باحثون يناقشون إشكالية تنزيل الجهوية الموسعة بالمغرب

منذ ما ينيف عن سبع سنوات، أي منذ الخطاب الملكي ل 6 نونبر 2008، والذي تزامن مع الذكرى 33 من المسيرة الخضراء، أصبح موضوع الجهة يكتسي اهتماما حقيقيا بالمغرب باعتباره إطارا ملائما لبلورة إستراتيجية بديلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية، تنهض على تعبئة المواد والطاقات المحلية من أجل ترسيخ الديمقراطية وتطوير البناء الجهوي.
وبالرغم من صدور النظام المؤطر للجهات خلال هذه السنة، فلا يزال النقاش محتدما حول علاقة هذه الجهة بالاقتصاد والديمقراطية المحلية والتشاركية، والنخبة التي تتولى تسيير هذه الجهات، وعلاقة المركز بهذه الجهات من خلال وزير الداخلية والوالي، وكذا مساهمة الجامعة في إنتاج النخبة المحلية..
هذه بعض القضايا التي تطرقت إليها الندوة العلمية التي نظمها منتدى الأصالة والمعاصرة لأساتذة التعليم العالي، أمس بمراكش، والتي أطرها سعيد الخمري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية بمشاركة كل من محمد الغالي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض، وحسين أعبوشي أستاذ العلوم السياسية بالقاضي عياض، وعبد اللطيف الفكاك أستاذ علم الإدارة بجامعة محمد الخامس.
محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بمراكش، اعتبر أن موضوع الجهوية لا يزال يحظى بكثير من التركيب والتعقيد بالرغم من صدور التنظيمات المؤطرة، ويرى الغالي أن الحديث عن الجهوية يتم التركيز فيه عن علاقة السلطة المركزية بأسلوب إدارة الدولة في الجانب الاقتصادي والثقافي والسياسي في حين تبقى المقاربة الجزئية أفقية، لأن الدستور، حسب رأيه، يتحدث عن تنظيم ترابي للمغرب وليس تنظيما سياسيا.
أما على المستوى الأفقي فالدستور أصبح اليوم يتحدث عن سلطة في مقابل سلطة، وبالتالي هناك حديث عن وجود جهة أخرى تلعب دور الحكم، وهي جهة القضاء الإداري.
وأشار الباحث إلى أن المفاهيم المستعملة في الموضوع، هي مفاهيم حاولت أن تتجاوز المفاهيم القديمة المستعملة، كما تطرق المتحدث إلى وجود منتوج كبير على مستوى النصوص، متسائلا إلى أي حد يستطيع الفاعل السياسي ترجمة ذلك على واقع الحياة السياسية.
كما عرج أستاذ القانون الدستوري، في معرض مداخلته، عن الاختصاصات التي جاء بها الدستور في الموضوع، والتي "نجد أنفسنا أمام الكائن والممكن، فالدولة تتحدث عن اختصاصات ذاتية لكنها تبقى في وضع لا يساعد الجهة في تدبير اليومي بالنسبة للمواطن".
واعتبر المتحدث أن "من يعطي المعنى للنص القانوني هو الفاعل، وهذا يحيل على مشكل النخب الذي أصبح مطروحا، والأحزاب السياسية تعاني من إنتاج النخب السياسية".
أما الحسين أعبوشي، فقد تناول في مناقشته للموضوع، علاقة السلطة بالمركز، أي ما يتبقى للمركز وما يذهب للجهات، " وهنا مكمن القلق" حسب وصف الباحث، مشيرا إلى أن هناك من يريد أن يذهب بالجهات أبعد حد، في مقابل ذلك هناك تدخل للمركز في الجهة بالنظر إلى 70 تدخلا للوالي في عمل رئيس الجهة، متسائلا عن مدى تحمل الدولة لمفهوم الجهوية.
وتطرف أعبوشي إلى النقاش المغلوط الذي رافق مفهوم الجهوية منذ البداية، بحيث أن هناك من نظر إليها نظرة هوياتية ضيقة و"كأن المغرب ليس دولة في حين أن الخطاب الملكي بخصوص الجهوية تحدث عن الدولة" حسب تعبير الباحث، مضيفا بالقول: " إذا نظرنا إلى سوسيولوجية الدولة بالمغرب، تلحظ أن الدولة وصلت إلى مستوى من الترابط والاندماج أيام الحسن الثاني، والدولة اليوم على عهد العاهل الحالي أرادت إشراك الجهات، بل إشراك الجميع في التنمية".
وطرح الباحث مشكلا آخر يتعلق بالجهوية، وهو مشكل النخب، فهل توجد نخب مؤهلة لمباشرة التدبير، ما دام، والحال هذا "أننا نتحدث عن مفهوم جديد للسلطة في علاقة المركز بالجهات".
في مقابل ذلك تحدث الدكتور عبد اللطيف الفكاك، عن مشكلة النخب بالجهة، وكذا عن علاقة الجامعة بالبحث العلمي، وعن مدى تحقق الاستقلالية بالنسبة للجهة في علاقتها بالمركز، حيث اعتبر الدستور المغربي وضع سقفا فيما يتعلق بالتدبير الحر، والذي أخذ من التجربة الفرنسية، ولكن في التجربة المغربية يلاحظ أن الدستور المغربي، والذي جاء للاستجابة إلى الحراك الاجتماعي رفع السقف إلى أبعد حد، في حين أن القوانين التنظيمية وكذا تنزيلها سيعرف نقاشات ساخنة منتظرة.