ولد الرشيد يؤسّس لاسِيسَاريُو لمواجهة البُوليساريو

تنظم الأحد بمدينة العيون أشغال الجمع العام التأسيسي لجمعية منتخبي الساقية الحمراء وواد الذهب، التي تعرف اختصارا ب "لاَسِيسَارْيُو"، إذ من المنتظر أن تضمن عددا من المستشارين الجماعيين والإقليميين والجهويين، الذين سبق وأن أعربوا بموافقتهم للانضمام لرئيس لجنة التحضير حمدي ولد الرشيد، إضافة لبرلمانيين بذات الجهة في مشروع مدني يروم التعريف بمقترح الحكم الذاتي الذي يعرضه المغرب كمقترح حل لقضية الصحراء.

الواقفون وراء مشروع لاَسِيسَارْيُو رفضوا اعتبار خطوتهم التنظيمية الجمعوية بمثابة ردّ على وقوف حزب الأصالة والمعاصرة وراء تأسيس جمعية برلمانيي ومنتخبي الصحراء.. التي انتخبت محمّد الشيخ بيد الله رئيسا لهاا..كما اعتبروا بأن المعطى لا يعنيهم من الأصل لكون حزب الاستقلال يتوفر قبل البام على جمعية مماثلة تضمن 1500 من المستشارين الجنوبيين بحكم انخراط حزب الميزان المبكر في تأطير مثل هذه التشكيلات الخاصة بالمنتخبين منذ أن أعطى شرارتها أحمد بلفريج.

وكان مستشارون استقلاليون بالصحراء قد انتقدوا السرية التي تم عبرها تأسيس الجمعية الململمة لصفوف عدد من منتخبي ثلاثة أقاليم جنوبية وتمكين الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة من رئاستها في إقدام على فعل قد يكون وراءه نوايا لاستهداف تنظيمات حزب الاستقلال بالمنطقة.. في حين رأى فريق آخر من نفس المستشارين المنتمين لحزب الميزان بأن هذا المعطى لا يثير الانتقاد إلاّ للسرية التي تم بها وبجمع 80 منتخبا لا غير.. وعلل ذلك بتوفر حزب عباس الفاسي على جمعية مماثلة من 1500 عضو.

وبخصوص ذات المعطى أوردت افتتاحية لسان حال حزب الاستقلال، وهي خاصة بيوم الخميس الماضي ومكتوبة بقلم عبد الله البقالي، أن "من حق الدكتور بيد الله، الذي انتقل من مكاتب وزارة الداخلية إلى رئاسة حزب يتزعمه كاتب داخلية سابق، أن يؤسس الجمعية التي يريد، وهذه هوايته التي مارسها ردحا من الزمن متنقلا بين الأحزاب ومصالح وزارة الداخلية حتى إذا فرغ من الحزب الوطني الديمقراطي انتقل إلى مسؤول سام بوزارة الداخلية ثم عاد إلى قيادة حزب جديد ضم متحزبي الشتات، لكن لا يحق لأي كان أن يركب على قضية وطنية تحظى بكثير من التقدير لدى المغاربة لينصب نفسه في موقع يوحي للرأي العام أنه وبهذا المنصب يحظى بكثير من التقدير والاحترام، وهذا غير صحيح تماما بالنسبة للدكتور بيد الله".

وأردف ذات لسان حال حزب الميزان، وبحرقة شديدة مثبتة لغضب إخوة عباس الفاسي التنظيميين، أنّ "السطو على جمعية وإجبار المستشارين على الانتماء إليها ممارسة رحلت مع وزارة الداخلية في عهدها السابق حينما كان بيد الله مسؤولا ساميا فيها، والمتغيرات الإيجابية التي عرفها المغرب بعد رحيل العهد السابق الذي كان بيد الله فاعلا فيه تفرض وتحتم أن يتم إعمال الأساليب الديمقراطية في إخراج تنظيم جمعوي إلى حيز الوجود، ولا يكفي أن يكون شخص ما من أعيان قبيلة معينة، أو يرأس حزبا سياسيا محظوظا ليسطو على التنظيم، لذلك ما بني على باطل فهو باطل، والقناعة الديمقراطية تحتم القول بأن العمل الذي قام به بيد الله مجرد محاولة يائسة للركوب على استعداد المواطنين للدفاع عن قضيتهم العادلة".