اتفاقيات للتبادل الحر تجمع المغرب مع عدد من البلدان، إلا أن تلك التي تربطه بدول الاتحاد الأوروبي تظل الأكثر مردودية، تليها اتفاقيته مع الولاياتالمتحدة الأميركية، ثم الاتفاقية المبرمة مع تركيا. وبحسب ما أعلنت عنه وزارة الاقتصاد والمالية ضمن التقرير المالي والاقتصادي المصاحب لمشروع قانون مالية 2017، فإن الاتحاد الأوروبي لا يزال يتربع على عرش الشركاء الاقتصاديين للمملكة، بمبادلات تجارية بلغت بينهما 372 مليار درهم عام 2016، بزيادة تقدر بعشرة بالمائة مقارنة مع عام 2015. ويعد الاتحاد أول زبون للمملكة؛ إذ يستحوذ على 65 بالمائة من الصادرات المغربية، وهو أول مورد بنسبة 56 بالمائة من السلع المستوردة عام 2016. في المقابل، لا تمثل الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوروبي سوى 0.65 بالمائة فقط من إجمالي السوق خارج الاتحاد، وهي حصة منخفضة مقارنة مع بلدان أخرى مثل الجزائر التي تمثل حصتها 1.75 بالمائة. وتشكلت الواردات المغربية من الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي بالأساس من مواد التجهيز الصناعي بنسبة 33 بالمائة، ومن أنصاف المواد بحوالي 23 بالمائة، ثم السلع الاستهلاكية بنسبة 21 بالمائة، فمنتجات الطاقة بنسبة 11 بالمائة، ثم المواد الغذائية في حدود 7 بالمائة. أما الصادرات، فتتشكل بدرجة أولى من المواد الاستهلاكية بنسبة 43 بالمائة، تليها مواد التجهيز الصناعي بنسبة 25 بالمائة، ثم المواد الغذائية بنسبة 19 بالمائة. وفي ما يهم اتفاقية التبادل الحر مع الولاياتالمتحدة الأميركية، فقد استطاعت المملكة أن تحقق مبادلات تجارية معها انتقلت من 11.7 مليار درهم سنة 2006 إلى 33.8 مليار درهم عام 2016، وشكلت بذلك ما يناهز 5.3 بالمائة من إجمالي المبادلات التجارية للمغرب، فيما سجل عجز الميزان التجاري المغربي مع الولاياتالمتحدة ارتفاعا قويا وصل إلى 18.2 مليار درهم سنة 2016، مقابل 7.2 مليار درهم عام 2006، وظل معدل تغطية الصادرات للواردات منخفضا في حدود 30 بالمائة. وبحسب التقرير، تطورت الواردات المغربية صوب أميركا لتصل إلى 26 مليار درهم سنة 2016، أي ما يعادل 6.4 بالمائة من إجمالي الواردات، في حين بلغت الصادرات 7.8 مليارات درهم؛ وهو ما يمثل 3.5 بالمائة من إجمالي الصادرات الوطنية. وبخصوص تركيا، فقد بلغ حجم التبادل التجاري معها 25.6 مليار درهم سنة 2016، فيما بلغ العجز التجاري المغربي المسجل مع هذا البلد 10.7 مليارات درهم. ويذكر المصدر نفسه أن الواردات المغربية من تركيا واصلت منحاها التصاعدي لتصل إلى 18.1 مليار درهم؛ وهو ما يمثل 4.4 بالمائة من مشتريات البلاد، في حين بلغت الصادرات المغربية نحو تركيا 7.4 مليارات درهم، أي ما يمثل 3.3 بالمائة من إجمالي مبيعات المغرب للخارج.
