أستاذ محمد السادس يحذر من أخطاء التجربة الجهوية بفرنسا

خلص المشاركون في المؤتمر الدولي حول "الجهوية ورهانات الديمقراطية المحلية بالمغرب" المنتهية أشغاله أخيرا بمراكش، إلى أن مبدأ التفريع واللا تركيز الذي تبنته التجارب الجهوية الإنسانية يمكن أن يحل مشكلة تدبير الاختلاف بمختلف مستوياته".
وأبرز خبراء وباحثون أجانب ومغاربة أن الجهوية بمختلف تطبيقاتها يجب أن تهدف إلى ضمان الحريات الفردية المشجعة على الازدهار والتماسك الاجتماعي، وذلك في ندوة استمرت ثلاثة أيام، نظمها منبر الحرية، بشراكة مع مؤسسة "هانس سايدل" الألمانية.
برامولي يحذر من تناقضات الجهوية الفرنسية
وفي سياق استعراض التجربة المتناقضة لنموذج الجهوية الفرنسية، أكد الفيلسوف الاقتصادي جيرار برامولي، على ضرورة الاستفادة من أخطاء النموذج الجهوي الفرنسي، معتبرا أن التقطيع الجهوي يجب أن يستجيب للتطلعات الثقافية العامة، لا أن ينحصر في بعده الاقتصادي والجبائي فحسب.
وأفاد الأستاذ السابق للملك محمد السادس بجامعة الرباط، عندما كان وليا للعهد، بأن التقطيع الجهوي الراهن بفرنسا يلزمه إعادة النظر في التقسيم الجهوي، عبر استحضار نموذج الحقبة الملكية التي تجاهلها صناع القرار في فرنسا.
وأضاف برامولي أن مبدأ اللاتركيز قد يعيد للجهات الفعالية المفقودة التي كانت تتمتع بها في الماضي، وهو ما يجب أن ينتبه له صناع القرار في المغرب، لأن "الوقوف على تناقضات النموذج الفرنسي قد يساهم في تفادي تكرار أخطائه، بحكم تأثر نموذج التقطيع الترابي المغربي بالتجربة الفرنسية".
كالينا: التجربة الألمانية نموذج غير مكتمل
وفي السياق ذاته، اعتبر الباحث الألماني أندرياس كالينا أن النموذج الفدرالي الألماني يقوي التماسك الاجتماعي والسياسي في زمن العولمة والتحديات المجتمعية، لكنه أضاف "أنه من الضروري تطوير هذا الإطار من أجل دعم الشرعية وعملية الدمقرطة".
وحول إيجابيات النموذج، قال كالينا إنه بالنظر إلى بنيته الثلاثية يستطيع النظام الفدرالي أن يردم الهوة بين صناع القرار والمواطنين، كما يمكن في المستويات الدنيا من توفير فضاءات التأسيس لأدوات إضافية لممارسة الديمقراطية.
واعتبر المحاضر أن النظام الفدرالي بنية مناسبة للتعاطي مع التنوع الاجتماعي والسوسيو اقتصادي والإثني والديني في بلد متفاوت الانتماءات، مبرزا أنه "للاختيار الفدرالي أهمية بالغة للدولة ذاتها حيث يمكنها من الاستقرار والاستمرارية".
ولم يفت الخبير الألماني، خلال مداخلته، التأكيد على ضرورة الالتفات إلى التحديات والسلبيات التي تعترض هذا النموذج، باعتباره تجربة غير مكتملة يمكن استحضارها لا أقل ولا أكثر.
بيسار: الجهوية رافعة للحرية والتماسك
ومن جهته توقف الباحث بيير بيسار، مدير مركز الأبحاث الاقتصادية بسويسرا، عند التجربة السويسرية؛ فرغم صغر البلد الذي لا يتجاوز عدد سكانه الثمانية ملايين نسمة فإن عدد المحافظات يصل إلى 26 فدرالية و2300 بلدية.
ويشكل مبدأ التكافؤ بين المكونات على مستوى القرار مبدأ أساسيا في التجربة السويسرية، وهو ما يمثل مصدرا للفعالية والسلوك الاقتصادي المعقلن والتجديد في السياسات، كما يشكل أيضا رافعة الحريات الفردية المشجعة للازدهار أو التناسق الاجتماعي.
خبراء مغاربة : الحرية والنجاعة أساسا الجهوية الناجحة
وأكد باحثون مغاربة من جهتهم على ضرورة تجاوز الاختلالات التي عرفتها التجربة الجهوية في المغرب، حيث أكد محمد الغالي، أستاذ علم السياسة بجامعة القاضي عياض بمراكش، على ضرورة بناء الجهوية اعتمادا على الديمقراطية التشاركية.
وأشار الغالي إلى أن المشرع الدستوري المغربي اعتبر الجهوية خيارا استراتيجيا في توجيه الفعل العمومي، من أجل استثمار فرص العرض/الطلب، والتحكم في مخاطره.
وأبرز عبد الواحد العمراني، الأستاذ الباحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، أهمية التضامن الترابي بين الجهات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
أما أستاذ التاريخ، محمد حاتمي، فقد عاد إلى الجذور التاريخية لخيار الجهوية، حيث رصد المظاهر الكبرى للجهوية قبل تكوين الدولة العصرية، وكيف يمكن للدولة ذات التوجه الجهوي المؤسساتي أن تستمد بعض مقوماتها من التاريخ المغربي.
وعلاقة بالموضوع ذاته تناول الحسين اعبوشي، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة القاضي عياض مراكش تطور العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية وبالجهات.
أما إدريس لكريني، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بمراكش، فقد اعتبر أن الجهوية من أبرز السمات التي تميز الأنظمة السياسية والإدارية الديمقراطية المعاصرة؛ وهي وسيلة مثلى لإشراك الساكنة في تدبير شؤونهم من خلال مؤسسات محلية تحظى بصلاحيات وإمكانيات مادية دون المس بسيادة الدولة ووحدتها.
وفي محاولة لربط السياسات العمومية الترابية بمبادئ النجاعة والمسؤولية توقف عثمان كاير، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني عند ضرورة مقاربة السياسات الترابية على ضوء ثلاث مرتكزات أساسية: المسؤولية في تدبير السياسات العمومية المحلية، آليات المسائلة والمراقبة، وفرص وإمكانيات تحقيق النجاعة المطلوبة بترابط وتلازم بالسياسات العمومية الوطنية.
ودعا عبد الكريم بوخنوش، أستاذ القانون الإداري بمراكش، إلى ضرورة تقوية ركائز عدم التركيز الإداري على مستوى الجهة، والذي سيسمح بإعطاء هذه الأخيرة وسائل العمل الضروري من خلال إقامة شبكة من المصالح غير الممركزة تكون مخاطبا فعليا لممثلي الجهة".
وسلط صالح النشاط، أستاذ بكلية الحقوق بالمحمدية، الضوء على الأهمية العلمية والاقتصادية والاجتماعية لمبدأ التوازن الاقتصادي، وتقدير مدى حاجة هذا الموضوع إلى بعض المداخل البحثية كمدخل سوسيولوجية المال العام، لتضييق الهوة بين وظيفة الميزانية والتنمية المجتمعية.