اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاثنين بمنطقة أمريكا الشمالية بخطة الرئيس أوباما لمكافحة التغيرات المناخية، وبإعطاء الانطلاقة الرسمية للحملة الانتخابية الفيدرالية بكندا. وفي هذا الصدد، كتبت الصحيفة الإلكترونية (بوليتيكو.كوم) أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيقدم اليوم الاثنين خطة لمكافحة التغيرات المناخية تهدف إلى إحداث تغيير شامل في قطاع الطاقة بالولاياتالمتحدة خلال السنوات المقبلة. وأضافت الصحيفة أن الأمر يتعلق بصيغة نهائية للخطة الأمريكية للطاقة النظيفة (أمريكاس كلين باوربلان)، وهي عبارة عن سلسلة من القواعد واللوائح التنظيمية البيئية "غير مسبوقة" الموجهة للحد من انبعاثات الكربون من محطات الكهرباء المحلية. ونقلت الصحيفة عن قاطن البيت الأبيض، قوله إن "التغيرات المناخية تهدد اقتصاد وصحة ورفاه وسلامة الولاياتالمتحدة." وبرسم الخطة الجديدة، تضيف الصحيفة، يتعين على محطات الطاقة الأمريكية، التي تعتبر من المصادر الرئيسية للتلوث، الحد من انبعاثات الكربون بنسبة 32 في المئة في سنة 2030 مقارنة مع مستوياتها سنة 2005. من جهتها، أبرزت صحيفة (دو هيل) أنه من خلال هذه القواعد التي تدعمها وكالة حماية البيئة الأمريكية، فإن الرئيس أوباما يطمح إلى تعزيز إرثه السياسي ليصبح أول رئيس يتصدى لمسألة تغير المناخ عن طريق الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وأضافت الصحيفة أن إدارة أوباما كثيرا ما أكدت أن مكافحة التغيرات المناخية تشكل "التزاما أخلاقيا" للأجيال القادمة، وتصف المقترح ب"المرن والواقعي". وأوضحت أن الاستراتيجية الخضراء للإدارة الأمريكية أثارت ردود فعل قوية، خاصة في صفوف الجمهوريين، الذين استنكروا التدابير "غير الملائمة" وعواقبها "الوخيمة" على الاقتصاد الأمريكي. وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة (واشنطن تايمز) أن الرئيس أوباما يصر على أن سياسته المناخية الجديدة ستساعد في خفض فواتير الطاقة، وخلق فرص العمل في قطاع الطاقات المتجددة وضمان خدمات الطاقة أكثر موثوقية. وحذرت الصحيفة من أن التدابير الجديدة ستكون لها آثار سلبية، مشيرة إلى أن العديد من جماعات الضغط الصناعية انتقدت جهود الرئيس باراك أوباما، الذي جعل مكافحة تغير المناخ وعدا انتخابيا خلال حملته سنة 2008. وتابعت الصحيفة أن منتقدي الرئيس الأمريكي أكدوا أن إصلاحه سيضر بالاقتصاد من خلال فرض تنظيمات مكلفة، ووضع أهداف بيئية "غير واقعية" على الفاعلين في محطات توليد الكهرباء، مما سيؤدي إلى فقدان الآلاف من فرص الشغل. وبكندا، كتبت يومية (لو دوفوار) أنه بمجرد إعطاء انطلاقة الحملة الانتخابية الأطول في التاريخ الكندي حاول كافة قادة الحزب تحويل حكم المحافظين الطويل لصالحهم، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين (في السلطة)، ستيفن هاربر يعتزم تجسيد الوضع الراهن المطمئن، في حين أن رئيس الحزب الديمقراطي الجديد (المعارض) توماس موكلير يرغب في إحداث التغيير المنشود من قبل الكنديين، أما رئيس الحزب الليبرالي الكندي (حزب المعارضة الثاني) جستن ترودو، يريد حلال بديلا واقعيا. وأضافت الصحيفة أن الحملة الانتخابية التي ستمتد على مدى 79 يوما فتشكل في نظر هاربر فرصة للتأكيد، للخصوم السياسيين الرئيسيين له، أنه الأقدر على اتخاذ قرارات نيابة عن الكنديين في مجالي الاقتصاد والأمن. وفي مقال آخر، كتبت الصحيفة ذاتها أنه مع النمو السلبي المسجل خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2015، فإن الحصيلة الاقتصادية ليست وردية بل أكثر غموضا مما يرغب فيه هاربر، الذي يأمل في أن يكون في وضع أفضل من خصومه لقيادة السفينة في هذه الأوقات المضطربة. أما صحيفة (لوجورنال دو مونريال) فكتبت أنه في الوقت الذي يتوجه فيه الناخبون لقضاء العطلة الصيفية، فإن هاربر أشر أمس الأحد على نهاية العطلة بالنسبة للسياسيين الفدراليين، من خلال الإطلاق الرسمي للحملة الانتخابية الأطول منذ 1872. وذكرت الصحيفة أن هذا الماراطون الانتخابي يمكن أن يكلف حوالي نصف مليار دولار من مساهمات دافعي الضرائب الكندية، مشيرة إلى أن هاربر صرح أن الاقتصاد والأمن القومي سيكونان ضمن الرهانات المهمة التي سيدافع عنها خلال هذه الحملة. من جهتها، كتبت (لو سولاي) أنه إلى غاية 19 أكتوبر المقبل سيدافع المحافظون بزعامة هاربر عن حصيلتهم، طيلة 10 سنوات في السلطة، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة الملتبسة تتميز باقتصاد متعثر، أو على الأقل كونه رسميا في حالة ركود. بدورها، كتبت (لا بريس) أن حملة طويلة لديها أيضا بعض المزايا الواضحة بالنسبة للمحافظين، تتمثل في إنفاق المزيد من المال مقارنة بمنافسيهم على اعتبار أن حزبهم هو الأفضل حالا. وبالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أن قوة الدولار مقابل البيزو يستفيد منها أولئك الذين يحصلون على التحويلات المالية من المواطنين القاطنين بالخارج وكذا القطاع السياحي، مشيرة إلى أن إجمالي ديون الشركات المدرجة في البورصة المكسيكية الكبيرة منها والأكثر تمثيلية ارتفع بنسبة 9.6 بالمئة في الربع الثاني من عام 2015، وذلك بسبب قوة العملة الخضراء مقابل البيزو المكسيكي، فضلا عن عوامل أخرى مثل الاستحواذ أو استثمارات في أصول ثابتة. وأضافت الصحيفة أن 35 شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية لديها ديون بنكية تقدر ببليون و841 مليار بيزو إلى حدود 30 يونيو سنة 2015. ومن جهتها، ذكرت صحيفة (لاخورنادا) أن أربعة من أصل 10 أشخاص بالمكسيك يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفقا للبيانات الصادرة عن المجلس الوطني لتقييم سياسة التنمية الاجتماعية، موضحة أن 50.9 مليون نسمة (42.4 في المئة) يعانون من انعدام أمن غذائي خفيف إلى شديد.