"العمودي" و"باعمر" يفاقمان خسائر صغار مساهمي "لاسامير"

في وقت يتواصل إعمال قرار مجلس أخلاقيات القيم المنقولة "CDVM" بتجميد أسهم "لاسامير" في بورصة الدار البيضاء منذ السادس من شهر غشت المنقضي، لم يعد أمام صغار المساهمين بالشركة، المدرجة في بورصة الدار البيضاء تحت رمز "SAM"، من خيار سوى انتظار ما ستؤول إليه الأمور في ظل لعبة شد الحبل التي يمارسها مالك "لاسامير" السعودي محمد حسين العمودي، ومدير الشركة جمال باعمر مع الدولة المغربية.
ويؤكد محللون أن صغار المساهمين تكبدوا خسائر فاقت كل التوقعات، بعدما تراجع سعر السهم الواحد بنسبة 47 في المائة تقريبا منذ بداية العام، ليستقر في أدنى مستوياته منذ إدراج الشركة في سوق الأوراق المالية بالدار البيضاء، في حدود 127.8 دراهم للسهم.
ويمتلك صغار المساهمين نحو 26.95 في المائة من أسهم شركة "لاسامير" في البورصة، بينما تمتلك مجموعة "هولماركوم"، التي تمتلك عقودا للتأمين مع "لاسامير" عبر فرعها شركة "سند"، 5.78 في المائة من أسهمها.
واعتبر محللون ماليون في بورصة الدار البيضاء، أن صغار المساهمين و"هولماركوم" لا يمتلكون سوى انتظار ما ستؤول إليه مفاوضات العمودي والدولة المغربية، مشيرين إلى أن الأمل الوحيد الذي يمتلكونه لتخفيف حجم خسائرهم هو إقدام الملياردير السعودي على رفع رأسمال الشركة وتسديد ديونها التي تمت مراكمتها نتيجة سوء التدبير الإداري والمالي، وفق ما أكدته الحكومة بنفسها في بيانها الشهير.
ويرى المحللون الماليون أن هناك حلا راديكاليا سيتسبب في خسارة كلية لصغار المساهمين، ويتمثل في إقدام الحكومة على تأميم المصفاة، وهو ما سيقضي على باقي آمال حملة الأسهم الصغار الذين يمتلكون أزيد من ربع رأسمال المصفاة.
وتأتي هذه التطورات في وقت دعت فيه الجبهة المحلية بالمحمدية لمتابعة تداعيات أزمة "لاسامير" رئيس الحكومة إلى التدخل لضمان استمرار التكرير بالمصفاة وحماية حقوق ومكتسبات الأجراء بالشركة، وطالبت بضرورة تأميمها من أجل الحفاظ على الأمن الطاقي للمغرب، والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي لأزيد من 905 من عمال وأطر الشركة العاملين بها.
وكان مسؤول حكومي سابق لم يستبعد لجوء الحكومة إلى تأميم شركة "لاسامير" بدرهم رمزي، وتعيين مدير مسؤول من أطر إدارتها إلى جانب مراقب خارجي تعينه الحكومة لمدة أربعة أشهر على أبعد تقدير قبل إعادة تفويتها إلى تجمع من المستثمرين.
يشار إلى أن ديون الشركة تفوق 40 مليار درهم موزعة بين 1.3 مليار درهم كديون ضريبية، و20 مليار درهم كديون مصرفية وسبعة ملايير درهم عبارة عن ديون للموردين.