلى ما تسميها ال "مسؤولية أخلافيَّة"، مجددة الدعوة عبر ذراعها الإعلاميَّة الرسميَّة للاتحاد الأوروبي إلى التراجع عن الاتفاقية الفلاحية الموقعة مع المغرب، شأن اتفاقيات سابقة، بعدما عادت السفن الأوروبيَّة إلى سواحل المملكة لمباشرة الصيد البحري، رغم جهود ديبلوماسية حثيثة بذلت من البوليساريُو والجزائر بغرض الإفشال.
على صعيد آخر، حاولت البُوليساريُو في خضم انتقاداتها للاتحاد الأوروبي، العودة إلى التهديدات التي دأبت على إطلاقها، للعودة إلى ما تسميه العنف الثورِي، كما جاء على لسان الناشط الانفصالِي، اعلي سالم التامك، إزاء ما يراه خذلانًا من المجتمع الدولي، في حين تذهبُ أصوات داخل المخيمات نفسها، إلى أنَّ ما يخرجُ من تهديدات بين الفينة والأخرى، لا يعدُو كونه فقاعات للاستهلاك لا أكثر.