كلفة المعيشة بالمغرب الأعلى مغاربيا .. والمواطن أكبر المتضررين

احتل المغرب المرتبة 113 على الصعيد العالمي في مؤشر "غلاء كلفة المعيشة" الصادر عن الموقع الأمريكي "نومبيو" الذي صنف 125 دولة حسب كلفة الحياة فيها وقارنها بمستوى المعيشة في مدينة نيويورك الأمريكية.
وقد يعطي احتلال المغرب لهذه المرتبة على الصعيد العالمي انطباعا بكون المعيشة في المغرب تعتبر "منخفضة"، بيد أن مقارنة المملكة مع جيرانها في المنطقة المغاربية، تظهر أن كلفة الحياة بالمغرب هي أغلى من نظيرتها في الجزائر وتونس، في حين تبقى ليبيا صاحبة الصدارة كأعلى الدول المغاربية كلفة للحياة.
وقدر الموقع الدولي قيمة مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بحوالي 34.56 في المائة، أي أنه يقل 65 في المائة عن كلفة الحياة في مدينة نيويورك الأمريكية التي تعتبر المرجع في تنصيف الدول، في المقابل فقد تم تصنيف تونس والجزائر على أنها أقل الدول المغاربية والعربية غلاء في الأسعار.
بالموازاة مع ذلك احتل المغرب المرتبة 41 عالميا في ترتيب الدول من حيث ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ولم تتمكن المملكة من التفوق في هذا المجال إلا على ثلاث دول عربية وهي تونس والجزائر ومصر، وهنا أيضا تظهر مفارقة مثيرة بالنسبة للجزائر فعلى الرغم من كون الجارة الشرقية تعتبر من أكبر المصدرين للغاز والنفط إلا أن هذا لم ينعكس على الوضع الاقتصادي لمواطنيها الذي احتلوا المرتبة 40 من حيث ضعف قدرتهم الشرائية.
وفي تعليقه على ترتيب في مؤشر كلفة المعيشة قال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك إن هذا التصنيف ما هو إلا نتيجة "لسياسة الحكومة التي تلجأ دائما في وقت الأزمة لجيب المواطن البسيط وذلك عوض أن تخوض مواجهة مع الشركات التي تستفيد من الدعم "بغير وجه حق وضد المتملصين من أداء الضرائب رغم أنهم يجنون أرباحا تقدر بالملايير".
وعبر رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، عن امتعاضه من الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع أزمة المكتب الوطني للكهرباء "فعوض محاسبة المسؤولين عن هذه الأزمة أولا لجأت الحكومة إلى أسهل الحلول وهو الرفع من سعر فاتورة الكهرباء".
واستغرب الخراطي كيف أن الحكومة "لم تقم بخفض الأسعار رغم أن أسعار النفط على الصعيد العالمي بلغت أدنى مستوياتها"، ليخلص إلى أن "المواطن لا يستفيد من أوقات الرخاء الاقتصادي أما في حال وقوع أزمة فأول من تلفت إليه الحكومة هو جيب المواطن".
وشدد رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، على أن أسعار المواد الغذائية والأدوية والخدمات في المغرب هي الأعلى مقارنة بباقي الدول جنوب البحر الأبيض المتوسط، مردفا بأن الأخبار المتداولة مؤخرا حول اعتزام الحكومة رفع دعم السكر له جانب سلبي يتمثل في كون أسعار جميع المواد الغذائية التي تستعمل السكر سترتفع، أما الجانب الإيجابي فيتجلى في إغلاق الباب أمام الشركات الكبرى التي تستفيد من الدعم.