أعلنت هْيُومْنْ رَايتْسْ وُوتْشْ، ضمن تقريرها العالمي الذي صدر الاثنين، بأنّ السلطات المغربية قد عمدت إلى سجن أشخاصا انتقدوا الحكومة، زيادة على معارضين للنظام، وأن هذا الفعل لا يمكن استثناؤه من خارطة الأحداث بالرغم من كون الصورة الحقوقية التي تتمتع بها الدولة المغربية تجعل منها رائدة إقليميا في مجال حقوق الإنسان إذا ما قورنت بدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وانتقد ذات التقرير الصادر عن مركزية المنظمة الأمريكية بنيويورك استمرار اعتقال الحقوقي شكيب الخياري الذي انتقد تعامل الدولة المغربية مع أنشطة تهريب دولي لتجار المخدرات، معتبرة بأن الخطوط الحمراء التي يضعها المغرب أمام منتقديه بضمها الملكية وقضية الصحراء والإسلام لا تتوفر ضمن قضية الخياري الذي أدين بالإساءة لهيئات منظمة.. كما خاض ذات التقرير في حالة "العديد من النشطاء الصحراويين المؤيدين للاستقلال"، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين الذين أمضوا فترات وراء القضبان في العام 2010 جراء تعبير سلمي عن آرائهم.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن المحاكم المغربية أدانت المدافعين عن حقوق الانسان في محاكمات غير نزيهة وبدون تقديم أدلة .. كما انتزعت اعترافاتهم اثر احتجازات غير قانونية أو اثر التعذيب.. وأنها استعملت قانون الإرهاب للنيل من مواطنين لفترات جد مطولة توفرها فصول القانون المذكور دون غيرها، كما أوردت بأن "المغرب يتمتع بمجتمع حقوقي نشيط وحي ويتمتع بحرية التعبير في جملة من القضايا لكن عملية الإصلاح وبشكل عام تعطلت خاصة فيما يتعلق باستقلال القضاء."
الاستثناء حظر هذه السنة ضمن التقرير السنوي لهيومن رايتس بانتقاد الحبس الذي قامت به البوليساريو في حق مصطفى سلمة ولد مولود إذ قالت بأنه تعرض لسجن غاب عنه قرر قضائي ولمدة عادلت 71 يوما لا لشيء إلاّ لأنه "ساند مقترح الحكم الذاتي في الصحراء الغربية الذي تقدم به المغرب"..وزادت: "حبس البوليساريو لسلمة يظهر أنها مثل الحكومة المغربية تطبق خطوطا حمراء على ما يمكن قوله حول المستقبل السياسي للصحراء الغربية."
