هيئة حقوقية تدين توقيف مُقاطعي الانتخابات

عرفت أقاليم ومدن جهة مراكش-أسفي كما باقي الجهات، حملة مضادة للتعبئة التي تخوضها معظم الأحزاب السياسية والدولة بكافة مؤسساتها لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الجماعية ل04 شتنبر، قادها حزب النهج الديمقراطي وزَّع خلالها نداء يدعو لمقاطعة الانتخابات المقبلة، "لأنها تفتقد لشروط النزاهة وترتكز على شراء الولاء والأصوات واستعمال المال"، بحسب تعبير الوثيقة.
وعلى إثر ذلك تدخلت الشرطة والقوات المساعدة لتفريق الحملات التي يقودها أعضاء حزب النهج الديمقراطي، و مصادرة منشورات "نداء المُقاطعة" وجريدة "النهج" التي يقوم رفاق مصطفى البراهمة بتوزيعها وسط شوارع مدن جهة مراكش، قبل أن تتدخل مصالح الأمن لمنع هذا التحرك، وتفريق حملات أعضاء التنظيم اليساري الجذري.
وقد أدان فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تصرف السلطة المحلية وتدخل القوات العمومية، واعتقال مجموعة من مناضلي شبيبة النهج الديمقراطي (أحمد الحبابي وإسماعيل بلقياحة ومحمد بناصر وسهيل بادي)، على خلفية الحملة التي يقودونها بمنطقة البديع حي الداوديات، داعين إلى مقاطعة الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة.
وأشار بيان للفرع الحقوقي توصلت به هسبريس، أن "قوات الأمن طوقت المكان وصادرت منشورات الدعوة للمقاطعة"، معتبرا أنه "لا يجوز إطلاقا توقيف أو اعتقال أي إنسان بسبب الرأي أو حرية التعبير أو التظاهر السلمي".
وطالبت الجمعية "سلطات مراكش بإطلاق سراح الموقوفين ووقف كل أشكال التضييق بسبب الرأي أو حرية التعبير"، لأن سبب توقيف المناضلين، وفق تعبيرها الوثيقة، يرجع إلى "التعبير عن موقف سياسي يخص العملية الانتخابية"، والذي "لا يستوجب إطلاقا الاعتقال أو المصادرة، حتى ولو كان لا يساير موقف الدولة التي عليها أن تلتزم الحياد".
وأكدت الهيئة الحقوقية أن "الانتخابات الديمقراطية الحقيقية هي مجال للصراع بين الفرقاء السياسيين، وما على الدولة سوى توفيرِ الضمانات المتطابقة والقواعد النموذجية لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة".