55% من تجارة المغاربة خارجيا تتم مع أوروبا

واصلت دول الاتحاد الأوربي الثمانية والعشرون تصدر لائحة الشركاء الاقتصاديين للمغرب خلال السنة المنصرمة، حيث أورد مكتب الصرف في آخر إحصائياته الصادرة هذا الأسبوع أن دول الاتحاد هيمنت على 55.2 في المئة من مجموع مبادلاته مع الخارج.
وكشفت الأرقام الصادر عن ذات المصدر على أن القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية للمغرب مع الدول الثمانية والعشرين بلغت 323.71 مليار درهم، منها 197.1 عبارة عن واردات مغربية و126.61 مليار درهم على شكل صادرات وهو ما يمثل 63.3 في المئة من إجمالي صادرات المغرب إلى دول العالم.
وعلى الرغم من التراجع الطفيف الذي مس حجم مبادلات المغرب مع إسبانيا، فقد جاءت على رأس قائمة الشركاء التجاريين للمغرب في دول الاتحاد، إذ بلغ إجمالي الواردات المغربية من الدولة الإيبيرية 51.67 مليار درهم خلال سنة 2014، تليها فرنسا بما يناهز 51.30 مليار درهم، ثم ألمانيا بنحو 20.05 مليار درهم وإيطاليا ب19.3 مليار درهم.
وجاءت هولندا في الرتبة السادسة بعدما ارتفعت حجم صادراتها نحو المغرب خلال العام الماضي بنسبة 30.1 في المئة، حيث استقرت في مستوى 7.84 مليار درهم، تليها البرتغال ب7.7 مليار درهم، والمملكة المتحدة بما يناهز 7 ملايير درهم وبولونيا ب4.17 مليار درهم.
كما أتت روسيا على رأس قائمة الشركاء الاقتصاديين الأوربيين (خارج الاتحاد الأوربي) بنحو 16.33 مليار من الواردات، وأتت تركيا في الرتبة الثانية بما يربو عن 14.1 مليار درهم ثم أوكرانيا ب5.2 مليار درهم.. أما على صعيد الصادرات المغربية، فقد جاءت إسبانيا مرة أخرى على رأس اللائحة بنحو 44 مليار درهم، تليها فرنسا في الرتبة الثانية ب41.1 مليار درهم، وإيطاليا في المرتبة الثالثة بنحو 8.58 مليار درهم. أما المملكة المتحدة فقد جاءت في الرتبة الرابعة بنحو 5.87 مليار درهم، ثم ألمانيا في الرتبة الخامسة بنحو 5.66 مليار درهم وهولندا في الرتبة السادسة بنحو 5.56 مليار درهم وجاءت بلجيكا في الرتبة السابعة ب3.66 مليار درهم.
وتموقعت تركيا على رأس قائمة الشركاء الاقتصاديين الأوربيين (خارج الاتحاد الأوربي) بنحو 4.58 مليار من الصادرات المغربية نحوها، وأتت روسيا في الرتبة الثانية بما يناهز 1.73 مليار درهم ثم سويسرا بنحو 1.2 مليار درهم، ثم النرويج ب678 مليون درهم وأوكرانيا ب164 مليون درهم.
وصدر المغرب نحو 20 مليار درهم من الملابس الجاهزة خلال العام الماضي إلى دول الاتحاد الأوربي، و17.7 مليار درهم من الكابلات الكهربائية الصناعية و14.76 مليار درهم من السيارات السياحية.