محاكمة ظابط شرطة بالعرائش تظاهر أمام إقامة عامل الإقليم

ياسين العماري من العرائش : أجلت المحكمة الإبتدائية بمدينة العرائش أول أمس الإثنين 3 غشت،النطق بالحكم على ظابط الشرطة عبد القادر النخشة المتهم بتهم ثقيلة،من بينها إهانة موظف سام،والهجوم على مسكن الغير، وإهانة القوات العمومية، وإزعاج السلطات العمومية، والضرب والجرح، والسكر العلني، والسياقة في حالة سكر.
وتعود قضية ضابط الأمن النخشة إلى الأسبوع الماضي، حينما إحتج أمام منزل عامل الإقليم ، بسبب الضجيج والصخب الذي كان ينبعث من المكبرات الصوتية لمهرجان عبد الصمد الكنفاوي للمسرح والفنون الشعبية،الذي نظم بالحي السكني "المغرب الجديد" .
الظابط الذي يقطن في ذات الحي،توجه للمنظمين بالإحتجاج،وخلال جداله معهم، أخبره المنظمون بأنهم حصلوا على الترخيص من السيد عامل إقليم العرائش، ما دفعه للتوجه مباشرة إلى مقر سكنى عامل الإقليم، وأطلق العنان لبوق سيارته, إلى أن حضر رئيس المنطقة الإقليمية للأمن شخصيا ومختلف القوات وإعتقل على الفور.
وبعد أن تم إخطار النيابة العامة باستئنافية طنجة،تم إيداع ظابط الشرطة بالسجن المحلي للعرائش ثلاثة أيام بعد الحادث، حيث أغمي عليه ونُقل لمستشفى للا مريم، وهناك إلتحق به إبن شقيقته الذي منعته عناصر أمنية من الدخول،لينشب صراع أدى إلى سقوط رجل أمن آخر على الأرض، بعد أن إدعى أنه تلقى ضربة قوية من إبن شقيق الظابط النخشة، ليتم إعتقال المعتدي ومتابعته بتهمة الإعتداء على رجال الأمن.
هذا وقد آزر الظابط عبد القادر النخشة وإبن شقيقته ،ثلاثون محاميا، كان من بينهم طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب. فضلا عن محامين ينتمون للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،ومنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب،والعصبة المغربية لحقوق الإنسان.
من جانبه طالب الحقوقي والمحامي طارق السباعي،برفع حالة الإعتقال عن الظابط النخشة،مؤكدا وقوف هيأته إلى جانب الظابط المعتقل " إلى أن يطلق سراحه ". داعيا المدير العام للأمن الوطني إلى فتح تحقيق في ملفات الفساد بالمنطقة الإقليمية للأمن بالعرائش. السباعي إعتبر أن القضاء في بلادنا أمام إمتحان الدستور الجديد الذي أكد على إستقلالية جهاز القضاء.
من جهته قال إدريس حيدر محامي بهيأة المحامين بطنجة، والعضو في هيآت حقوقية دولية، بأن موكله لازال يعاني من اكتئاب نفسي حاد بعد توقيفه عن العمل لمدة ستة أشهر، بعد أن راسل رؤسائه عن ملفات فساد وسرقة وتضخيم للفواتير. مضيفا بأنه عوض فتح تحقيق في الموضوع، أوقف لمدة ستة أشهر وبدون منحه راتبه الشهري، ما أدى إلى مضاعفات على صحته النفسية، دفعته للخضوع للعلاج لدى أخصائي نفسي .
وعن التهم التي كيلت للظابط النخشة،صرحت فتحية اليعقوبي نائبة رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العرائش،بأن التهم غير واقعية ومبالغ فيها،حيث إعتبرت أن طريقة إحتجاجه كانت "سلمية وحضارية"، وقيامه بالتبليغ عن مظاهر الفساد بجهاز الأمن بالعرائش،" شجاعة كبيرة" .
معتبرة إيقافه من العمل لمدة ستة أشهر، وإعتقاله على خلفية حادث إقامة عامل الإقليم مجرد عملية إنتقام منه.مطالبة بفتح تحقيق نزيه في هذه النازلة. كاشفة، بأن الظغط الكبير الذي يتعرض له عناصر الشرطة أثناء القيام بالعمل،والظروف الصعبة، والتي كان من بين تجلياتها حالات إنتحار وتوقيف ومشاحنات،كشفت بأن هذه المسألة خطيرة وتستدعي من المسؤولين على أعلى مستوى، التدخل لإنصاف أصحاب الحقوق.