لم تمر سوى أيام قليلة على توقيف شرطيين أحدهما برتبة ضابط، والآخر مفتش شرطة، لتورطهما في قضايا تتعلق بالارتشاء، والتستر عن أشخاص متورطين في قضايا إجرامية"، حتى عادت الإدارة العامة للأمن الوطني إلى معاقبة بعض موظفيها، وتأديبهم بسبب أخطاء مهنية. ويبدو أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام الجديد لإدارة الأمن الوطني، مُصر على تنزيل إستراتيجيته الأمنية على أرض الواقع، والمرتكزة أساسا على ردع الفساد، وعدم التسامح مع الجرائم، فضلا عن التأسيس للشفافية والحكامة الأمنية، والقطع النهائي مع مظاهر الفساد الإداري. وأفاد مصدر أمني أن مديرية الأمن الوطني فتحت بحثا إداريا مع شرطي، برتبة حارس أمن، يعمل بمركز باب سبتة الحدودي، وذلك بالموازاة مع البحث القضائي المنجز في حقه، بسبب ارتكابه اليوم لحادثة سير مميتة، بالطريق الجهوية رقم 417 الرابطة بين العرائش وتطوان. وأوضح المصدر الأمني ذاته أن الشرطي المذكور سيكون موضوع ملف تأديبي، علاوة على المسطرة القضائية الجارية في حقه، وذلك بسبب مخالفته للضوابط الإدارية المتمثلة في عدم مغادرة المجال الحضري لمكان عمله إلا في حال توفره على رخصة إدارية تقضي بذلك. وكان الشرطي المتسبب في الحادثة قد صدم بواسطة سيارته أحد الراجلين، الذي كان يسير بجانب الطريق الجهوية، مما تسبب في وفاته، وهو ما استدعى الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية، من طرف الجهة المختصة ترابيا، في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة. وفي سياق ذي صلة، أصدر الحموشي قرارا يقضي بتوقيف مقدم شرطة يعمل بولاية أمن الرباط مؤقتا عن العمل، مع إحالته على المجلس التأديبي، وذلك بعد تسجيل تجاوزات مهنية منسوبة له، تتمثل في "عدم الانضباط، والتقاعس في تطبيق مدونة السير في مواجهة مرتكبي بعض المخالفات المرورية". وقال مصدر أمني مطلع إن توقيف الشرطي وإحالته على المجلس التأديبي، يأتي في "إطار مهام المراقبة الإدارية الموكولة لمصالح المفتشية العامة، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، والرامية إلى تدعيم إجراءات التخليق داخل المرفق الأمني". وإعمالا للمقتضيات القانونية والإدارية ذات الصلة، واستنادا على نتائج البحث الإداري الذي باشرته المفتشية العامة، يضيف المصدر، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيف الموظف المذكور مؤقتا عن العمل، مع إحالته على المجلس التأديبي للبت في التجاوزات الإدارية المنسوبة إليه".
