أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها قررت فتح بحث للتأكد من مدى صحة المعطيات الواردة في الشكاية التي تقدم بها ضابط شرطة العرائش، عبد القادر النخشة، وبها تفاصيل يستعرض فيها أسماء ما اعتبرهم "متورطين في عمليات التلاعب بالأسطول عبر تغيير محركات السيارات الجديدة بأخرى متهالكة من أجل تصريفها في السوق الموازي"، وكذا اتهامه بعضا من زملائه ب"إهدار المال العام والتلاعب في أسطول سيارات الأمن". وجاء في بيان توضيحي للمديرية العام للأمن الوطني، وجهته لهسبريس، أن "مصالح الأمن تفاعلت بإيجابية مع المعطيات الواردة في هذا المقال، والتي أحالتها على المفتشية العامة من أجل فتح بحث دقيق حول التجاوزات التي ينسبها ضابط الشرطة المذكور للمصالح الأمنية بمدينة العرائش". وتأتي هذه التطورات مباشرة بعد النداء الذي وجهته أسرة الشرطي إلى المدير العام للأمن الوطني تطلب منه العمل على "فتح تحقيق في هذه القضية بدءا بالتقرير الذي وجهه عبد القادر النخشة بشأن تلاعبات رؤسائه، والمتابعة التي يتابع بها حاليا أمام القضاء بتهم تقول الأسرة إن ابنها أكد أنه لا أساس لها من الصحة". وأوردت الDGSN، في بيانها، أن الشرطي لم يتعرض لأي مضايقات داخل وسطه المهني، بسبب التقرير الذي وجهه للمسؤولين الأمنيين بولاية أمن تطوانوالعرائش.. كما أوضحت أن مقاضاة النخشة "جاءت بعدما أقدم ضابط الشرطة الذي ينتمي للمنطقة الإقليمية للأمن بالعرائش بالتوجه إلى إقامة عامل الإقليم، في ساعة متأخرة من الليل وهو في حالة سكر، وذلك من أجل التعبير عن احتجاجه على الترخيص بإقامة مهرجان فني بالقرب من مسكنه". وأضاف البيان: "تدخلت مصالح الأمن على الفور من أجل توقيف المعني بالأمر ووضعه رهن الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة بالمدينة، وهذه الأخيرة التي أمرت بمتابعته في حالة اعتقال من أجل السكر العلني البين والسياقة في حالته، ومحاولة انتهاك حرمة منزل وإهانة موظف عمومي ممثلا في عامل إقليمالعرائش، مع عدم تمتيعه بالامتياز القضائي باعتبار أنه لم يكن أثناء ارتكابه لهذه الأفعال يمارس وظيفته الشرطية". من جهة أخرى، نفت أسرة الشرطي بشكل قاطع أن يكون ابنها الشرطي قد تم اعتقاله ليلة السبت /الأحد، أو الأحد الإثنين 27 يوليوز الماضي، مؤكدة أنه قضى الليلة الثانية في مصحة "القصر الكبير" وأنهم يتوفرون على شهادة طبية في هذا الشأن مؤرخة في 27 يوليوز".. كما نفى أفراد أسرته أن يكون الشرطي في حالة سكر ليلة السبت الأحد، 25 و26 يوليوز، عندما توجه إلى مقر مسكن عامل العرائش، كما نفوا أن يكون رجال الأمن الذين سارعوا لعين المكان قد صادروا بطاقته المهنية أو رخصة السياقة أو اعتقاله في تلك الليلة، مشيرين إلى أن الاعتقال تم يوم الإثنين 27 يوليوز بعدما ربط زملاء ابنهم في الأمن الاتصال مع عبد القادر، طالبين منه المجيء إلى مقر الأمن لاستكمال المحضر، قبل أن يتم اعتقاله في حينه.
