فرقة مكافحة الجرائم تحيل "لوران" وغراسيي" على قاضي التحقيق

أحيل الصحافيان الفرنسيان، إريك لوران وكاترين غراسيي، اللذان تم توقيفهما أمس الخميس بباريس بتهمة محاولة ابتزاز المغرب، اليوم الجمعة، على قاضي التحقيق، حسبما علم لدى فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص، حيث تم وضعهما قيد الحراسة النظرية.
وفي سياق متصل أكد نور الدين مفتاح رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف، ويونس مجاهد الأمين العام للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن قضية ابتزاز المغرب من قبل صحفيين فرنسيين ستشكل في حالة الإدانة "فضيحة القرن المهنية" وتفتح النقاش حول مدى موضوعية الصحافة الدولية ومدى خضوعها للضغوطات والتوازنات.
وفي هذا الصدد، قال مفتاح في تصريحات نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء، إنه في حال إدانة الصحفيين الفرنسيين ستكون "فضيحة القرن المهنية"، التي "تتطلب منا كمنظمات مهنية أن نتحرك مع منظمات مهنية أخرى حتى في فرنسا التي ليست كلها تقبل مثل هذا الفعل"، مشددا على أن هذا الابتزاز هو "عمل مدان ومشين ولا علاقة له بأخلاقيات المهنة".
وذكر أن 90 في المائة مما كان قد تضمنه كتاب "الملك المفترس"، الذي وقعه إريك لوران وكاثرين غراسيي، هو عبارة عن نقل لمقالات سبق أن كتبت في الصحافة المغربية، مضيفا أن إصدار هذا الكتاب كان "محاولة انتقامية"، و"نحن نبهنا إلى ضعف الكتاب إلى أن جاءت هذه الواقعة".
ومن جهته، أعرب مجاهد عن استنكار النقابة الوطنية للصحافة المغربية الشديد لمثل هذه الممارسات، مؤكدا أن الصحافة هي مهنة عمادها الأخلاقيات والضمير ولا يمكن القبول من الناحية المبدئية أن يتحول أي صحافي إلى ممتهن للابتزاز.
وقال إن ما وقع مسألة مؤسفة لكن من إيجابياتها أنها تفتح النقاش سواء على الصعيد الوطني أو الخارجي حول هذا النوع من الممارسات، متسائلا "هل الصحافة هي عبارة عن ابتزاز والموقف يتغير حسب المبالغ والامتيازات والأموال التي تقدم ".
وكان أحد المحامين بباريس قد أعلن عن توقيف الصحفيين الفرنسيين إريك لوران وكاثرين غراسيي أمس الخميس بباريس بتهمة ابتزاز الملك محمد السادس، موضحا أن لوران كان قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية كاثرين غراسيي ، لكنه أعرب ، بالمقابل، عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو.
وبعد اجتماع أول بين الصحافي الفرنسي والمحامي الذي يمثل الجانب المغربي، قررت المملكة المغربية وضع شكاية في الموضوع لدى النائب العام بباريس، وقد عقد اجتماع جديد مع الصحافي الفرنسي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة، تم خلاله تسجيل أقوال إريك لوران كما تم أخذ صور.
وتم فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة لباريس، ويتولى ثلاثة قضاة تحقيق البحث في هذا الملف الذي اعتبر المحامي دوبون أنه "خطير على نحو استثنائي"، وخلال الاجتماع الثالث الذي عقد يوم الخميس الماضي، تحت مراقبة الشرطة، تم تسليم مبالغ مالية للسيد لوران وللسيدة غراسيي، اللذين قبلاها بل ووقعا على عقد.