المغرب وتونس ومصر يوقعون إعلانا مشتركاً لتطوير البحث العلمي

بعد إعلان طموح المغرب وتونس في قيادة قاطرة العرب في البحث العلمي، على إثر اتفاق جمع الطرفين قبل يومين في مجال البحث العلمي، جاء الدور اليوم على مصر، حيث أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الداودي، عن توقيع إعلان مشترك بين الدول العربية الثلاثة، حيث الاتفاق على تعزيز العمل والتعاون متعدد الأطراف، في أفق انضمام ليبيا.
ودعا الاتفاق الثلاثي، الذي عرف حضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي شهاب بودن، ووزير البحث العلمي والتكنولوجيا المصري شريف حماد إلى الجانب الوزير لحسن الداودي والوزيرة المنتدبة جميلة المصلي، إلى ضرورة فتح التعاون الثلاثي في مجال البحث العلمي في وجه دول عربية أخرى، إلى جانب إصدار طلبات العروض لتمويل مشاريع بحث في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ويشمل الاتفاق المذكور، الذي نظم بمقر وزارة التعليم العالي اليوم الاثنين بالرباط، أيضا تنظيم تظاهرات وورشات علمية مشتركة، وكذا العمل عل تشبيك فرق البحث والتنسيق فيها بينهما، مع إحداث فضاء جامعي وبحثي "مفتوح ومشترك وفعال"، فيما اتفقت الدول العربية الثلاثة على حصر الأولويات التعاون في مجالات الطاقة والماء والصحة والزراعة والغذاء، "مع اعتبار تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والعلوم الإنسانية والاجتماعية مجالات أفقية".
وشدد الداودي أن الاتفاق الجديد يعد نواة صلبة لتوسيع التعاون مع باقي البلدان العربية، متقرحا أن يشمل ليبيا في أفق بداية 2016، خاصة مع الإعلان قبل يومين بالصخيرات على "حل سياسي" بين الأطراف الليبية المتصارعة على السلطة، معتبرا أن مستوى التنافسية لدى العرب يجب أن يتحقق بالوحدة "لأن الدول العربية تبقى صغيرة لوحدها".
وأشار الوزير المغربي إلى ضرورة استفادة الدول الثلاثة وباقي الدول العربية من فرص التمويلات الدولية الممنوحة في شأن البحث العلمي، "يجب أن نتعاون بشكل جماعي لولوج تلك التمويلات، رغم أنها تفرض شروطا تتوفر فينا إذا ما وحّدنا مختبراتنا ومواردنا العلمية والبشرية"، يضيف الداودي، الذي قال إن التفرقة "لا تزال تسود العالم العربي، وحين نستيقظ سنجد أننا لن نتمكن من الالتحاق بهم".
كما دعا الداودي إلى تفعيل وحدة عربية تقوم على أساس علاقات قوية "لأجل توفير الظروف السلمية للشعوب"، موردا أن مكانة وزراء البحث العلمي هي المقدمة لمواجهة الإرهاب، موضحا "التنمية تمر عبر الجامعة والبحث العلمي.. وجيب أن نأخذ مواقعنا كوزراء للتعليم العالي على غرار وزراء الداخلية والخارجية".
أما وزير البحث العلمي والتكنولوجيا المصري شريف حماد، فأشار إلى ضرورة البداية، في تفعيل هذا الاتفاق الثلاثي، من حيث انتهى كل طرف، "وليس من الصفر"، مشددا على ضرورة تنزيل مخرجات البحث العلمي في الواقع لحل مشاكل الشعوب العربية، إلى جانب استغلال الفرص المتاحة دوليا لدعم البحث العلمي "حتى يعود بالخير على مجتمعاتنا"، خاصة في مجالات الطاقة والماء والصحة والزراعة والغذاء.
إلى ذلك، دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي شهاب بودن، إلى توسيع دائرة المبادرة لتشمل أطرافاً متعددة في العالم العربي والشمال الافريقي، مضيفا "هناك إمكانيات لنحصل على نتائج أفضل.. ويمكننا الحصول على العروض التي يقدمها الاتحاد الأوروبي" يجب أن نستثمرها سويّاً"، على أن الدول الثلاثة قادرة على تقديم مشاريع متقدمة في البحث العلمي، على حد تعبيره.
وفيما ألحت الوزيرة المنتدبة، جميلة المصلي، على ضرورة تفعيل آليات التنسيق الداعمة للبحث العلمي، اعتبرت أن مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية مهمة في الاتفاق الثلاثي كأولوية للتعاون إلى جانب باقي المجالات، "التي يجب تحديدها وطنيا ودوليا"، فيما أوردت أن هذا التعاون "لحظة لوضع بصمات على الطريق من أجل تطوير البحث العلمي حتى تحصل على نتائج في المحيط الاقتصادي والاجتماعي للشعوب".