بلجيكا تدين غيابيّا مغربيا بالحرمان من الحرية ل20 عاما

أصدر القضاء البلجيكي أحكاما تتراوح بين 12 و20 سنة في حق أشخاص توبعوا في ملف اشتهر إعلاميا باسم "خلية سوريا"، وصفت بكونها خطيرة للغاية، وقد خططت للقيام بعمليات إرهابية في بلجيكا وكان عقلها المدبر هو البلجيكي عبد الحميد أبا عود، المغربي الأصل، وهو المطلوب الأول لدى الأجهزة الأمنية الأوروبية لوقوفه وراء تجنيد العشرات من شباب القارة لصالح تنظيم "داعش".
و أدانت المحكمة حضوريا ما تعداده 28 فردا اعترفوا بأنهم كانوا يستعدون للسفر إلى سوريا من أجل القتال قبل أن يلقى عليهم القبض إثر التحقيقات التي قادتها المخابرات البلجيكية، وهي التي جرت من 2011 إلى غاية 2014 وكشفت أن المعتقلين لم يكن هدفهم السفر إلى سوريا فقط وإنما كانوا ينوون القيام بعمليات مسلحة في بلجيكا ضد أهداف مدنية وعسكرية.
وصدر أثقل حكم في حق عبد الحميد أبا عود، الحامل للقب أبي عمر السوسي، وذلك بإدانة غيابيّة وصلت مدتها السجنية إلى عشرين سنة، وذلك بعد أن تمكن من الفرار من كمين نصبته له الشرطةخلال شهر يناير الماضي، فيما توفي اثنان من مرافقيه، وقد عاد خلال شهر فبراير الماضي كي يعلن أنه خطط لعلميات إرهابية في بلجيكا وبأنه انضم إلى صفوف الدواعش في سوريا.
ووجهت المحكمة البلجيكية تهمة "اختطاف قاصر" لذات المتأصل من المغرب بعد وقوفه وراء إرسال أخيه يونس إلى سوريا بداية العام الماضي، ما جعل ذات اليافع يحمل لقب "أصغر جهادي في العالم"بعدما خلف خبر سفره صدمة قوية في المجتمع البلجيكي.
وأدانت المحكمة البلجيكية متطرفا آخر يدعى خالد زركاني بالسجن 12 سنة، وهو الذي يعتبر الرجل الثاني في الخلية التي تم تفكيكها، وكان أنشط عضو في تجنيد الشباب المسلم وسط بروكسيل من أجل السفر إلى سوريا والعراق للانضمام إلى الاقتتالات الدائرة بها.. وخالد الذي تخطى ربيعه الأربعين لم ينف التهم الموجهة إليه.
جدير بالذكر أن الأحكام الصادرة عن القضاء البلجيكي في ذات القضية قد شملت أسرة بأكملها، مكونة من أم وثلاثة أبناء، واحد منهم يرجح أن يكون قد قتل في سوريا.. حيث توزعت الأحكام الصادرة ضدّ ما بين السجن لمدة ثماني سنوات والمكوث وراء القضبان لعشرين سنة كاملة.