قضية الشابيْن اللذيْن قتلتهما البحرية بالناظور تطفو من جديد

عادت قضية مقتل الشابين الاسبانيين من أصول مغربية، عبد السلام أحمد علي، وأمين محمد إدريس، والملقبان ب"أمين" و"بيسلي"، على يد البحرية الملكية المغربية بسواحل الناظور، بعدما رفضا الامتثال لأوامرها، لتطفو على السطح بعد مرور 21 شهرا على وفاتهما برصاص الأمن المغربي.
وأكدت عائلتا الضحيتين، في تصريح لصحيفة "إلفارو" الإسبانية، أنهما ستعودان للتظاهر في ال27 من الشهر الجاري، أمام باب بلدية ثغر مليلية المحتل، كما جرت العادة منذ وفاة ابنيهما، وذلك للكشف عن حقيقة ما جرى، وتحديد هوية المسؤولين المتورطين في هذه الحادثة ومعاقبتهم.
وأفاد عبد السلام أحمد، أب الشاب "بيسلي"، 24 سنة، بأنه لم يعلم بهذا الخبر المفجع إلا بعدما دخل منزله، وأخبره أحد أبنائه بأن عناصر من الشرطة الوطنية الاسبانية زارت مقر إقامتهما، وتركت له رسالة تدعوه فيها بضرورة الاتصال بالقنصل الاسباني المعتمد بمدينة الناظور، قبل أن يتلقى خبر وفاة ابنه.
وزاد عبد السلام بأنه سيظل يتذكر سفره إلى مدينة الناظور، حيث التقى بإدريس محمد، أب الضحية الثانية ،"إمين"، والذي لم يكن يعلم بتواجده رفقة ابنه "بيسلي" على متن زورق سياحي، وذلك بهدف التعرف على الجثتين، والشروع في عملية نقلهما إلى مدينة مليلية لإجراء عملية تشريح ثانية، قبل تشييع جثمانهما في موكب جنائزي مهيب.
وتابع المتحدث بأن التعاطف الذي حظيت به الواقعة لم يكن يوحي أبدا بأن السلطات الاسبانية ستتعامل بمبدأ التجاهل تجاه قضية العائلتين، سيما أن القنصل الإسباني وعدهم بالكشف عن حقيقة ما وقع، وأن الأمور ستتضح في القريب العاجل، نفس الموقف اتخذته الحكومة المركزية إذ وعدت هي الأخرى باستجلاء الحقيقة.
وعبر الأب عن أسفه جراء هذا التجاهل لقضيته، إذ أن جميع الوعود توقفت فجأة، بدء بموعد كان مقررا مع الرئيس امبرودا، قبل أن يتم إلغاؤه لأسباب مجهولة، ومنذ شهر شتنبر الماضي انقطعت أخبار الجهات المعنية، والمسؤولين السياسيين، لكن هذا لن يجعله يستسلم، وسيناضل إلى أن تنكشف الحقيقة ويعاقب الجناة"، على حد قوله.
واستطرد بأن العائلة لم تتذوق طعم شهر رمضان في ظل غياب ابنها "بسلي"، مضيفا بأن عائلتي الهالكين تريدان فقط مثول المسؤولين عن مقتل ابنيهما أمام القاضي، وهو من سيقرر هل هم فعلا جناة أم أبرياء، وفي ظل غياب هذا الشرط فإنهما لن يتوقفا عن المطالبة بالكشف عن الحقيقة، سواء فوق التراب الاسباني، أو في المملكة المغربية".